سامح عاشور يتبرأ من مخالفات المحامين المالية

ردا علي ما أثير أخيرا عن وجود مخالفات مالية في مجلس نقابة المحامين السابق أكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق أنه لا توجد مخالفات مالية من ميزانيات النقابة من‏2001‏ حتي‏2008‏ اثناء توليه النقابة قائلا لو كانت مخالفات كانت ستحال الي نيابة الأموال العامة من الجهاز المركزي للمحاسبات ذاته مؤكدا أن ما ورد بالتقرير مجرد ملاحظات لتسوية بعض الأمور المستندية في تلك التقارير‏.‏
وقال عاشور ل الأهرام المسائي إنه لم تنتقل أي لجان من الكسب غير المشروع الي مقر النقابة العامة وانه لا علاقة للكسب غير المشروع بالأمر إنما حقيقة الأمر أنها لجنة مشكلة من نيابة الأموال العامة لمطابقة بعض المستندات لمستندات الصرف الموجودة بالنقابة وأن المدير المالي ومدير الشئون القانونية هما اللذان انتقلا الي مقر اللجنة لتقديم بعض المستندات المطلوبة من قبل اللجنة‏.‏
وأضاف أن النقابة حولت مبلغ‏50‏ الف يورو الي نقابة المحامين الفلسطينيين وهذا لا يعد مخالفة أو جريمة من أي نوع‏.‏
وشدد علي أنه لا يوجد ما يسمي سلف للموظفين أو للمحامين لأن هذا أمر غير وارد في لوائح النقابة وما يقال في هذا الشأن مجرد افتراءات وشائعات الهدف منها التشويه فقط وان جميع العهد الخاصة بالموظفين والمتعلقة بالصرف علي الأنشطة النقابية حتي عام‏2008‏ تمت تسويتها جميعا بإقرار مجلس النقابة الحالي ذاته‏.‏
وأوضح أن عددا من الخصوم الانتخابيين تقدموا بعدة بلاغات كيدية الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابية والتشهير‏.‏
مضيفا أن كل هذه البلاغات التي آلت للحفظ من النائب العام وأن التحقيق الماثل الآن والمتعلق بما يسمي مخالفات عام‏2007‏ هو بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي ورد به لفظ ملحوظة إدارية ولم يرد به أي من مفردات إهدار أو مخالفات أو حتي معني ضمني يدل علي ذلك‏.‏
وأشار الي أن نقابة المحامين بمجلسها الحالي لديها رغبة في استمرار هذا الملف مفتوحا أطول فترة ممكنة حتي يتم تحويل انظار المحامين عن مخالفاته‏.‏