قرر المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه ومساعديه، رفع جلسة المحكمة للاستراحة. وجاء رفع الجلسة للاستراحة داخل غرفة المداولة بعد مضي 75 دقيقة من إجراءات المحاكمة التي تم فيها إثبات حضور المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، كما ثم إثبات طلبات هيئة الدفاع الإجرائية، وسوف تعود هيئة المحكمة بعد قليل إلى الانعقاد مجددا، وكان تم بعد رفع الجلسة نقل المتهمين من قفص الاتهام إلى مكان احتجازهم المجاور لقاعة المحكمة. وتقدم فريد الديب، المحامي عن المتهم الأول في قضية قتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بطلب إلى المحكمة لإعادة الدعوى إلى الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، معتبرا أن قرار المحكمة الأولى بضم القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات جاء مخالفا لصحيح حكم القانون. وأوضح الديب أن هناك طلبا برد (تنحية) أعضاء الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة من جانب بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية، وأن ذلك الطلب لم يتم الفصل فيه بعد من جانب الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي تنظره، على نحو يشكل مخالفة للقانون. وذكر الديب أنه بمجرد تقديم طلب الرد، يمتنع على محكمة الموضوع (الجنايات) أن تباشر أي عمل قانوني من أعمال الفصل والبت في القضية، إلا بعد الفصل في طلب الرد، وهو الطلب الذي انضم إليه بقية دفاع العادلي، ومنهم المحامي عصام البطاوي، الذي أكد وجهة النظر القائلة بعدم صحة قرار الضم ومخالفته لصحيح حكم القانون. كما طلب أن يسمح لهم بتقديم طلباتهم شفاهة دون أن يقتصر تقديم تلك الطلبات على المذكرات المكتوبة، معتبرا أن من شأن ذلك الإجراء أن يوضح بشكل علني عدم صلة حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر بعمليات إطلاق النيران صوب المتظاهرين، على حد قوله. من جانبه، طلب رئيس المحكمة من الديب التقدم بطلبه مكتوبا، لتفصل فيه المحكمة بعد بحثه. وطلب القاضي إلى أمين السر أن يثبت في محضر الجلسة طلب دفاع العادلي بإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات الأولى برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة.
