«عمومية القضاة» تناشد مبارك رفع الحصار عن «النادى» وإلغاء القوانين الاستثنائية

ناشد قضاة مصر، الرئيس حسنى مبارك رفع الحصار المالى والإدارى عن نادى القضاة، وإنهاء القطيعة «غير المبررة» بين النادى ووزارة العدل.
وأعلن المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة، أمس نتائج اجتماع آخر جمعية عمومية للنادى تحت رئاسته، قبل أن يتسلم الرئيس الجديد للنادى المستشار أحمد الزند مهام منصبه.
وأكد بيان صادر عن الاجتماع تمسك الجمعية العمومية لقضاة مصر بإنهاء حالة الطوارئ، وإلغاء جميع القوانين الاستثمارية، وعدم محاكمة المدنيين إلا أمام قاضيهم الطبيعى، وحق المواطنين فى تشكيل الأحزاب ونزاهة الانتخابات وتداول السلطة. وفيما يلى نص مداولات الاجتماع:
أولا: الموافقة على رفع اشتراكات النادى إلى عشرين جنيهاً اعتباراً من 1/1/2008 ومناشدة السيد رئيس الجمهورية باعتباره الحكم بين السلطات، أن يأمر برفع الحصار المالى والإدارى عن نادى القضاة، وأن ينهى القطيعة غير المبررة بين نادى القضاة ووزارة العدل، ولفت نظر كل مغرض يتهم القضاة بالاشتغال بالسياسة.
ثانياً: تكليف مجلس الإدارة بأن يبادر إلى تنفيذ وعده بتنظيم مؤتمر لشرح القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطينى ليستعيد حقوقه المشروعة فى أرضه، وتقرير مصيره بما فى ذلك حق العودة، وحقه فى الكفاح المسلح فى سبيل تحقيقها.
ثالثا: تكليف مجلس الإدارة بإعداد مشروع متكامل لقانون السلطة القضائية ليستأنف مسيرة الاستقلال التى بدأت بإصدار القانون 142 لسنة 2006 فينهى ندب القضاة فى المصالح الحكومية فى مقابل زيادة مخصصات القضاة لتتساوى مع مخصصات المحكمة الدستورية، وتقرير استقلال القضاء بإشراك القضاة من خلال جمعياتهم العامة فى إدارة شؤون العدالة بدعم مجلس القضاء الأعلى بأعضاء تختارهم الجمعية العامة لمحكمتى النقض والاستئناف، وأن يكون لها رأى فى اختيار أعضاء التفتيش القضائى ورؤساء المحاكم الابتدائية والمحامين العامين، وإلغاء تبعية التفتيش القضائى ورؤساء المحاكم لوزير العدل.. وإلغاء هيمنته على الدعوى التأديبية وبسط رقابة القضاة على أموال صندوقى الرعاية الصحية والاجتماعية.
رابعاً: تؤكد الجمعية العامة لقضاة مصر تمسكها بثوابتها من المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ، وإلغاء جميع القوانين الاستثنائية، وألا يحاكم المدنيون إلا أمام قاضيهم الطبيعى وبالإجراءات المتبعة أمامه وحدها، ونقل تبعية السجون إلى وزارة العدل، وإطلاق حرية النقابات المهنية فى إجراء انتخاباتها، وحق المواطنين فى الاجتماع، وتشكيل الجمعيات والأحزاب وضمان نزاهة الانتخابات وتداول السلطة، حتى تتحقق الديمقراطية الحقيقية، فلا استقلال للقضاء إلا فى ظل ديمقراطية كاملة وحقيقية.