شهد نادي القضاة يوم الجمعة الماضي 24 ديسمبر 2010 منافسة شرسة اثناء انعقاد الجمعية العمومية له لإجراء التجديد الثلثي علي خمس مقاعد بمجلس ادارة النادي والتي تنافس فيها المرشحون للحصول علي ثقة القضاة في اختيار من ينوب عنهم ويتحدث باسمهم. وجاء يوم الانتخابات ليسدل الستار علي المعركة التي اشتعلت قبل بدء الانتخابات بين انصار المجلس الحالي بقيادة المستشار أحمد الزند رئيس النادي فيما يعرفون ب"أنصار الزند" وبين ما يعرف ب"تيار الاستقلال" الذي يقوده المستشار هشام جنينة، المرشح السابق لرئاسة النادي. وقد حسم انصار الزند المقاعد الخمسة لصالحهم متفوقين علي قائمة "تيار الاستقلال" بنسبة كبيرة في كافة المقاعد التي اجريت الانتخابات عليها رغم وجود احتمالات مسبقة بفوز "تيار الاستقلال" بمقعد او اثنين ليكون ممثلا داخل مجلس ادارة النادي. جدير بالذكر ان مجلس ادرارة نادي القضاة يتكون من 15 عضوًا بمن فيهم الرئيس، وكان لتيار الاستقلال اربعة مقاعد فاز بها في الانتخابات الاولية لهذا المجلس القائم منذ فبراير 2009 الا انه تقدم اثنان منهم باستقالتهما لظروف سفرهما للاعارة بالخارج وهما المستشاران كمال عشيش وخالد قراعة وترشح الثالث وهو المستشار اشرف زهران في الانتخابات الماضية علي مقعد المستشارين في مواجهة المستشار محمود الشريف من انصار الزند واستطاع الشريف ان يحسم المعركة لصالحه بفارق كبير في الاصوات. وبالتالي فإن تشكيل المجلس الحالي يخلو من ممثلي تيار الاستقلال باستثناء المستشار اشرف عليوة العضو الوحيد الذي يمثله الآن. وكان المشهد الرائع يوم الانتخابات الماضية هو تكاتف جميع المرشحين فور الاعلان عن النتيجة وقام المرشحون الذين لم يحالفهم الحظ بتهنئة زملائهم خاصة اللقطة الرائعة التي جمعت المستشار احمد الزند بالمستشار اشرف زهران الذي يعتبر اقوي المنافسين في الانتخابات بعد اعلان النتيجة ورفعا ايديهما للجميع في اشارة منهم الي توحيد صفوف القضاة وان الانتخابات لم تكون سوي منافسة شريفة انتهت فور غلق باب الصناديق. لذا قررنا اجراء هذا الحوار مع المستشار احمد الزند وسألناه العديد من الاسئلة عن شعوره بعد نجاج قائمته لكونها بمثابة تجديد للثقة في مجلسه وللتعرف علي خطة المجلس خلال المرحلة المقبلة خاصة بعض المشروعات التي نشب بسببها بعض الخلافات مثل مشروع "جاردن هيلز" السكني الخلاف علي ميزانية النادي خاصة بعد بيع ارض نادي القضاة في بورسعيد والتي مازالت منظورة في ساحة القضاء. بالاضافة الي بعض الاسئلة الخاصة بعلاقة القضاة بالسياسة والوقوف علي حقيقة الدعم المقدم للنادي ومدي تلبيته لاحتياجات القضاة من عدمه.. كل هذه الاسئلة وغيرها كانت من ضمن الحوار الشامل.. وإلي نص الحوار. * معالي المستشار.. ماذا يعني فوز القائمة بمرشحيها الخمسة والتي خضت الانتخابات الاخيرة بها بالنسبة لك؟ - فوز القائمة التي حملت اسمي بالكامل دون سقوط اي فرد فيها يعني الكثير اولا لكونها تجديدا للثقة التي منحنا القضاة اياها في الانتخابات الماضية والاولية لهذا المجلس الحالي منذ فبراير 2009، وثانيا تعني اننا بصدد حمل الامانة مرة ثانية بحرص اكبر وبجهد مضاعف يجبرنا علي العمل ليلا ونهارا ولابد ان تترجم هذه الثقة في القريب العاجل الي انجازات غير مسبوقة علي أرض الواقع لصالح اعضاء النادي ولا اجد خير من قول المولي عز وجل "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. * نريد ان نعرف البرنامج الذي تعتبره عاملا اساسيا للنجاح سواء في هذه الانتخابات او السابقة؟ _ الفكرة ليست برنامجًا بقدر ما هي رهان علي فكر وعقلية قضاة مصر فأنا أراهن عليهم دائما وامام الصناديق يعرفون جيدا انهم في محراب العدالة وكأنهم يحكمون في قضية، وبالتالي لا يمكن ان تأخذ هذه الانتخابات علي انها مجرد إدلاء بالصوت مثلما يحدث في اي مؤسسة اخري وانما يدرك القضاة جيدا ما تحتويه الاوراق التي امامهم ولديهم القدرة علي التفرقة بين ظاهر وبواطن الامور. * غالبًا ما نسمع عن وجود خلافات بين القضاة وبعضهم وتأتي المعارضة من يما يعرف ب "تيار الاستقلال" بماذا ترد علي ذلك؟ _ أؤكد لك كما قلت مرارا وتكرارا انه لا يوجد قاض في مصر اطلق علي نفسه اي اسم من الاسماء التي تردد مثل "تيار الاستقلال" "وقضاة اصلاحيون" و"قضاة موالون للحكومة" او ماشابه ذلك كله فهذه مسميات اعلامية بحتة اخترعتها وسائل الاعلام وحدها ولابد ان يعرف الجميع ان قضاة مصر نسيج واحد - نعم هناك اختلاف في الآراء وهذا يؤدي بالضرورة الي اختلاف الهدف اي انني اقصد ان اقول لك انه قد يكون هناك اختلاف في الوسيلة لكن الغاية والهدف واحد. * وما الهدف او الغاية المشتركة بين الجميع كما تقول؟ - الهدف هو إعلان شأن القضاة ومصالحهم العليا وكل صاحب رأي يعتقد انه الاصوب ويريد ان يصل به الي ما يريد لكن في النهاية لم ولن يكن هناك فرق داخل صفوف القضاة وكلها خلافات محمودة لصالح الجميع كما انها ظاهرة صحية لأي مكان مؤسسي، بل ان هذا التنافس يدفع كل شخص الي تقديم افضل ما عنده لينال ثقة زملائه. * صرح لي أحد أنصار »تيار الاستقلال« فور انعقاد الجمعية العمومية انهم وافقوا علي ميزانية النادي بعد حذف مبلغ بيع ارض النادي في بورسعيد من الايرادات فهل تم ذلك؟ - هذا الكلام لا اساس له من الصحة فقد أقرت الجمعية العمومية ميزانية النادي بكل بنودها ولا يوجد تجزئة بين بند وآخر او الموافقة علي شيء دون آخر، فهي إما ان تقبل كلها او ترفض كلها - وقد وافقت عليها الجمعية بأغلبية ما عدا بعض الافراد وهم قلة وبالتالي يحترم رأي الاغلبية. * كان من بين الاقتراحات التي قدمت علي جدول اعمال الجمعية انشاء "اكاديمية القضاة" لخريجي الحقوق ويستطيع من خلالها خريجو الحقوق حتي لو الحاصلين علي تقدير مقبول ان يلتحقوا بوظائف النيابة بشرط حصولهم علي تقدير جيد في الدراسة بالاكاديمية وهناك دراسة لها.. هل سيضعها المجلس ضمن اولولياته خلال الفترة القادمة؟ - الاكاديمية مشروع قائم ومعروض حاليا علي مجلس القضاء الأعلي وبدأ منذ ايام المرحوم المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل الاسبق لكنه لم يعرض علي مجلس ادارة النادي ليقول كلمته باعتباره الممثل الشرعي للقضاة واذا رأينا انها ستحقق العدالة والفرص المتكافئة للجميع لن نتراجع عن انشائها. * لكن أليس ذلك قد يكون اخلالاً بحقوق خريجي السنوات السابقة الذين حرموا من شغل الوظائف النيابية لحصولهم علي تقدير مقبول في كليات الحقوق وليس تقدير جيد كما تتضمنه شروط الالتحاق؟ - هذا لايخل بحقوق الدفعات السابقة وأعني بها الدفعات 2006 نيابة عامة ومن 2004 نيابة ادارية وباقي الهيئات من حقوق مكتسبة وثابتة بقوة القانون والواقع في ان لهؤلاء حقًا في ان يتقدموا الي النيابة العامة او النيابة الادارية او مجلس الدولة او هيئة قضايا الدولة فهذه قصة وهذه قصة اخري. * ماذا تقصد بكلامك أريد الإيضاح اكثر من ذلك؟ - مسألة الاكاديمية لن تضيع حقوق احد او بمعني ادق لن نسمح بأن تضيع فرصة هؤلاء او حقهم، ونحن معنيون بشأن الدفعات التي صدر قانون فحرمها من حق مكتسب ثم فيما يتعلق بالاكاديمية هذه لها مجالات اخري ولكل حادثة حديث، كما اننا لن نوافق علي اي مشروع سواء الاكاديمية او غيرها ينال من حق كل الابناء الذين كانوا قد تخرجوا في كلية الحقوق قبل صدور القانون المعدل في 2007 ولا الدفعات التي تليها وهم الذين كانوا ملتحقين بالكلية سواء كانوا في الصف الاول او الثاني او الثالث او الرابع باعتبار ان هؤلاء قد التحقوا بالكلية في ظل نظام يتيح لهم التقدم الي مسابقة التعيين بالنيابة العامة ولايمكن ان نقبل بأن يتم إعمال القانون بأثر رجعي وهذا كله لايعني اننا نعترض علي رفع التقدير من مقبول الي جيد وانما هناك مراكز قانونية لابد ان تتم تصفيتها اسوة بما حدث في العديد من القوانين الصادرة التي تنص علي فترة بينية لتصفية اوضاع من تكونت لهم مراكز قانونية لايجوز المساس بها. * افهم من كلامك انه لو انشئت الاكاديمية مثلا عام 2011 ستقبل خريجي نفس السنة وما بعدها وليس الدفعات السابقة عليها؟ - نعم - هذا صحيح. * البعض يقول ان هذه الاكاديمية قد تكون بابًا خلفيا لأبناء المستشارين الحاصلين علي تقدير مقبول ولايحق لهم الالتحاق بالعمل بالنيابة وبالتالي يستطيعون دخول الاكاديمية والحصول علي تقدير جيد ويلتحقون بالعمل دون اي عوائق ما رأيك؟ - اصحاب هذه المقولة هم اصحاب الفكر الخلفي والخراب الخلفي لهذا الوطن وأنا لا اعلم ان صاحب قلم ورسالة يحصر كل قضاياه واهتماماته في ان يحارب القضاة وابناءهم فهذا لايصلح لاداء هذه الرسالة لان الطرح هنا ظالم وسقيم.. القصة لاتتعلق بأبناء المستشارين وانما ابناء الشعب المصري بأسره فلا يعقل ان يتقدم القضاة بتعديل للقانون يقتصر علي ابنائهم فقط ..هذا درب من دروب المستحيل ومسألة الابواب الخلفية لا محل لها في عالم القضاء والجميع يعرف ان القضاء كان ولايزال دفعتين »تكميلية« كان الحاصلين علي مقبول لهم فرصة فيها كانوا من ابناء الشعب المصري عامة قضاة وضباط ومهندسون ومدرسون وفلاحون واساتذة جامعة وللعلم لم تتجاوز نسبة تعيين ابناء المستشارين في اي دفعة تكميلية عن10٪ فقط اذا لا يوجد ابواب خلفية ولا يلجأ القضاة لها وانما الذي يلجأ لهذه الابواب هم اصحاب هذا النظر الذي غابت عنه العدالة وغاب عنه الفهم الصحيح ويناصبون القضاة وابناءهم العداء دون ذنب وبغير سبب ثم اين هؤلاء مما يحدث في جهات اخري لا اريد ان اسميها يقتصر التعيين فيها علي ابنائهم فلماذا لم يوجه هؤلاء حديثهم ويتحلون بالشجاعة التي يتقمصونها في كل ما يتعلق بأبناء القضاة الذين يبذلون لهذا الوطن ويتفانون في خدمته لتحقيق العدل لابنائه حتي تفني اعمارهم في محراب العدالة وانت من الذين حضروا اعمال الجمعية العمومية الماضية وشاهدت الزميل محمود الشريف سكرتير عام النادي وهو يتلو اسماء من توفاهم الله وهم في مناصبهم وتجاوزا 200 عضو منهم شباب في مقتبل العمر فلا يجب تزييف الحقائق وخلط الاوراق وايهام البعض ان القضاة يأخذو حقوق غيرهم. * لكن هناك شيوخ قضاء الآن انهوا دراستهم بتقدير مقبول؟ - لابد وان يعرف الجميع انه منذ استقلال القضاء في مصر في اربعينيات القرن المنصرف لم يتحدث قانون من 13 قانونا عالجت هذه المسألة عن التقدير العلمي بحسب انه عنصر متحرك ولا يعول عليه في قليل او كثير، وللعلم فإن القضاء المصري الآن يضم قضاة افذاذا في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض حصلوا علي تقدير مقبول لكنهم برزوا في العمل داخل المحاكم بشكل ملفت للنظر - لآن التقدير ينصب علي الحياة النظرية التي لاصلة لها من قريب او بعيد بالحياة العملية المختلفة تماما، فمن الممكن ان يكون الحاصل علي تقدير مقبول ذا كفاءة في العمل عن الحاصل علي جيد اثناء الدراسة. * كان هناك جدل واسع بين القضاة في عملية الاشراف علي الانتخابات فمنهم فريق يطالب بالاشراف الكامل او الاعفاء التام وفريق آخر يري ان القضاة عليهم الاشراف ايا كانت نسبته تطبيقا للدستور- علي حد قولهم - ما رأيك؟ - اذا قارنت بين عدد الفريقين فستجد ان الفريق الاول نسبة لاتذكر ولاتعبر الا عن رأي أصحابها ،أما السواد الاعظم من القضاة فهم مع مايكلفهم به الدستور والقانون لآنه ليس من المقبول او اللائق ان يتقاعس رجال القضاء عن واجب قومي كلفوا به تحت اي دعوي او سبب - بصرف النظر عن ان الاشراف بصورته الراهنة لايحقق طموحات الشعب او آماله ولكن يبقي دائما ان القاضي لايصنع التشريع وانما يطبقه ،ويوم ان يتبدل التشريع من اشراف قضائي جزئي الي كامل سيلبي القضاة ما اسنده إليهم التشريع من اختصاصات يؤدونها. * القضاء.. والسياسة. بماذا تصفهم وكيف تراهم؟ - القضاء والسياسة خصمان لايلتقيان والتقاؤهم يعني تدمير خصم منهم للآخر، لأن القاضي له رسالة تختلف عن رسالة اهل السياسة ،فالقاضي يتكئ علي الحياد والتجرد وذلك امر يستحيل تطبيقه في عالم السياسة لانه في ظل التعددية الحزبية كل حزب يدافع عن وجهة نظره في مواجه الاحزاب الاخري، ثم ان للسياسة تكاليفها الباهظة مثل الدخول في معارك جانبية بين الاحزاب وبعضها البعض مرورا بالتراشقات الاعلامية التي غالبا ما تلقي بظلالها علي شخص السياسي او فكره وهذا كله غير جائز في دنيا القضاء والقضاة- فالقاضي شخص محايد ينبغي ان يحظي بثقة الجميع واحترام الجميع وأي مساس بشخصه يفقده صلاحيته واهليته للحكم بين الناس ومن هنا كان للسياسي طريق وللقاضي طريق آخر. * لكن هل هناك بعض المواقف او القضايا مصرح فيها للقاضي الإدلاء برأيه؟ - لا يمنع القاضي من الادلاء برأيه في مسألة سياسية موجودة في نزاع معروض عليه داخل المحكمة ،فله هنا ان يقول ما يشاء في الحكم الذي يصدره وهذا ليس من قبيل الاشتغال بالسياسة لكونه يمارس عملا من صميم اختصاصه. وأخيرا فإن عدد القضاة في مصر لم يصل بعد الي 12 ألفًا وأهل السياسة في مصر بمئات الآلاف وينبغي علي المصريين ان يدخروا قضاتهم لأمور أهم وأجدي من الاشتغال بالسياسة التي باتت مباحة لكل من يريد ان يفتي فيها ،فهي لاتفيد القاضي في شيء ،والقاضي الذي لديه ولع بالسياسة واعتقد ان هذا ليس موجودًا بيننا ولكن علي سبيل الفرض النظري يمكنه ان يترك القضاء وان يذهب الي اي حزب من الاحزاب ليعمل بالسياسة. * هناك من يصف بعض القضاة بأنهم موالين للحكومة نريد تعليقك علي ذلك؟ - القضاة موالون لوطنهم ومواطنيهم ولايوجد قاض موال للحكومة لأن القاضي هو احد اعضاء السلطة القضائية والحكومة هي السلطة التنفيذية وهناك تكافؤ وندية ما بين السلطتين ولايبيح المنطق ان يلوذ أحد بسلطة أخري او يتمسح فيها الا اذا كانت اقوي وأعلي شأنا من السلطة التي هو عضو فيها وذلك ليس صحيحا، فالسلطة القضائية في مصر مرهوبة الجانب ومستقلة ومحايدة وتحظي بتقدير الشعب من قديم الزمان، كما انها تحظي ايضا بتقدير القيادة السياسية التي دائما ما تفاخر بأن في مصر قضاة فالحكومات متغيرة والقضاء ثابت فكيف يستبدل المتغير بالثابت كما ان مصطلح "قضاة موالين للحكومة"هو ايضا مصطلح وسائل الاعلام. * حضرتك صرحت خلال انعقاد الجمعية العمومية بأن النادي تدخل لدي وزير الداخلية لمساندة ابناء المستشارين المتقدمين لكلية الشرطة الا تعتبر ذلك وساطة علنية؟ - المجتمع الذي يقدر القضاء ويحترمه ويتفاني في تقديم الخدمات له هو مجتمع ناضج ومحب للعدالة والنادي علي مدار تاريخه يرسل كشفًا بأبناء الزملاء الذين سيدخلون كلية الشرطة بعد اجتيازهم للاختبارات مثلهم مثل اي فرد آخر وبعد الكشوف المرشحة للدخول نرسل الكشف وتقديرا من السيد الوزير للقضاة يأخذ منهم ولايدخلون جميعا فهناك ابناء قضاة لايدخلون السلك القضائي نفسه وليس الشرطة كما يقال، وانا هنا اشكر السيد وزير الداخلية علي استجابته وتقديره لنا فنحن لانتدخل في تعيينهم ولم يدخل احد منهم وهو فاقد للشروط او به عيب خلقي من اي نوع يعوقه عن اداء مهامه المستقبلية. * المستشار خالد أبو هاشم كان ضمن قائمتك في الانتخابات الماضية بل اصبح سكرتيرا عاما للنادي ثم تقدم باستقالته اعتراضا علي اسلوب ادارة النادي ألا تعتبر الاستقالة دليلاً علي ان هناك شيئًا خطأ في النادي أو قراراته؟ - المستشار خالد ابو هاشم أخ وصديق عزيز منذ25 سنة اي قبل ان نرتبط بالعمل سويا داخل مجلس ادارة النادي ودلائل ان ما نقوله نطبقه او ان ما نقوله ليس ضربًا من ضروب الخيال ان هناك الرأي والرأي الآخر فليس بالضرورة ان نكون اصدقاء وان نتطابق في الرؤي فأبوهاشم له إراء والمجلس له إراء والخلاف ليس معي شخصيا ولم يكن فرديا ولكنه حول السياسة التي يتبعها المجلس وهو متحفظ عليها وكنا ومازلنا حريصين علي بقائه داخل المجموعة ولكنه فضل ان يتقدم باستقالته وللعلم فنحن لم نرحب بالاستقالة عندما ارسلت للمجلس من رئيس محكمة النقض وكلفنا لجنة من الزملاء للاتصال به ومحاولة إثنائه عنها ثم بذلنا محاولة اخري، وعندما أصر عليها قرر المجلس قبول الاستقالة والمجلس مكون من 14 عضوًا وليس من المقبول او المعقول ان أملي آرائي او اتجاهاتي او أفكاري علي المجلس- فالمسألة عرضت للتصويت وتم قبولها علي مضض بعد اصراره ولم يكن في مقدورنا او ما كنا نتخيله ان يتخذ هذا الموقف والخلافات ليس في تركة او عمارات تقسم وانما الخلاف فكريا وهذا حقه الطبيعي ولم ولن تفسد علاقتنا ببعض. * ذكرت وسائل الاعلام ان ابو هاشم سيلقي كلمة أثناء انعقاد الجمعية العمومية بل وصفها البعض بالمفاجأة قبل ذكرها لكنه لم يفعل هل كان هناك تخوف من جانبكم كمساندين لمرشحيكم من اعلان ابو هاشم عن اي شيء يؤثر علي مرشحيكم بالسلب في عملية التصويت؟ - اولا كل من اراد الحديث خلال انعقاد الجمعية أعطينا له الكلمة ونحن لم ولن نحتكر الحديث والجميع شاهد ذلك كما ان تعبير الخوف ليس موجودا في قاموس القضاة فالقاضي محصن ضد الخوف ولابد ان يتحلي بالشجاعة وإلا كيف يحكم في قضية تورط فيها علية القوم او اي مسئول ايا كانت درجته ،فنحن لانخاف وأنا علي وجه التخصيص قلبي ميت لأني لا أخطئ وعندي لكل سؤال جواب واعمل مع زملائي بتجرد ونزاهة وكل أمر يثار له عندنا رد فمن أي شيء نخاف!؟. * وجهت الاتهامات لمجلس ادارة النادي الحالي خاصة معارضيه بأنه لم يكن علي المستوي المطلوب في الدفاع عن أعضائه الذين تعرضوا لمضايقات واعتداءات مثلما حدث في ايتاي البارود وطنطا ووليد الشافعي في البدرشين بعد كشفه للتزوير واحتجازه داخل مقر اللجنة من قبل رجال الشرطة بل وتوجيه الاساءة له بعدها بل قال البعض ان موقف النادي اصبح مقتصرا علي اصدار بيان ادانة فهل تري ان النادي كان موفقا في كل تحركاته خلال تلك الازمات؟ - أعتقد ان للنادي في كل الازمات التي مرت موقفًا غير مسبوق سجله التاريخ بأحرف من نور والحكم للشعب المصري الذي التف من حول قضاته وأيدهم وساندهم واستنكر ما قام به الآخرون، فإذا كانت بينك وبين شخص خصومة فهل يسلم لك بأنك قد ابليت بلاء حسنا - لابد ان النفس البشرية تقبل علي الشر والخير واحيانا بعض ما في القلوب قد يعجز الألسنة عن قول الحقيقة. * المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة بعد مرور قرابة العامين علي توليه مسئولية النادي هل شعر بالعبء الثقيل وانه ترك حياته الشخصية لصالح القضاة؟ - أنا أعلم قبل ان اتقدم للترشيح انها عبء ولكنه عبء يرضيني، والمسئولية ليست علي عاتقي وحدي وانما علي عاتق كل الزملاء أعضاء المجلس. * تقول ان العبء ثقيل كيف؟ - النادي هو نادي القضاة الذين تخرج من تحت ايديهم الملايين والمليارات التي تدخل نقابة المحامين وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة العدل ليس له موارد ثابتة سواء من الدولة أو غيرها،كما ان القصور في تتبع المصالح الشخصية للقاضي أوضح من الشمس في كبد السماء والقضاة يعانون من نواقص في المراجع والكتب والخدمات الاجتماعية والمشاطرات والافراح والرحلات والمساكن والسيارات والعلاج وكلها تقع علي عاتق النادي الذي هو بلا موارد سوي 2 جنيه شهريا لكل عضو. * حضرتك صرحت لي شخصيا منذ فترة قصيرة بأن النادي حصل علي دعم بمبلغ 165 ألف جنيه؟ - نعم لكنه دعم من مجلس القضاء الاعلي، ولولا الفكر الناضج وغير المسبوق الذي تبناه مجلس الادارة الحالي والذي اتشرف برئاسته وابتكاره لموارد جديدة لكان النادي قد اغلق ابوابه وتوقف عن انشطته تماما وبهذه المناسبة اتوجه الي اصحاب القرار بأن يكون للقضاة وناديهم جزء من الاموال التي تقدر بالمليارات التي يجلبونها للدولة ممثلة في وزارة المالية ووزارة العدل ونقابة المحامين فنحن نمد حبال الصمت طويلا لكن لا اعتقد ان ذلك سيستمر طويلا فمن غير المعقول والمقبول ان يكون نادي القضاة بلا دعم يسد مطالبهم وان يكون مبني النادي هو نفسه الذي أنشأ عام 1939. كما انه من غير المعقول أيضا ان نكون نحن قضاة مصر وصمام الأمان فيها بلا ناد اجتماعي مثل غيرنا والمرحلة القادمة ستشهد تحركات لهذا المجلس مكثفة ومعمقة في سبيل حصول القضاة علي حقوقهم فهذا واجب المجلس الحالي والمجالس التي سبقته والمجالس التي ستخلفه باعتبار ان هذا حقا وليس منحة من احد ،فليس من العدل ان يتضور صانع الخبز جوعا وان ينعم بالخبز من لا يدفع ثمنه اما عن تعطيل المصالح او غير ذلك فإن الذي ينال ثقة قضاة مصر علي استعداد ان يضحي بعمره وليس بمصالحه الخاصة فقط. * هل سترشح نفسك في الدورة القادمة؟ - هذا حديث سابق لأوانه. * موقفكم من تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل؟ - كل الجمعيات العمومية وجميع مجالس ادارة نادي القضاة علي مدار تاريخه تنادي بأن يكون التفتيش القضائي تابعًا لمجلس القضاء الاعلي ونحن مع ذلك. * قرار حظر تصوير الجلسات داخل المحاكم البعض يري انه من حق الرأي العام معرفة ما يدور والبعض الاخر يري انه يجعل من القضاة نجوم اعلام وهذا ليس في صالح القضاء.. ما رأي مجلس ادارة النادي في ذلك الشأن؟ - ليس من حق مجلس ادارة نادي قضاة مصر ان يعقب علي قرار اتخذه مجلس القضاء الاعلي او ان يتصدي له بالشرح او التأويل ونحن ملتزمون بهذا القرار التزاما تاما لما فيه من مصالح ومنافع تعود علي القضاة والمتقاضين بالإيجاب. * تابع الجميع ما نشرته احدي الصحف بمطالبة رئيس أحد أندية القضاة السابق بتخصيص كوتة لتعيين أبناء المستشارين في وظائف النيابة العامة معللا ذلك بأن القضاة ينشغلون بأعمالهم ولا يهتمون بتعليم ابنائهم بالقدر الكافي هل تؤيد ذلك؟ - المستشارون وابناؤهم من بين صفوف هذا الشعب لايتميزون علي أحد ولايدعون انهم افضل من أحد ولابد ان يؤمن ويعرف الجميع ان هدفنا هو المساواة الكاملة بين ابناء الشعب الواحد بمختلف طوائفه. * جبهة تيار الاستقلال اقامت دعوي ببطلان الانتخابات التي جرت يوم 24 ديسمبر الجاري علي خمسة مقاعد بحجة انه من المفروض اجراؤها علي تسع مقاعد وليس خمسة ماذا سيكون الموقف لو صدر حكم قضائي ببطلانها؟ - اي حكم قضائي يصدر سننحني له احتراما وتقديرا بل سيتم تننفيذه علي الفور اذا كان نهائيا اما اذا كان يقبل الطعن عليه فإننا نستخدم ما كفله لنا القانون من أوجه الطعن. * هل كانت هناك اتصالات من كبار الشخصيات والمسئولين لتهنئتك علي نجاح قائمتك؟ - لانعرف شخصيات كبيرة ويجب ان يعلم كل مصري ان كبارنا هم شيوخ القضاة فقط ولايوجد كبير لنا سوي رموزنا. * افضل مكالمة اسعدتك بعد الفوز كانت مع من؟ - كانت مع حفيدتي فريدة. * ما هي خطة المجلس في المرحلة المقبلة خاصة مشروع جاردن هيلز السكني وما حدث فيه من تشكيك البعض في وجوده كذلك دعم اندية القضاة بالمحافظات؟ - سيتم العمل بنفس الاسلوب الذي انتهجه المجلس وسيواصل المودة بينه وبين القضاة والعمل علي ترسيخ مبدأ وحدة الصف والتفاني في خدمة الزملاء وتقوية العلاقة بيننا وبين قضاة الاقاليم والانتهاء من المشروعات التي تم العمل فيها واي مستجدات نري فيها منفعة لاعضاء النادي في اي محافظة،أما بالنسبة لمشروع جاردن هيلز ومن شكك فيه فيكفي ان يعرف الجميع ان اعضاء الجمعية العمومية بعد مشاهدتهم للواقع وزيارتهم للموقع تقدم قرابة 280 عضوًا للحجز بها خلال اليومين الماضيين. * كان هناك اربعة اعضاء ممثلون لتيار الاستقلال داخل النادي سافر اثنان منهم للاعارة والثالث ترشح ولم يحالفه الحظ والآن لم يتبق سوي المستشار اشرف عليوة ممثلا لهم داخل المجلس بعد اجراء الانتخابات علي الاماكن الشاغرة وفوز قائمتك بها كيف سيكون التعامل معه داخل المجلس؟ - له حقوق متساوية مثل زملائه وهو الذي سيفرض طريقة التعامل بيننا وبينه فإذا اندمج في الاغلبية واصبح عنصرا فاعلا يؤدي الخدمات ويشاركنا الجهد فله ما لنا وعليه ما علينا واعتقد انه سيفعل ذلك لانه يقدر ثقة القضاة التي منحوه اياها ونادي القضاة مفتوح لكل الآراء والمقترحات. * كلمة أخيرة توجهها لقضاة مصر بعد منح ثقة اغلبيتهم لقائمتك؟ - أتوجه لقضاة مصر بالشكر والعرفان علي الثقة التي اكدوها في هذه الانتخابات واعاهدهم انا وزملائي علي اننا سنبذل كل ما نستطيع في سبيل إعلاء شأن نادي قضاة مصر وأعضائه واقول لهم انكم تثبتون كل يوم ان في مصر قضاة وان وطنا يضم امثالكم ليس له مكان الا في اعلي عليين وقضاة مصر صف واحد وهم اكبر بكثير من ان تفرق وحدتهم منافسة عابرة وشريفة تنتهي بمجرد غلق صناديق الانتخابات.
