اتهم سامح عاشور نقيب المحامين السابق المجلس الحالي للنقابة بإهدار 46 مليون جنيه عجز في الميزانية الحالية للنقابة,علاوة علي إنفاق 5 ملايين جنيه تكلفة أعمال ترميمات بالنقابة بدون أي مستندات صرف أو استصدار قرار من المجلس ولم يتم حتي الآن تسويتها أو اتخاذ أي قرار بشأنها. جاء ذلك في بيان أصدره سامح عاشور ليؤكد فيه أنه لم تنتقل أي لجان من إدارة الكسب غير المشروع إلي مقر النقابة العامة للتحق5يق في ميزانية مجلسه , وأوضح البيان أنه لا علاقة لإدارة الكسب غير المشروع بالأمر , مشيراً إلي أنها لجنة مشكلة من نيابة الأموال العامة لمطابقة بعض المستندات بمستندات الصرف الموجودة بالنقابة. وأكد عاشور فقي بيانه أنه إذا كانت هناك مخالفات مالية بالفعل في ميزانية مجلسه فإنها كانت ستحال إلي نيابة الأموال العامة من الجهاز المركزي للمحاسبات. ومن ناحية أخري أصدرت نقابة المحامين بياناً أمس السبت أعلنت فيه عن سداد أكثر من 90% من المديونيات المستحقة علي المجلس السابق للأطباء والمستشفيات بما يجاوز 18 ملينون جنيه , وأكدت النقابة في بيانها أن نسبة ال 10% المتبقية تبين أنها مخالفات مالية جسيمة عن المجلس السابق. جاء البيان موقع من محمد فزاع أمين الصندوق المساعد بالنقابة , والذي أعلن أنه سيتم عرض الميزانية فور الانتهاء من مراجعتها من قبل مراقب الحسابات وفقاً للقانون , بجانب عرض ميزانية المجالس السابقة حتي يتبين وجه الحق والحقيقة ويكون هذا الأمر خير شافع للرد علي الشائعات الكاذبة التي تدعي وجود عجز في ميزانية النقابة – وذلك طبقا لما جاء بالبيان-. وأكد أمين الصندوق المساعد أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن صندوق المعاشات , فضلا عن زيادة مصروفات الجنازة للمحامين من 500 جنيه إلي 3000 جنيه وسداد المعاشات المتأخرة , وكذلك الضرائب المستحقة علي المجالس السابقة , مشيراً إلي أنه سيتم عرض الميزانية مؤيدة بالمستندات والأرقام في خلال فترة وجيزة.