بسبب مخالفات مالية شهدتها النقابة في عهده.. مذكرة للنائب العام تطالب بمنع سامح عاشور نقيب المحامين السابق من مغادرة البلاد

أعدت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، مذكرة إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تطلب فيها منع سامح عاشور نقيب المحامين السابق من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها في مخالفات نقابة المحامين.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية في ميزانية النقابة إبان تولي سامح عاشور لمنصب نقيب المحامين وذلك بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والتربح من أموال النقابة.
كما طلب المستشار علي الهواري باستصدار أمر من محكمة استئناف القاهرة للاطلاع على الحسابات الخاصة لنقابة المحامين لدى أحد البنوك.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا فتحت في يوليو الماضي تحقيقا موسعا في البلاغ الذي تقدمت به المحامية بثينة القماش ضد نقيب المحامين السابق وهو البلاغ اليى اعتمد على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي رصدت العشرات من المخالفات المالية والإدارية أثناء تولى عاشور منصب النقيب.
وتضمنت المخالفات، أن عاشور لم يعتمد حساب الإيرادات والمصروفات وميزانية النقابة التي تبلغ ملايين الجنيهات من مراقب الحسابات والسلطات المختصة بالنقابة وهو ما فتح الباب للتلاعب في أموال النقابة.
فضلا عن عدم وجود خطط بإعداد أي مشاريع موازنة سواء للنقابة العامة أو النقابات الفرعية وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم صحة بعض الأرصدة الظاهرة بالميزانية في 31 ديسمبر 2007 وإجراء عمليات تسوية رصيد دون توضيح أسباب إجراء تلك التسوية ودون العرض على الجمعية العمومية.
وكذلك صرف أموال طائلة على مجلة المحاماة بالمخالفة للقيمة الحقيقية لطباعتها، وإقامة ندوات وحفلات في أماكن سياحية بمبالغ باهظة لعدد من أعضاء مجلس النقابة.