الأموال العامة تتحفظ علي مستندات مجلس 'المحامين' السابق .. وعبد الغفار يؤكد تهرب المدير المالي من المواجهة رغم علمه بموعد حضور اللجنة

نتيجة لتقدم عدد من المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد نقيب المحامين السابق
سامح عاشور للتحقيق في ميزانية النقابة لأعوام 2005 , 2006 , 2007 والتي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2007 , حضرت ظهر أمس الأربعاء لجنة مشكلة من خبراء من نيابة الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع , للتحفظ علي أوراق ومستندات أعمال مجلس النقابة السابق عن عام 2007.
ولوحظ إختفاء عدد من موظفي الإدارة المالية بالنقابة , مما إضطر اللجنة إلي اللجوء إلي المستشار علي الهواري المحامي العام للحصول علي تصريح للتحفظ علي الأوراق والمستندات الموجودة دون الحاجة لتواجد مسئولي الإدارة المالية بالنقابة.
وقال محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة التحقيقات أن اللجنة لم تجد معظم ما طلبته من المستندات , وأنها أخذت معها يوم الأربعاء الماضي ما وجدته بالنقابة , مضيفاً أنها ستحضر إلي النقابة مرة أخري يوم السبت القادم من أجل الحصول علي بقية ما طلبته من مستندات.
وأشار عبد الغفار إلي أنه من ضمن الأسباب المؤدية إلي توافد اللجنة إلي النقابة والكشف عن تلك المستندات هو أنه قد صدر إذن من محكمة استئناف القاهرة يكشف حسابات نقابة المحامين خاصة في بنك مصر بالعملة الأجنبية 'اليورو' , بالإضافة إلي أن الجهاز قد تبين له أن النقابة لم تقدم كشف حساب بتلك الحسابات.
وأضاف عبد الغفار أنه كان هناك بعض بعض قروض التسوية والتي قدرت بحوالي 20 مليون جنيه وتم تسويتها في 31 /12/2007 , الأمر الذي أدي إلي تساؤل الخبراء عن كيفية تسوية كل هذه البالغ الهائلة , إلا أنها م تجد ما يدل علي ذلك.
وأكد عضو مجلس النقابة أن المدير المالي بالنقابة حسين البدري كان يعلم علم اليقين _علي حد قوله_ بموعد حضور اللجنة بالأمس , وأن محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية قد أبلغه بذلك منذ 13 يوماً بميعاد حضور اللجنة.