وزارة العدل طلبت زيادة الاعتمادات المالية... اتهامات لمجلس القضاء الأعلى بتوريث مقاعد النيابة والقضاة لأبناء المستشارين

رفض المستشار عصام حسين مساعد وزير العدل الاتهامات التي وجهها بعض أعضاء مجلس الشعب إلى مجلس القضاء الأعلى بتوريث مقاعد النيابة والقضاة لأبناء المستشارين، والإخلال بقواعد العدالة بين أبناء الشعب من خريجي كليات الحقوق. وقال أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس إن أبناء المستشارين يمثلون نسبة ما بين 7 و10 % من المعينين في الحركة الأصلية لمعاوني النيابة، مشيرًا إلى أن الفرص تتاح أمام جميع الخريجين، ويطبق عليهم معيار واحد وهو التقدير والانتماء الأسري والسمعة الطيبة. من جهة أخرى طالب مساعد وزير العدل بضرورة إدراج 431 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجديد، لإنقاذ مصير أكبر حركة قضائية من المقرر إجراؤها في العام الجديد. وأشار إلى أن الحركة القضائية المنتظرة تعد الأكبر من نوعها خلال ال20 عامًا الماضية، وتستهدف بالدرجة الأولى إنشاء درجات جديدة في القضاء الجالس، ومضاعفة عدد أعضاء النيابة الجدد الذين يمثلون الجيل الجديد من القضاة في المستقبل، وزيادة عدد موظفي المحاكم والشهر العقاري والطب الشرعي. وأوضح أن الوزارة تستهدف مضاعفة عدد القضاة خلال المرحلة القادمة والبالغ حاليًا 9 آلاف قاض؛ وذلك لتخفيف الأعباء عليهم وتخفيض عدد القضايا وتحقيق العدالة المطلوبة وتحسين مستوى القضاة. من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مشروعية طلبات وزارة العدل، وهدد بعضهم برفض موازنة الهيئات القضائية الجديدة التي لم يعتمد لها سوى 162 مليون جنيه زيادة على العام الماضي، ليصبح إجمالي الموازنة 342 مليون جنيه فقط . يأتي ذلك في الوقت الذي اعترف فيه مندوبا وزارتي المالية والتخطيط بضعف الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة العدل، وتعهدا بتلبية احتياجاتها خلال تنفيذ الموازنة الجديدة ، فيما انتقد النواب أسلوب التقتير على وزارة العدل، وأكدوا ضرورة تقديم الاعتمادات المطلوبة مرة واحدة لتمكين الوزارة من أداء مهامها. وقررت اللجنة تأجيل قرارها باعتماد موازنة وزارة العدل إلى يوم الثلاثاء القادم، لإتاحة الفرصة أمام وزاراتي المالية والتخطيط للاستجابة لطلبات وزارة العدل والنواب.