«الكسب غير المشروع» يواصل التحقيقات فى مخالفات «المحامين» اليوم.. و المدير المالى قدم مستندات إدانة جديدة

يتوجه، ظهر اليوم، وفد من نقابة المحامين للقاء خبراء جهاز الكسب غير المشروع بمقر إدارة الخبراء بوزارة العدل، لاستكمال التحقيقات فى قضية المخالفات المالية للمجلس السابق.
وأكد محسن الدمرداش، مدير الشؤون القانونية بنقابة المحامين، أن النقابة انتهت من جمع جزء كبير من الأوراق التى طلبتها لجنة الخبراء المكلفة من قبل المستشار عادل الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، منها ما يتعلق بالتعاقد مع مطبعة دار الهدى لطبع مطبوعات خاصة بالنقابة، وأشار الدمرداش إلى أن الأوراق التى قدمت للجنة بها عدد من المخالفات، إذ إن النقابة لم تجر مناقصة، ولا توجد أوراق تتضمن أوامر صرف أو توريد.
وأضاف الدمرداش أن النقابة قدمت أوراقاً تفيد بنزول ثلاثة من أعضاء المجلس السابق بأحد فنادق القاهرة، وإنفاق 70 ألف جنيه، ولم يتم التوصل إلى بقية الأوراق الخاصة بإقامتهم.
وأشار الدمرداش إلى أن النقابة لم تعثر على أوراق تفيد بأن النقابات الفرعية مديونة للنقابة العامة بمبلغ 21 مليون جنيه، وأضاف أن حسين البدرى، المدير المالى للنقابة، أعطى مستندات للجنة تثبت تسليم 50 ألف يورو و229 ألف جنيه مصرى لنقابة المحامين الفلسطينيين، مؤكدا أنه يحاول حاليا الحصول على صور من الميزانيات المطلوبة من قبل اللجنة، إذا كان قد سلم أصولها للجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال إن المستشار هشام حمدى، رئيس النيابة، أمر بتأجيل التحقيق فى الجزء المتعلق بالعهد التى حصل عليها عدد من الموظفين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية والتى لم تجر تسويتها حتى الآن، لضمها إلى البلاغ المقدم من محمد عبدالغفار، عضو مجلس النقابة الحالى فى القضية نفسه، مشيرا إلى أن المبالغ التى رصدها حتى الآن تجاوزت 7 ملايين جنيه.
وأكد أن هناك عددا كبيرا من الأوراق لم يعثر عليها، منها أوراق تتعلق بميزانيات الأعوام السابقة وبعض التسويات التى جرت فى عهد المجلس السابق، وجار البحث عنها بمخزن النقابة بالمطرية.
من جانبه، أكد عمادالدين موافى، رئيس لجنة الخبراء، أن اللجنة قررت مواصلة أعمالها من خلال مكتبها بعيدا عن نقابة المحامين، مشيرا إلى أن حسين البدرى، المدير المالى للنقابة، حضر إلى مقر اللجنة، وسلم مستندات خاصة بميزانيات الأعوام السابقة، منها ما يفيد بتسليم مبلغ 50 ألف يورو، و229 ألف جنيه لنقابة المحامين الفلسطينيين ومقرها الأردن، ولكن هذه المستندات لا تعنى عدم وجود مخالفة لأن هذه التبرعات للشعب الفلسطينى وليس لنقابة المحامين الفلسطينيين، التى لم تتقدم حتى الآن بأوراق تقديم التبرعات لمستحقيها. وقال موافى إن اللجنة ستفجر مفاجأة كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة ستفيد النيابة فى تحقيقاتها.
وفى السياق ذاته، أشارت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم»، إلى أن اللجنة تقدمت بتقريرين لنيابة الأموال العامة تدين عددا كبيرا من أعضاء المجلس السابق برئاسة سامح عاشور، وأنها بصدد التحقيق فى العهد الممنوحة ل13 محامياً، ولم تتم تسوية عدد منها حتى الآن، إضافة إلى تسوية بعضها دون توقيع المختصين، وهم النقيب وأمين الصندوق والمدير المالى.