أمين عام المحامين: لجنة من الأموال العامة تبحث ميزانية النقابة في عهد المجلس السابق

مصادر بالأموال العامة: لا دخل لنا بالأمر واللجنة مشكلة من إدارة الكسب غير المشروع الجمال: اللجنة تحقق في إهدار الملايين.. وعاشور يرد: تحقيق حول 3 ماكينات تصوير واتق شر من أحسنت إليه
حمدى خليفة..نقيب المحامين
قال حسين الجمال - الأمين العام لنقابة المحامين - إن المستشار علي الهواري - المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة - أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من أعضاء النيابة للانتقال إلي مقر نقابة المحامين للاطلاع علي ميزانيات مجلس النقابة السابق ومراجعة المستندات الخاصة بالنقابة وأوجه الصرف التي أنفقت فيها لتأكيد ما سماه الجمال اتهامات بإهدار 110 ملايين جنيه من ميزانية النقابة في الفترة من 2001 إلي 2009 فيما أكدت مصادر قضائية أن اللجنة مشكة من 4 خبراء من إدارة الكسب غير المشروع، حيث قامت اللجنة بفحص المستندات المالية الخاصة بمجلس نقابة المحامين السابق والتي تضمنت ملفات الميزانية خلال أعوام 2005 و2006 و2007 و2008 كما تم فحص المستندات الخاصة بالمكافآت والحوافز التي كانت تصرف لبعض المحامين.
وأرجأت اللجنة دراسة المستندات لحين قيام مديري الشئون المالية والقانونية باستكمال المستندات اللازمة والخاصة بالنقابة في البنوك.
كانت محكمة الاستئناف بالقاهرة قد أصدرت قرارًا لنيابة الأموال العامة بالاطلاع علي أرصدة البنوك للنقابة ورصد المخالفات المالية التي وردت في بلاغ مقدم من عدد من المحامين ضد مجلس نقابة المحامين السابق برئاسة سامح عاشور.
وقالت مصادر بداخل نقابة المحامين إن اللجنة انتقلت أمس إلي مقر النقابة وفحصت عددًا من المستندات الخاصة بها وأن موظف الحسابات قد اختفي من النقابة لحظة وجود هذه اللجنة إلا أنها تحفظت علي الدفاتر والمستندات بقرار من المستشار علي الهواري.
من جانبه، اعتبر سامح عاشور - نقيب المحامين السابق - الحديث عن لجنة لفحص ميزانية النقابة في عهد مجلسها السابق مجرد «ادعاءات كاذبة» مضيفًا: «اللجنة التي يتم التحدث عنها مشكلة بالفعل منذ أن تقدم عدد من المحامين ببلاغ يشككون فيه في ميزانية النقابة قائلاً: «اللجنة التي جاءت إلي نقابة المحامين كان دورها ينحصر في الاطلاع علي مستندات خاصة ب 3 ماكينات تصوير قيمتها 58 ألف جنيه في عهد المجلس السابق وكان شراؤها قانونيًا وبمعرفة أمين صندوق النقابة».
وشن عاشور هجومًا حادًا علي كل من يوجه لمجلسه اتهامات بإهدار أموال النقابة معتبرًا أن من يردد هذا الكلام «غير محترم ومريض نفسيًا» وأن مجلس النقابة السابق «بأكمله» لا يجوز توجيه اتهامات له من هذا النوع مضيفًا: «اتق شر من أحسنت إليه».
واعتبر عاشور أن الحديث مجرد «دعاية» لتشويه سمعة مجلس النقابة السابق قائلاً: «إلي كل الذين يدعون الشرف والأمانة ويتهمون الآخرين أين المناقصات التي تتم في نقابة المحامين الآن؟ وأين المناقصات التي عقدها المجلس الحالي في كل التجديدات التي تمت بالنقابة؟!
وأكد عاشور أن هذه «الاتهامات الباطلة» تؤكد أن النقيب والمجلس الحالي فقدوا توازنهم بعد المطالبة بجمعية عمومية في نهاية سبتمبر لمساءلتهم عن الموقف المالي للنقابة فضلاً عن دورها الخدمي والمهني والوطني علي السواء.