الكسب غير المشروع يكشف الفضائح المالية للمحامين

أمهل جهاز الكسب غير المشروع بنيابة الأموال العامة العليا نقابة المحامين حتي يوم‏20‏ أكتوبر الجاري لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة في المخالفات المنسوبة الي مجلس النقابة السابق بقيادة سامح عاشور
والتي قدرتها بعض المصادر المسئولة داخل النقابة بمائة مليون جنيه‏ وقالت مصادر مطلعة إن الجهاز اكتشف وجود مخالفات مالية في تسوية عهد وسلف لعدد من الموظفين والمحامين تزيد قيمتها علي‏7‏ ملايين جنيه حيث تمت تسوية بعضها عن طريق بعض اعضاء المجلس بالمخالفة للقانون واللوائح التي تنص علي ضرورة تسويتها عن طريق النقيب أو أمين الصندوق الي جانب وجود مديونيات للنقابة العامة طرف النقابات الفرعية تقدر قيمتها ب‏21‏ مليون جنيه لم تسو ولا أحد يعرف مصيرها الي جانب عدم وجود المستندات التي ثبت تحويل مبلغ‏50‏ ألف يورو الي نقابة المحامين بفلسطين تم تحويلها من نقابة المحامين المصرية أثناء الانتفاضة‏.‏
وقالت مصادر إن مسئولي النقابة قدموا خلال الجلسة الأخيرة مع جهاز الكسب غير المشروع بعض المستندات ولكنهم فشلوا في تقديم باقي المستندات واعترفوا خلال الجلسة بعدم قدرتهم علي تقديمها لعدم وجودها بالنقابة وتم تسجيل ذلك في محضر الجلسة‏.‏
وأضافت المصادر أن النقابة قدمت مستندات بالمبالغ المالية المستحقة علي النقابة نظير إقامة ثلاثة من اعضاء المجلس السابق بفندق كايرو خان عن عام قضائي كامل مشيرا الي أن الجهاز اكتشف صرف مبلغ‏35‏ ألف جنيه بالزيادة بالاضافة الي وجود مخالفة قانونية في إقامة اعضاء النقابة بالفنادق في القاهرة رغم وجود‏19‏ شقة تابعة للنقابة كان يتعين استخدامها بدلا من النزول في الفنادق حفاظا علي أموال الاعضاء الي جانب وجود عدد من مخالفات في اجراءات التعاقد مع مطبعة دار الهدي التي تم إسناد أعمال المطبوعات بالنقابة العامة لها حيث تبين ووجود مستندات صرف لمبلغ‏270‏ الف جنيه فقط في حين أنه تم صرف‏580‏ الف جنيه لصالح المطبعة وكذلك وجود خلل قانوني يتمثل في عدم وجود عقود وممارسات أو محاضر تسليم وتسلم وجود خلل في الدورة المستندية للأوراق والمستندات‏.‏
الي جانب وجود مخالفات في اجراءات التعاقد مع شركة أتكو للصناعات وكذلك عدم انتظام الدورة المستندية للأوراق الخاصة بالتعاقد معها‏.‏
وأضافت المصادر أن نيابة الأموال العامة مازالت في مرحلة استيضاح المخالفات الموجودة في البلاغات المقدمة ضد المجلس السابق بقيادة سامح عاشور‏,‏ وأنها حددت‏20‏ أكتوبر الحالي لعقد جلسة ثانية لمسئولي النقابة لتقديم باقي المستندات الموجودة لدي النقابة‏.‏
من جانبه أكد حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن مجلس النقابة الحالي حريص كل الحرص علي مساعدة اللجنة طالما تحقق في أمر يخص المحامين مشيرا الي أن المجلس مسئول كذلك قانونا عن مساندة اللجنة وتقديم كل الدعم لها‏.‏
وقال الجمال إنه سيبدأ من الأسبوع المقبل في اجراء تحقيقات داخلية للبحث عن مصير المستندات والأوراق المفقودة لبيان المسئول عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضده في حالة ثبوت مخالفته لواجبات وظيفته‏.‏
واستنكر الأمين العام ضياع بعض المستندات من النقابة قائلا حتي وإن كانت هذه المستندات تخص المجلس السابق فإن مكانها الطبيعي النقابة لأنها تتعلق بأموال المحامين وميزانيات النقابة‏.‏