قاض لزملائه: انتخابات الشوري تم تزويرها والقضاة وقعوا علي شغل الموظفين جانب من الجمعية العمومية لقضاة محاكم القاهرةوالجيزة و6 أكتوبر طالبت الجمعيات العمومية لقضاة محاكم القاهرةوالجيزة و6 أكتوبر بفصل التفتيش القضائي عن وزارة العدل ونقل تبعيته للمجلس الأعلي للقضاء وذلك لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء. وطالب المستشار «هاني عبدالواحد» الرئيس بمحكمة شمال القاهرة رئيس المحكمة بجعل إشراف القضاة علي انتخابات مجلس الشعب القادمة بمثابة قاض علي كل خمسة صناديق، كما حدث وطالب القضاة بذلك قبل الانتخابات الرئاسية الماضية، وقال «عبدالواحد» أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية لمحكمة شمال القاهرة والتي ترأسها المستشار «أحمد ماجد» رئيس المحكمة لابد من تقديم طلب لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بألا يكون إشراف القضاة علي الانتخابات البرلمانية مقتصراً علي اللجان العامة فقط، كما حدث في انتخابات الشوري الماضية، وأن يكون الإشراف بمثابة قاض علي كل خمسة صناديق وذلك من أجل التضييق علي التزوير. وقال «عبدالواحد» إن ما حدث في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري يجب ألا يتكرر في الانتخابات البرلمانية، لأن القضاة في انتخابات الشوري جلسوا في اللجان العامة ووقعوا علي شغل الموظفين، وأضاف «عبدالواحد» في كلمته أمام الجمعية العمومية للمحكمة: يجب ألا يفقد الناس ثقتهم في القضاة، ولابد من وجود ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات وهذه الضمانات تتمثل في أن يشرف علي الانتخابات القضاة ويكون وجودهم في اللجان الفرعية وليست العامة فقط، كما طالب القضاة بالجمعية العمومية للمحكمة بضرورة نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي بدلاً من وزارة العدل، مبررين ذلك بأن التفتيش القضائي يتعسف مع القضاة في النقل والندب. ولم يختلف الحال في محكمتي الجيزة و6 أكتوبر كثيراً إذ شدد القضاة علي ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي. لكن الجمعية العمومية شهدت خلافات بين المستشار «محمود عبدالحميد» والمستشار «أمير عوض» أسفرت عن انسحاب الأول من الجمعية احتجاجاً علي اقتراحات للثاني، وبرر المستشار «محمود عبدالحميد» رفضه مناقشة الاقتراحات بأنه ليس من ضمن اختصاصات الجمعية العمومية العادية تقديم اقتراحات وإرسال توصيات لمجلس القضاء الأعلي وإنما هي انعقدت لتوزيع العمل علي القضاة قبل بداية السنة القضائية الجديدة.