"سرور"يبحث أزمة الخبراء السبت بحضور"مرعى"

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اجتماعاً السبت القادم برئاسة د. أحمد فتحى سرور وفى حضور وزير العدل المستشار ممدوح مرعى لمناقشة أزمة خبراء وزارة العدل ورأى اللجنة النهائى فى المطالب التى عرضها خبراء العدل أمام اللجنة خلال اجتماعها فى شهر رمضان وهو الاجتماع الذى تغيب عنه وزير العدل رغم توجيه الدعوة له.
ووصف خبراء وزارة العدل لقاء مرعى بسرور أمس بأنه محاولة من مرعى لمصالحة سرور بعدما تجاهل دعوته من قبل لحضور اجتماع اللجنة التشريعية بالمجلس الذى انعقد لحل أزمة الخبراء مع وزارة العدل.. مؤكدين على حقهم فى أن يعرض رئيس مجلس الشعب عليهم موقف وزير العدل من قضيتهم للرد على كل ما يستند إليه من حجج ورفض الخبراء أى حلول وسط لمشروعية مطالبهم كاملة.
كان وزير العدل قد وعد سرور أمس بإرسال بعض الأوراق الإيضاحية الخاصة بتلك المشكلة إلى مجلس الشعب لتكون تحت نظر مكتب اللجنة التشريعية عند إعداد تقريرها الذى يعرض على اللجنة لمناقشته فى اجتماع السبت.
ويعقد مكتب هيئة اللجنة التشريعية اجتماعاً الأربعاء القادم مع سرور لبحث الاتفاق الذى توصل إليه سرور مع وزير العدل بشأن أزمة خبراء وزارة العدل، وتضم هيئة مكتب اللجنة د. آمال عثمان رئيسة اللجنة والوكيلين إبراهيم الجوجرى وعمر الطاهر وأمين سر اللجنة عمر هريدى.
وعلم اليوم السابع أن وزير العدل اتفق مع سرور على تعديل القرارات التى كانت قد صدرت من الوزير وكان يتقرر فيها الخبراء وسوف يقوم الوزير بإرسال تعديل هذه القرارات إلى المجلس.
يذكر أن الخبراء يشكون من القرار الخاص بندبهم للمحاكم وإلزامهم بتقديم رأيهم الفنى كتابة وكذلك الكتاب الدورى رقم 8 لسنه 2009 الخاص بشأن عدم جواز تسليم ملف الدعوى للتحقيق واكتتاب الدعوى رقم 9 لسنه 2009 والذى تضمن تعليمات من التفتيش القضائى إلى المحاكم الابتدائية بإسقاط الاتهام فى جرائم البناء والتجريف فى حالة تقديم المتهم إفادة من الأجهزة المحلية بموقع الأرض من الأحوزة العمرانية وما ترتب عليه من بحث تلك القضايا بأثر رجعى من جميع مكاتب الخبراء.
وأكد مصدر برلمانى أن وزير العدل توصل مع سرور إلى حل مشكلة الخبراء لصالح الخبراء.. ومن المتوقع أن يعد هيئة مكتب اللجنة التشريعية تقرير العرض على اجتماع اللجنة يوم السبت القادم.
وقال وزير العدل- خلال لقائه اليوم بالمحررين القضائيين- إنه لا يمكن تصور وجود أزمة بين مؤسسات الدولة وخاصة بين وزارة العدل ومجلس الشعب لأن العلاقة بين المؤسسات المختلفة ينظمها الدستور والقانون.
وأضاف أن اللجنة التشريعية بمجلسى الشعب والشورى هى بيت وزير العدل فى صناعة القوانين التى تخص الوزارة والتى يحاور ويناقش بداخلها حتى تخرج قوانين وزارة العدل كما ينبغى أن تكون.
ووصف المستشار مرعى رئيس مجلس الشعب بأنه قمة دستورية وقانونية فى مصر وأن أى شخص يسعى لتصور وجود خلاف بين وزير العدل ورئيس مجلس الشعب يكون مخطئا وواهما.
وشدد وزير العدل على العلاقة الوطيدة والتنسيق الدائم بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى بكل ما من شأنه صالح رجال القضاء، موضحا أن مجلس القضاء هو المهيمن على القضاء فى مصر، وفرق كبير بين القضاء وبين إدارة العدالة ، فالأولى للقضاة ومجلس القضاء الأعلى والثانية لوزير العدل.