«المحامين» تمنع الاحتجاجات ضد القضاة قبل الحكم في «قضية طنطا»

تنهي محكمة استئناف جنح طنطا اليوم الجدل القائم حول حبس اثنين من المحامين خمس سنوات بتهمة الاعتداء علي مدير النيابة باسم أبوالروس حيث من المقرر أن تصدر برئاسة المستشار مصطفي إمبابي حكمها في القضية التي تسببت في توتر العلاقة بين المحامين والقضاة لأسابيع.
بينما تترقب أوساط المحامين والقضاة الحكم لما سيرتب عليه من تداعيات مختلفة استبق مجلس نقابة المحامين النتيجة ومنع جميع الاحتجاجات من مظاهرات واعتصامات في الأيام الأخيرة حتي لا يصدر منها انتقادات أو اتهامات من شأنها إفساد العلاقة مع القضاة مرة أخري كما حدث في احتجاجات أثناء الأزمة أفسدت مصالحات تم التوافق عليها بين الطرفين.
وشدد حمدي خليفة نقيب المحامين علي أعضاء المجلس بوقف الحديث عن القضية قبل النطق بالحكم وفي هذا السياق طلب من مجموعة محامين تظاهروا أمام النقابة الخميس الماضي تضامناً مع زميليهما مصطفي فتوح وإيهاب ساعي المحبوسين وقف الاحتجاجات لحين صدور الحكم مشيراً إلي أن ذلك في صالح القضية.
والتقي خليفة أسر المحامين وطمأنهم عن إجراءات النطق بالحكم مؤكداً أن النقابة تقف إلي جانبهم ولن تتخلي عنهم.
وعلي عكس الجلسات الماضية لن تحشد النقابة المحامين لحضور جلسة المحكمة لأسباب عديدة أهمها أنها جلسة النطق بالحكم وظروف الصيام وعليه تترقب النقابات الفرعية قرار المحكمة لتحدد تحركاتها التالية.
ورغم أنه لايمكن التنبؤ بأحكام القضاء، لكن المحامين يضعون ثلاثة سيناريوهات.. الأول براءة مصطفي فتوح لعدم وجود دليل لإدانته في مقابل حكم مخفف بالحبس لإيهاب الساعي والسيناريو الثاني هو حكم مخفف بالحبس لا يزيد علي سنة وفي الحالتين ستنتهي الأزمة إلي حد كبير أما السيناريو الأخير الذي قد يفجر الأزمة مرة أخري فهو تأييد حكم حبس المحاميين.
اللافت في هذه الأجواء هو حرب الإفطارات الرمضانية بين خصوم النقابة يوم النطق بالحكم إذ يقيم حمدي خليفة إفطاره لأعضاء المجلس والنقباء الفرعيين مساء اليوم وهو نفس اليوم الذي حدد فيه سامح عاشور النقيب السابق إفطاره الرمضاني.
وفي إفطار لأعضاء المجلس أمس الأول أعلن حمدي خليفة زيادة معاش المحامين 10 أضعاف بجانب إنشاء مستشفي في كل مدينة سكنية أعلن عنها وقابل أحد المحامين كلام خليفة قائلاً لا نريد الحديث عن 12 مدينة أو 17 مدينة ولكن نريد مدينة أو نادياً علي أرض الواقع.
بينما ألغت جبهة الدفاع عن كرامة المحامين وقفتها الاحتجاجية المقرر لها أمس علي سلالم نقابة المحامين احتجاجاً علي حبس المحامين المتهمين بالاعتداء علي مدير نيابة طنطا مهددين في الوقت ذاته بجمع توقيعات لسحب الثقة من مجلس النقابة حال صدور حكم اليوم بالحبس وعدم الإفراج عنه.