حجز دعوي بطلان الانتخابات إلي الثلاثاء المقبل الجمال: اللجنة تفحص ميزانية مجلس النقابة السابق حتى عام 2008 وليس لنا مصلحة في اتهام أحد حمدي خليفة أجلت اللجنة المشكلة من «جهاز الكسب غير المشروع» ونيابة الأموال العامة أمس زيارتها لنقابة المحامين وذلك «لأجل غير مسمي»، وقال حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين إن اللجنة قد قررت تأجيل زيارتها دون تحديد ميعاد جديد للزيارة، مضيفا: «اللجنة تنفذ قرار المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة بفحص أموال النقابة وأرصدتها في البنوك وطبيعة الصرف خلال الفترة من عام 2001 وحتي عام 2008 وذلك بناء علي بلاغ تقدم به عدد من المحامين للنائب العام». وأضاف الجمال في تصريح ل«الدستور» أن التحقيق يدور حول إهدار أموال عامة وقرارات صرف بالأمر المباشر وفحص كل أوجه الصرف المالي خلال فترة المجلس السابق قائلا: «الموضوع ليس فيه اجتهادات ونحن كنقابة ليس لنا دخل بالأمر كله ولا علاقة لمجلس النقابة بهذا الشأن؛ لأنه قرار للنيابة ليس علينا سوي تنفيذه فقط» وأضاف الجمال «ليس لأحد مصلحة في أن تتم مراجعة أموال النقابة خلال الفترة الماضية من عدمه وكلنا حريصون علي أموال المحامين وكلنا نعمل من أجل خدمة المحامين وفي العمل العام بلا أجر ولا مقابل». وأشار الجمال إلي أن التحقيقات التي تجريها النيابة هي التي ستثبت الحقائق والنيابة وشأنها في هذا الأمر، ولو ثبت أن هناك «جرما قد ارتكب من أي طرف من الأطراف فإن النيابة هي التي ستحدده وتقرر ما يجب فعله وليس لنا علاقة بهذا الشأن». وكان سامح عاشور نقيب المحامين السابق قد أكد أن التحقيقات التي تجريها النيابة ليس له دخل بإهدار الملايين كما قال عدد من أعضاء مجلس النقابة، وأن الأمر يرتبط بالتفتيش عن ثلاث ماكينات تصوير، قيمتها 23 ألف جنيه وأنها جاءت إلي النقابة بشكل قانوني وبمعرفة أمين الصندوق وقتها. واتهم عاشور مجلس النقابة بمحاولة افتعال ضجة للتغطية علي ما اعتبره مخالفات جرت فيما يتعلق بتجديدات مبني النقابة بلا تنظيم مناقصات عليها، لافتا إلي أن المقصود هو التغطية علي الدعوي لجمعية عمومية، وطالب المحامون أن تنعقد في شهر سبتمبر الحالي لمساءلة النقيب ومجلسه، ولكن حمدي خليفة نقيب المحامين قد أرجأها إلي نهاية ديسمبر المقبل. من ناحية أخري، أجلت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ نظر دعوي بطلان انتخابات نقابة المحامين إلي يوم الثلاثاء القادم للنطق بالحكم، وهي الدعوي التي رفعها عدد من المحامين يطالبون فيها ببطلان إعلان نتائج الانتخابات بسبب إجراء انتخابات كفر الشيخ في مقر استاد كفر الشيخ رغم أن القانون ينص علي إجرائها في مقرات النقابات الفرعية.