لجنة التفتيش المالي تفجر الخلافات داخل المحامين

دخلت نقابة المحامين في أزمة جديدة عقب زيارة لجنة من إدارة الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة لمقر النقابة العامة أمس الأول حيث تبادلت الاطراف المتصارعة داخل النقابة الاتهامات مرة أخري حول إهدار أموال النقابة‏.‏
وأكد الدكتور سالم أبوغزالة‏,‏ أحد مقدمي البلاغ المقيد برقم‏11172‏ لسنة‏2009‏ النائب العام والمقيد برقم‏556‏ لسنة‏2009‏ حصر تحقيق أموال عامة عليا ويجري تحقيق بشأنه‏,‏ أن اللجنة حضرت للتفتيش علي المستندات والحسابات الخاصة بمجلس نقابة المحامين السابق برئاسة سامح عاشور بناء علي البلاغات المقدمة للنائب العام والتي أحالها لنيابة الأموال العامة ضد عاشور بتهمة إهدار‏112‏ مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به‏.‏
وأضاف ابوغزالة أن مأمورية اللجنة تضمنت الكشف عن أرصدة البنوك عن فترة عمل المجلس السابق وكذلك جميع العهد والسلف التي تم الاستيلاء عليها والمبالغ التي تم صرفها بالإرادة المنفردة‏.‏
وأضاف سليمان حامد سليمان المحامي وأحد مقدمي البلاغ أن اللجنة انتقلت الي مقر النقابة ولم تجد أدني معاونة من الموظفين بالنقابة وان المدير المالي للنقابة ترك مكتبه وهرب من أمام اللجنة حتي لا يمدها بأي مستندات مضيفا أن اللجنة حددت غدا السبت لتقديم هذه المستندات وفحص ما بداخل الخزن والا سوف تتخذ اجراءاتها لاصدار أمر ضبط واحضار للموظفين‏.‏
من جانبه أكد حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن اللجنة مشكلة بقرار من المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة لفحص ميزانيات النقابة للأعوام السابقة وأنها استطاعات أول أمس الاطلاع علي بعض المستندات ولم تطلع علي الباقي وسوف تكمل عملها خلال الساعات المقبلة‏.‏ وقال الجمال إن النقابة ستقدم للجنة كل ما تطلب الاطلاع عليه من اوراق ومستندات لأن ذلك حقها قانونا ولا يجوز إخفاء أي مستندات عنها‏.‏