تشريعية الشعب ترفع معاش القضاة إلى 5 آلاف جنيه شهريًا.. واشتعال التوتر داخل نادي القضاة بسبب بدلات السفر وفواتير العلاج

أقرت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس رفع معاش القضاة إلى خمسة آلاف جنيه بحد أقصى، وسط اعتراض من وزارة المالية على الزيادة، رغم إعلان وزارة العدل صاحبة المقترح أنها حصلت على ضوء أخضر منها.
وقال وزارة العدل في مقترحاتها للموازنة الجديدة، إن وزارة المالية وافقت على توجيه الرئيس حسني مبارك بزيادة معاش القضاة، وإنها تلقت مذكرة من الوزير الدكتور يوسف بطرس غالي يؤكد فيها أن زيادة المعاش تكلف ميزانية الدولة 200 مليون جنيه سنويا يدعم بها الصندوق المخصص لذلك.
غير أن مندوب وزارة المالية أبدى رأيا مختلفا أمام اللجنة التشريعية يؤكد تنصل الوزارة من تعهدها، إلا أن النواب تضامنوا مع وزارة العدل وأصروا على إدراج الزيادة في الموازنة الجديدة للوزارة.
في غضون ذلك، تقترب الأوضاع من حافة الانفجار داخل نادي القضاة في ظل استياء الأعضاء من تراجع الدور الخدمي للنادي في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعي المواصلات والصحة، وعجز النادي عن الوفاء باحتياجات أعضائه في هذين المجالين المهمين.
وكانت إدارة النادي رفضت صرف مستحقات لاثنين من القضاة والمستشارين كبدل سفر بالطائرة، ما دفع مجموعة من القضاة إلى التقدم بشكاوى للمستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلى للقضاة بوصفه رئيس الجمعية العمومية للنادي يطلب عقد جمعية عمومية لمناقشة أسباب انهيار الدور الخدمي للنادي.
وأخفقت محاولات عدد من القضاة لإقناع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بتوقيع بروتوكول بين النادي ومصر للطيران كما كان معمولا به في عهد المستشار زكريا عبد العزيز، وهو ما فسرته مصادر بعدم رغبته في الدخول في مواجهة مع المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الذي ألغى البروتوكول العام الماضي.
وتكرر الأمر ذاته فيما يتعلق بالخدمات الصحية التي يقدمها النادي لأعضائه حيث تعثرت محاولات صرف بدل علاج للقضاة وفقا لمشروع العلاج بسبب شح الموارد المالية داخل النادي وهو ما هدد بخروج الأوضاع عن السيطرة.
من جانبه، أكد أحد أعضاء مجلس إدارة النادي طلب من "المصريون" عدم نشر اسمه أن تدني الخدمات داخل النادي يعود إلى الإدارة المنفردة التي يدير بها الزند النادي، لافتا إلى أن هذه الأوضاع مرشحة للاستمرار لعامين قادمين وحتى عقد الانتخابات مع تعثر المساعي لعقد جمعية عمومية غير عادية حاليا.