المحاكم الابتدائية تستبعد "مشروع القضاء الأعلى"

خلال جمعيتها العمومية التى اقتصرت على توزيع العمل..

اقتصرت الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية أمس، الثلاثاء، على مناقشة توزيع العمل داخل المحاكم للعام القضائى 2009 – 2010، ولم يتم طرح مشروع القانون الذى قدمه وزير العدل لتعديل قانون السلطة القضائية لزيادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
الجمعيات العمومية تراوح عملها بين توزيع العمل والمطالبة بتعديل جدول مرتبات القضاة، خاصة أنه لم يتم تعديل جدول المرتبات فى قانون السلطة القضائية منذ 25 عاما، نظرا لتدنى مرتباتهم فى ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، بالرغم من ضرورة توفير حياة كريمة للقضاة تسمح لهم بممارسة عملهم، علاوة على المطالبة بإنشاء مستشفى خاصة بالقضاة كما هو الحال بمستشفى القوات المسلحة والشرطة .
ففى محكمة الجيزة الابتدائية انسحب المستشار محمد عبد الحميد، رئيس المحكمة، بعد ربع ساعة من انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة، اعتراضا منه على طرح القضاة اقتراحا بنقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.
المستشار أمير عوض، رئيس محكمة بمحكمة الجيزة الابتدائية، علل انسحاب رئيس المحكمة من الجمعية العمومية بأنه منتدب وفقا لقرار وزير العدل، ومن هنا جاء انسحابه بعد طرح اقتراح نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلى. واصفا ذلك بأنه تقصير من رئيس المحكمة فى أدائه لعمله، فمن المفترض أن يسمح لقضاة المحكمة بتداول آرائهم وأفكارهم.
مؤكدا على سحب مشروع قانون توسيع مجلس القضاء الأعلى قبل انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية، بالرغم من أنه كان فى جدول أعمال الجمعية العمومية.
معللا سحب المشروع بالاعتراضات التى أثيرت مؤخرا من محاولة تمرير المشروع عن طريق هذه الجمعيات التى يرأسها رؤساء المحاكم الابتدائية المنتدبون من وزارة العدل ومن أعوان الوزير.
مؤكدا على حق جميع المحاكم على اختلاف درجاتها سواء أكانت نقضا أو استئنافا أو محاكم ابتدائية فى مناقشة أى موضوع يتعلق بالقضاة وهمومهم، وأضاف عوض أن هناك العديد من الحلول لتوسيع مجلس القضاء بعيدا عما جاء فى مشروع وزير العدل، منها زيادته من خلال الأعضاء الأقدم سنا أو زيادة عضوين عن طريق الاختيار والانتخاب من بين القضاة.