قضية سوزان تميم عادت إلي نقطة البداية..الدفاع يطلب سماع 30 شاهد إثبات وانتق

قضية سوزان تميم عادت إلي نقطة البداية
الدفاع يطلب سماع 30 شاهد إثبات وانتقال هيئة المحكمة إلي دبي لمعاينة موقع الحادث
محامية عادل معتوق تطالب بإعدام هشام والسكري.. وتصفهما ب.معتادي الاجرام.!
في جلسة استمرت 4 ساعات واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي عادل عبدالسلام جمعة محاكمة رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري بتهمة تحريض الاول للثاني علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبي عام 2008، حيث شهدت الجلسة مشادات بين هيئة الدفاع والمحكمة رفع فيها رئيس المحكمة الجلسة بعد بدايتها بدقيقتين، واختلت بالدفاع لمدة نصف ساعة داخل غرفة المداولة وقررت في نهايتها تأجيل نظر القضية لجلسة الثلاثاء 28 سبتمبر لتنفيذ 13 طلبا تقدم بها دفاع المتهمين، وذلك وسط اعتراض النيابة العامة كون تلك الطلبات قدمت بعد ابداء مرافعتها.. متهمة اياه بالتسويف وتعطيل الفصل في القضية.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا، حيث حضر المتهمين محسن منير السكري وهشام طلعت مصطفي وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداعهما قفص الاتهام من الباب الخلفي، كل في النصف المخصص له في تمام الحادية عشر إلا عشر دقائق وبصعود هيئة المحكمة الي المنصة قدم المحامي فريد الديب محامي المتهم الاول هشام طلعت مذكرة صغيرة بها طلبات الي هيئة المحكمة قبل بدء الجلسة، الا ان المحكمة اخبرته بأن يبدي تلك الطلبات عندما يأتي دوره في المرافعة الا ان فريد الديب ثار واعترض علي ما قالته المحكمة قائلا: .دوري في المرافعة شيء وتقديمي طلبات لهيئة المحكمة لاثباتها شيء اخر. وحدثت مشادة كلامية بين هيئة المحكمة والمحامي، قامت المحكمة علي اثرها برفع الجلسة وترددت شائعات داخل قاعة المحكمة حول تقديم المحامي طلبا للمحكمة لرفض سماع مرافعة المدعين بالحق المدني الا ان هيئة المحكمة طلبت من المحامي فريد الديب وجميع هيئة الدفاع الحضور الي المداولة وبعد مفاوضات استغرقت نصف الساعة عادت هيئة المحكمة الي المنصة لسماع مرافعة الدفاع، وبدأت المحكمة بالنداء علي المدعين بالحق المدني عن اسرة المجني عليها سوزان تميم.. والدها عبدالستار تميم ووالدتها ثريا الظريف وشقيقها خليل إلا أنه لم يحضر اي من اسرة المجني عليها ثم استمعت المحكمة للمحامي محمد سلمان.. المدعي بالحق المدني عن رياض العزاوي المتنازع حول اثبات انه الزوج الاخير لسوزان تميم ونبهت المحكمة علي المدعين بالحق المدني بعدم الاطالة في مرافعتهم وبدأ مرافعته بقوله انه جاء ليوضح ان زوج سوزان تميم وقت قتلها هو رياض العزاوي ويطالب بحقوقه المادية وانه تقدم امام الهيئة السابقة بعقد زواج شرعي مصدق عليه من لندن ومن دبي ومن جمهورية مصر العربية وان اصل العقد موجود في ملف القضية وقدم لهيئة المحكمة مستندين جديدين عبارة عن حكم صادر من محكمة العدل العليا في بريطانيا يفيد ان رياض العزاوي هو الزوج الوحيد لسوزان تميم والممثل القانوني لها وقال إن عادل معتوق قد طلق المجني عليها في عام 2005 وثابت ذلك في محاضر الجلسات بشهادة المحامية كلارا، وطلب رفض دعوي المدعين عن عادل معتوق وانضم لطلب النيابة العامة في تطبيق اقصي العقوبة علي المتهمين، وطالب بتعويض مؤقت قدره 5001 جنيه.. استمعت بعدها هيئة المحكمة للمحامية رضا غنيم الموكلة عن عادل معتوق والتي قدمت صورة من حكم المحكمة السويسرية بجنيف في القضية التي اقامها هشام طلعت ضد المجني عليها يطالبها فيها برد ما استولت عليه من اموال ومجوهرات من بينها ساعة ثمينة بمبلغ 2 مليون دولار، وقالت ان هشام طلعت ذهب بسوزان الي كبري المستشفيات وصنع منها دمية جميلة ليلعب بها ولكن القدر جعلها من نصيب غيره، وجعل من محسن السكري سلاح واداة ليشفي بها غليله واغدق عليه المال، وفجرت مفاجئة عندما اشارت الي ان السكري في جميع الصور المسجله علي كاميرات المراقبة كان يرتدي ساعة في يده فريدة من نوعها نسي ان يخلعها مع ملابسه الملوثة بالدماء بعد ارتكابه الجريمة الا انه ظهر في احدي الصور المسجلة علي هاتفه المحمول وهو يداعب ابنته الصغري ويرتدي نفس الساعة مما يدل دلالة قاطعة انه مرتكب الحادث.
وقالت ان هشام طلعت لايستحق الرحمة أو الرأفة لانه مجرم بطبعه وارتكب اكثر من جريمة ولو خرج من السجن سيرتكب جرائم اخري، فيما قررت ان عادل معتوق هو الزوج الوحيد لسوزان تميم وقت الحادث واذا كان محامي العزاوي صادق فليأت بوثيقة طلاق معتوق وسوزان.. وطالبت بإعدام هشام والسكري، وادعت امام المحكمة بمبلغ 1001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت، وبعدها انتظرت المحكمة من الدفاع ان يبدي مرافعته عن المتهمين، الا انه فاجأها بمذكرة موقع عليها من جميع المحامين تضمنت 13 طلبا جديدا في القضية لتعود بالقضية لنقطة الصفر، من بينها تسليم الدفاع الC.D المسجل عليه افلام كاميرات المراقبة بفندقي الواحة وبرج الرمال ليقوم داخل القاعة فني المونتاج بإجراء التعديلات عليها، واستدعاء المسئولين عن تشغيل كاميرات المراقبة من دبي لسماع اقوالهم، وشهادة وكيل نيابة دبي.. شعيب علي اهل واذا رفض الحضور نطلب من المحكمة الانتقال بكامل هيئتها واحد اعضائها لسماع شهادته، ومعاينة موقع ارتكاب الحادث، وسماع شهادة جميع شهود الاثبات المشار اليهم في قائمة ادلة الثبوت من مصر ودبي وعددهم 30 شاهدا، وندب خبير عرض جميع الصور المخزنة علي كاميرات المراقبة، واستدعاء رئيس وحدة الكلاب البوليسية التي انتقلت الي مكان الحادث وندب خبير بصمات لمضاهات بصمة أليكس كازا كي علي البصمات المشار اليها في التقرير الفني الذي اعده المقدم خالد الطويل وقدم 4 حوافظ مستندات بتلك الطلبات، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة الغد 28 سبتمبر لتنفيذ طلبات الدفاع وسماع شهود الإثبات.