حكم القضاء الإدارى اليوم بشأن بطلان انتخابات "المحامين" يحدد مصير معركة عاشور وخليفة.. النقيبان استعدا بضربات تحت الحزام واتهامات متبادلة بإهدار المال العام

يقف كل من سامح عاشور وحمدى خليفة نقيبا المحامين السابق والحالى على أهبة الاستعداد لمواجهة بعضهما البعض، وينتظر الجميع ساعة الصفر اليوم الثلاثاء، وهى النطق بالحكم فى قضية بطلان انتخابات المحامين الأخيرة بعد أن أجلتها محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ السبت الماضى للنطق بالحكم.
الجميع أجل تحركاته لحين الفصل فى صحة الانتخابات التى جرت فى 31 مايو 2009، وينتظر اليوم لإطلاق قذائفه تجاه الفريق الآخر، خاصة بعد أن بدأ المجلس السابق بقيادة عاشور والحالى برئاسة خليفة يوجه للآخر ضربات تحت الحزام، بدأت بتفعيل قرار من نيابة الأموال العامة صدر منذ عام تقريبا بشأن التفتيش على محتويات النقابة وميزانيتها، وانتداب لجنة من الكسب غير المشروع، فيما يقال إنها اتهامات ضد مجلس عاشور بإهدار 112 مليون جنيه بدون مستندات وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وهو الإجراء الذى احتفى به خليفة وأصدقائه بما فيهم الأمين العام حسين الجمال وعدد من أعضاء المجلس، واحتفلوا الأربعاء الماضى بحضور اللجنة حتى الصباح، وهللوا وبشروا أنفسهم أن مثل هذا الخطوة مقدمة لإحالة ملف المخالفات إلى القضاء ومن ثم إدانة عاشور، ومن وقت لآخر يخرج أحد المحامين ويتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أعمال المجلس السابق.
فى المقابل نجد عاشور يتهم المجلس الحالى بإهدار 46 مليون جنيه فى عام واحد، ويدلل على ذلك بأعمال التجديد فى مقر النقابة العامة التى تمت بدون مناقصات وبالمخالفة للقانون،
ويعتبر عاشور أن محاولة إحياء الحديث عن البلاغات للنائب العام بشأن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة 2007، هى محاولة وصفها بالفاشلة للإفلات من غضب المحامين والمواجهة التى تنتظره فى الجمعية العمومية التى سيتم الدعوة إليها لاحقا أو تلك التى حددها المجلس بالثلاثين من ديسمبر القادم.
البلاغات المضادة ضد خليفة لا تنتهى، مرة بسبب المدن السكنية وعدم وجود جمعيات إسكان، ومرة بلاغ ضد هدم جزء من المبنى التاريخى للنقابة دون تصريح من وزارة الثقافة، وبلاغ آخر قبل أيام بسبب الموقع الإلكترونى واعتبار أنه إهدار أموال النقابة، وما من خطوة يتخذها المجلس إلا وهناك بلاغ أو إنذار، الأكثر من هذا أن خليفة يعانى من أنه يواجه عاشور بمفرده حالية فى ظل انشغال وكيلى النقابة وأمين الصندوق وغالبية من رجاله بالمجلس فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
جبهات المحامين المختلفة التى تبنت حملات سحب الثقة من المجلس الحالى تترقب الحكم غدا، وتنظم صفوفها للتعامل مع الأمر سواء فى حالة الحكم ببطلان الانتخابات أو فى حالة استمرار المجلس الحالى، رغم أن الجميع من جبهة الدفاع عن استقلال النقابة يتمنى أن يصدر حكم ببطلان الانتخابات لتوفير الوقت والجهد الذى سيبذلونه فى سحب الثقة، إلا أنهم بالفعل جمعوا توقيعات لسحب الثقة من المجلس (نقيبا وأعضاء) وينتظرون غدا فقط لإطلاق حملة جديدة واستكمال خطواتهم.
طارق العوضى، المتحدث باسم جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، توقع الحكم ببطلان انتخابات المجلس الحالى ، مبررا ذلك بإجراء الانتخابات فى أحد النوادى الرياضية بكفر الشيخ، بالمخالفة لقانون المحاماة ،ومع هذا فهو كما قال والجبهة مستعدون بحملة سحب الثقة إذا لم يتم حل المجلس الحالى وإجراء انتخابات جديدة.
مدحت بدوى، عضو مجلس النقابة العامة عن كفر الشيخ ينفى أى تحرك مضاد ضد المجلس السابق ،مستبعدا الحكم ببطلان الانتخابات أو حتى حل المجلس الحالى نتيجة حملات سحب،مبررا أنه طبقا لقانون المحاماة تجرى الانتخابات فى مقار نقابات المحامين الفرعية وغرفها ونواديها، إلا أنه يعتبرا نصا تنظيميا وليس موجبا، مضيفا أن النقابة الفرعية بكفر الشيخ ليس لها ناد تابع لها وغرفها وقاعاتها ضيقة ولا تستوعب أعداد المحامين فى كفر الشيخ، لذا أجريت الانتخابات فى الصالة المغطاة بالإستاد الرياضي، مما لا يعد مخالفة لقانون المحاماة.
وأوضح بدوى أنهم غير قلقين من الحكم ببطلان الانتخابات لأن المجلس الحالى حقق إنجازات لم يحققها أى مجلس سابق.