نرصد طلبات محامي الدفاع والمدعين بالحق المدني خلال جلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وعدد من قيادات نظامه. الديب محامي العادلي تقدم فريد الديب المحامي عن المتهم الأول في قضية قتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بطلب إلى المحكمة لإعادة الدعوى إلى الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، معتبرا ان قرار المحكمة الأول بضم القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، جاء مخالفا لصحيح حكم القانون. وأوضح الديب أن هناك طلبا برد (تنحية) أعضاء الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة من جانب بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية، وأن ذلك الطلب لم يتم الفصل فيه بعد من جانب الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي تنظره، على نحو يشكل مخالفة للقانون. وذكر الديب أنه بمجرد تقديم طلب الرد، يمتنع على محكمة الموضوع (الجنايات) أن تباشر أي عمل قانوني من أعمال الفصل والبت في القضية، إلا بعد الفصل في طلب الرد. البطاوي محامي العادلي كما طالب بقية دفاع العادلي ومنهم المحامي عصام البطاوي الذي أكد على وجهة النظر القائلة بعدم صحة قرار الضم ومخالفته لصحيح حكم القانون. كما طلب أن يسمح لهم بتقديم طلباتهم شفاهة دون أن يقتصر تقديم تلك الطلبات على المذكرات المكتوبة، معتبرا أن من شأن ذلك الإجراء أن يوضح بشكل علني عدم صلة حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر بعمليات إطلاق النيران صوب المتظاهرين.. على حد قوله. من جانبه، طلب رئيس المحكمة من الديب التقدم بطلبه مكتوبا، لتفصل فيه المحكمة بعد بحثه. وطلب القاضي إلى أمين السر أن يثبت في محضر الجلسة طلب دفاع العادلي بإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات الأولى برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة. عبدالفتاح محامي العادلي والشاعر وأكد المحامي محمد عبدالفتاح عن حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر، حرص هيئة الدفاع على سرعة الفصل في القضية، وطلب إلى المحكمة أن تنتقل بكامل هيئتها إلى مقار المتحف المصري والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون، لإجراء معاينة تلك الأماكن، التي ذكر الشهود في أقوالهم أنها كانت مكان إطلاق النيران تجاه المتظاهرين. وأوضح المحامي أن من شأن ذلك أن ينفي الفعل المكون لجريمة التحريض على قتل المتظاهرين، مشيرا إلى استحالة حدوث الواقعة بالشكل الذي صورته النيابة العامة، وطلب مناقشة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة. وطلب أن تشمل عملية الانتقال والمعاينة، مبنى مدرسة العزيز وشارع محمد محمود بمنطقة باب اللوق وشارع منصور والفلكي والشيخ ريحان، وكذلك مطعم كناري ومتجر سمعان للدهانات وكشك منصور ومأمورية ضرائب عابدين، وذلك لإثبات نفي حدوث الواقعة واستحالة حدوثها على النحو الذي ذكره الشهود. كما طالب الدفاع سماع أقوال مجموعة من الضباط بجهاز مباحث أمن الدولة والمباحث والنجدة والاتصالات ومديرية أمن القاهرة لمناقشتهم فيما أوردوه من أقوال ضد موكليهم.. وهو الطلب الذي عقب عليه رئيس المحكمة، طالبا من هيئة الدفاع إعداد مذكرة بالأسماء المطلوب استدعاؤها من الضباط المعنيين لمناقشتهم من جانب محكمة الدفاع والمدعين بالحق المدني. رمزي محامي مساعد العادلي وطلب دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق، بسماع أقوال كافة شهود الإثبات التي قدمتها النيابة العامة ضمن قائمة أدلة الثبوت في القضية، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع فوجئت أثناء نظر القضية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة بالتنحي عن استكمالها وضمها إلى قضية الرئيس السابق، لافتا إلى أنه لم يتسن له اتمام الاطلاع على اوراق القضية حتى الآن، طالبا إلى المحكمة منحه أجلا مناسبا (شهر تقريبا) لاستكمال الاطلاع والإعداد لدفاعه ودفوعه القانونية. صالح محامي اللواء أحمد رمزي وطلب د.إبراهيم صالح المحامي عن اللواء أحمد رمزي تعديل القيد والوصف للائحة الاتهامات في القضية ضد موكله، بحيث تقيد القضية جنحة ضرب أفضى إلى الموت.. واصفا قرار الاتهام ب "المجهل" لأنه يعني أن المتهمين اشتركوا مع "مجهولين" في تلك الجرائم، حيث لم يحددهم قرار الاتهام بالاسم. وطلب دفاع المتهمين منحهم أجلا مناسبا للاطلاع على أوراق قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين والحصول على صورة رسمية منها، ومناقشة شهود الإثبات فيها.. فيما طالب دفاع بعض المتهمين بعدم جواز ضم القضيتين إلى قضية واحدة. محامي حسن عبدالرحمن وطالب الدفاع عن اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، بتمكينه من الحصول على صورة من محضر اجتماع مجلس الوزراء في 22 يناير الماضي والذي حضره عمر سليمان مدير جهاز المخابرات العامة السابق، وكذلك وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي.. بينما طالب دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق باستدعاء مجلس الوزراء إبان وقوع تلك الأحداث ومناقشة أعضائها جميعا أمام المحكمة. دفاع اللواء أسامة المراسي وأشار دفاع المتهمين اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أم السادس من اكتوبر إلى أن المنسوب لهما من اتهامات تتعلق بتهمة الاهمال الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام وهي جنحة لا ينبغي أن يمثلان بموجبها أمام محكمة الجنايات. وطلب الدفاع عن المتهم الثاني اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق من المحكمة استدعاء وزير الداخلية منصور عيسوي لسماع أقواله وشهادته بشأن تلك الأحداث.. ثم أعلن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت في أعقاب ذلك الطلب، رفع الجلسة للاستراحة. محامو الحق المدني وفي المقابل أبدى محامو المدعين بالحق المدني اعتراضهم على طلب هذا الأجل لمدة شهر، قائلين إن أجلا لمدة أسبوع واحد يكفي في ضوء أن هذه ليست هي الجلسة الأولى لنظر القضية، حيث سبق لدفاع المتهمين الاطلاع على القضية أثناء عرضها على الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة. وأشار المدعون بالحقوق المدنية إلى عدم قانونية المطلب الخاص بهيئة الدفاع برفض قرار ضم القضيتين معا، موضحين أن ضم القضيتين سيساعد في سرعة تحقيق العدالة والفصل في القضية، وتسهيل الأمر على هيئة الدفاع عن المتهمين.
