عاشور: جميع المستندات المطلوبة فى النقابة وإخفاؤها جريمة فى حق المحامين

رداً على ما قيل عن مراجعة "الكسب غير المشروع" للميزانيات..

نفى سامح عاشور نقيب المحامين السابق، عدم وجود أية مخالفات مالية فى ميزانيات نقابة المحامين للأعوام من 2001 وحتى 2008، مؤكداً أنه لو كانت هناك مخالفة واحدة حقيقية ثبت بالدليل لتمت إحالتها إلى نيابة الأموال العامة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات ذاته، موضحاً أن كل ما ورد بتقرير الجهاز المركزى من قبل مجرد ملاحظات لتسوية بعض الأمور المستندية فى تلك التقرير.
وتعليقاً على ما تردد مؤخراً من انتقال لجنة من جهاز الكسب غير المشروع إلى مقر النقابة لفحص المستندات وملفات مجلس النقابة السابق المالية، قال عاشور "لم تنتقل أى لجان من الكسب غير المشروع إلى مقر النقابة العامة، ولا علاقة للكسب غير المشروع بالأمر، وحقيقة الأمر أن لجنة مشكلة من نيابة الأموال العامة لمطابقة بعض المستندات بمستندات الصرف الموجودة بالنقابة، والمدير المالى ومدير الشئون القانونية انتقلا إلى مقر اللجنة لتقديم بعض المستندات المطلوبة من قبل اللجنة".
وكشف بيان صادر عن المكتب الإعلامى لعاشور، أن نقابة المحامين بمجلسها الحالى لديه رغبة فى استمرار هذا الملف مفتوحاً أطول فترة ممكنة، حتى يتم تحويل أنظار المحامين عن المخالفات الجارية لهذا المجلس، والتى خلفت عجزاً مالياً قيمته 46 مليون جنيه، ومديونيات عالقة على ذمة النقابة المالية حتى 2019، إضافة إلى الفساد المالى للمجلس الحالى فى صرف 5 ملايين جنيه تكلفة أعمال بياض وديكورات لمكتب نقيب المحامين وبعض أعضاء المجلس دون مستندات صرف أو استصدار قرار من المجلس بها، وتم صرفها كعهد للعمال والموظفين، ولم يتم حتى الآن تسويتها أو اتخاذ قرار بشأنها.
وشدد على أن جميع المستندات المطلوبة لدى النقابة وتأخير تقديمها يعتبر جريمة فى حق المحامين وينطوى على سوء نية من القائمين على إدارة شئون النقابة، وأنه إذا جاز جدلاً وفقدت هذه المستندات فلابد من تقديم مجلس النقابة الحالى للمحاكمة، مضيفاً أن مجلس النقابة يستغل الاهتمام الإعلامى، مستخدماً فى ذلك مصادر غير موثوق فى تصريحاتها لبث أخبار وشائعات مكذوبة، وذلك من شأنه التأثير على اللجنة التى من المفروض أن تمارس عملها بعيداً عن التشاحن والمهاترات الانتخابية.
وأوضح البيان، تعليقاً على ما ورد فى تقرير سابق عن نتائج أعمال لجنة الكسب غير المشروع، أن النقابة حولت 50 ألف يورو إلى نقابة المحامين الفلسطينيين، أن هذا لا يعد مخالفة أو جريمة من أى نوع، والنقابة قدمت المستندات الدالة على ذلك، مشيراً إلى أنه لا يمكن عملياً توزيع تبرعات للشعب الفلسطينى كل أحد باسمه.
وأشار البيان إلى أنه لا يوجد ما يسمى سلف للموظفين أو للمحامين، باعتبار أن هذا أمر غير وارد فى لوائح النقابة، وما يتردد فى هذا الشأن مجرد افتراءات وإشاعات الهدف منها التشويه فقط، موضحاً أن جميع العهد الخاصة بالموظفين والمتعلقة بالصرف على الأنشطة النقابية حتى 2008 تمت تسويتها جميعاً، وهذا بإقرار مجلس النقابة الحالى ذاته.
ولفت بيان عاشور الانتباه إلى أن عدد من الخصوم الانتخابيين قدموا بلاغات كيدية الهدف منها التشهير وتحقيق مكاسب انتخابية ، وأن كل هذه البلاغات آلت للحفظ من النائب العام وكان آخرها قبل انتخابات النقابة فى مايو 2009، وكان مصيرها نفس مصير البلاغات المقدمة منذ 2006، وذلك عن ميزانيات النقابة حتى 2006، كما أن التحقيق الماثل الآن والمتعلق بما سموه مخالفات 2007 هو بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى ورد به لفظ ملحوظة إدارية ولم يرد به أى من مفردات إهدار أو مخالفات أو حتى معنى ضمنياً يدل على ذلك.