تتوجه غداً السبت لجنة مشكلة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة إلى نقابة المحامين، لفحص «المخالفات» المالية المنسوبة إلى المجلس السابق برئاسة سامح عاشور، لكن الأخير نفى أن تكون مهمة اللجنة للتحقيق، موضحاً أن عملها يقتصر على مطابقة بيانات شراء 5 ماكينات تصوير بقيمة 23 ألف جنيه. يأتى تشكيل اللجنة تنفيذاً للقرار الذى أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 116 «سرية حسابات»، وسبق للجنة زيارة مقر النقابة العامة للمحامين يوم الخميس الماضى، وطلبت الاطلاع على بعض الأوراق والمستندات الخاصة بميزانية المجلس السابق، إلا أنها فشلت فى ذلك، وأمهلت النقابة فرصة حتى اليوم، وذلك للتحقيق فى البلاغ الذى قدم لنيابة الأموال العامة باتهام المجلس السابق بإهدار 112 مليون جنيه من ميزانية النقابة العامة. فى المقابل، نفى سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أن يكون غرض اللجنة هو التحقيق فيما يسمى المخالفات المالية لمجلسه، وقال فى بيان صدر عنه، أمس الأول، إن هذه اللجنة تجرى مطابقة بين بعض البيانات منها الاطلاع على محضر تسلم 5 ماكينات تصوير تم شراؤها بقيمة 23 ألف جنيه، بناء على طلب أمين الصندوق بالمجلس السابق، منوهاً بأنه «تأكد للجنة وجود هذه الماكينات بالنقابة بأرقامها الثابتة بفواتير الشراء». واتهم عاشور فى بيانه المجلس الحالى بترويج هذه الشائعات، قائلا: «أصيب بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين وعلى رأسهم النقيب بالهلع بعدما أدركوا قرب إقصائهم عن النقابة، وبعد أن شاع فشلهم فى الحفاظ على حقوق المحامين (...) لذلك حرص بعضهم على محاولة صرف المحامين عن حملة سحب الثقة». من جانبه، رفض حمدى خليفة، نقيب المحامين، التعليق على ما ورد فى بيان عاشور، مؤكداً أن اللجنة «جاءت لفحص ميزانية المجلس السابق، و ليس معاينة ماكينات التصوير فقط». أما سالم أبوغزالة، المحامى، أحد مقدمى البلاغ الذى يجرى التحقيق فيه، فشدد على أن اللجنة تمارس عملها حاليا، وفقا للقرار الصادر من أسامة عبدالظاهر، رئيس نيابة الأموال العامة يوم 3 أغسطس 2009 والمرفق بالخطاب المرسل من النيابة لطلب تشكيل اللجنة، وكذلك قرار المحامى العام بنفس التاريخ وتحت رقم 750، وارد قضايا أموال عامة برقم 97 لدى إدارة الكسب غير المشروع. وذكر أبوغزالة أن القرار جاء فيه: «أن مهمة اللجنة هى بيان إجراءات التعاقد مع شركة الخليفة للاستيراد والتصدير لتوريد 6 أجهزة كمبيوتر وطابعتين و5 أجهزة ماسح ضوئى فى 2007، وبيان إجراءات التعاقد مع شركة أديكو للصناعة والمجموعة العربية للهندسة لتوريد ماكينات تصوير للنقابة فى 2007، وبيان العُهد المالية والسلف التى تم صرفها لثلاثة عشر موظفا بالنقابة. وأضاف: «كما تضمن القرار ما تم صرفه من مبالغ للنقابات الفرعية مقابل تأسيسها، وبيان إجراءات التعاقد مع مطبعة دار الهدى لإسناد أعمال المطبوعات الخاصة بالنقابة العامة، وبيان المبالغ المالية التى تم صرفها من النقابة نظير قامة كل من خالد أبوكريشة والدرمللى عبدالرازق ومحمد عاكف أعضاء المجلس السابق بأحد الفنادق بالقاهرة، فضلاً عن بيان المستندات التى تم الاستناد إليها تحت تسوية مبلغ 126 ألف جنيه باسم شركة «المتحدون» بموجب التسوية 7/1 بتاريخ 31 ديسمبر 2007، وتسوية مبلغ 21.8 مليون جنيه بتسوية رقم 8/ 1 بنفس التاريخ السابق، وكذلك فحص حساب النقابة العامة للمحامين لدى بنك مصر وبحث كيفية التصرف فى مبلغ 50 ألف يورو والتى تم إيداعها بتاريخ 4/2/2007، ومبلغ 430 ألف جنيه تحت ما يسمى تبرعات الانتفاضة الفلسطينية لسنة 2007. ونوه أبوغزالة بأن القرار أعطى للجنة الحق فى الانتقال إلى مقر النقابة العامة للمحامين أو إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية، للاطلاع على ما تريده من مستندات تساعدها فى تحقيق الهدف من مهتمها. وشدد أبوغزالة على أنه بصدد مقاضاة سامح عاشور، بشأن ماورد على لسانه، أمس، فى إحدى الصحف اليومية المستقلة، واتهامه مقدمى البلاغ بأنه «غير محترمين ومرضى نفسيين، وأنه لا يجوز أن يوجه للمجلس السابق أى اتهامات».
