اشتعال الخلافات بين الهاشمى والحكومة

بسبب توزيع الحصص الطائفية

قال نائب الرئيس العراقى الدكتور طارق الهاشمى اليوم السبت، إنه لا يمانع فى كسر توزيع الحصص فى اختيار رئيس جديد لمجلس النواب خلفاً للدكتور محمود المشهدانى، لكنه اشترط أن يتم عمل الشىء نفسه بالنسبة لرئاستى الجمهورية والوزراء.
وأوضح الهاشمى، أنه يؤيد ما ذهب إليه رئيس مجلس الحوار الوطنى الشيخ خلف العليان بشأن عدم اعتراضه على أى شخص يرشح لهذا المنصب لأنه ليس حكراً لحزب.
وأضاف "فى خطابى قبل فترة، قلت عندما عرضت استقالتى مشروطة بانسلاخ العراق من هذا النموذج السيئ لتوزيع الحصص الطائفية والعرقية، وبالمناسبة لم يرد قادة الكيانات السياسية الموجودة فى السلطة اليوم لا سلباً وإيجاباً على هذا العرض المغرى.
وأضاف "للأسف لم نتلق أى رد رسمى على هذا الطرح، والبعض تكلم فى وسائل الإعلام بأن هناك خلافاً بين طارق الهاشمى وبين الحكومة ورئيس الحكومة".
وأشار الهاشمى إلى أنه قدم رزمة من الإصلاحات بدأها بمشروع العقد الوطنى ثم بتعديل الدستور ثم بإعادة تشكيل الحكومة على أساس وطنى وليس على أساس عرقى أو طائفى.
كما قال "اليوم، حتى يتعافى البلد ويخرج من عنق الزجاجة من أزمة توزيع الحصص الطائفية، فإن رئاسة البرلمان هى لجبهة التوافق العراقية ومن حقها أن تسمى المرشح الكفء الذى سوف يحل محل الدكتور المشهدانى".
واستدرك "بالتأكيد نحن ليس لدينا اعتراض على مرشحين من خارج الجبهة، وأنا سمعت بعض التصريحات من بعض القادة أنه ربما كانت هذه الفرصة اليوم لكسر توزيع الحصص الطائفية فى إطار المشروع الذى طرحته"، وتساءل عن سبب اختزال هذا المشروع فى منصب واحد فى الدولة العراقية وعدم تعميمه.