انسحاب رئيس محكمتى الجيزة و6 أكتوبر من الجمعية العمومية للقضاة

بعدما رفض التصويت على مطالب قاضى الاستقلال..

أكد مصدر قضائى – طلب عدم ذكر اسمه – لليوم السابع أن المستشار محمود عبد الحميد – رئيس محكمتى الجيزة و 6 أكتوبر الابتدائيتين، انسحب من جلسة الجمعية العمومية العادية للمحكمتين والتى انعقدت برئاسته اليوم، بعدما رفض التصويت على المذكرة التى تقدم بها المستشار أمير عوض أحد قضاة الاستقلال - إلى الجمعية العمومية، والتى تضمنت المطالبة بزيادة رواتب القضاة وتحمل الدولة تكاليف جراحة زراعة الكبد ونقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى.
وعلل عبد الحميد موقفه بعد مناقشة القضاة الحاضرين للمذكرة شفهيا، بأن الخروج بتوصية حول المذكرة وعرضها على مجلس القضاء الأعلى ليس من ضمن اختصاصات الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم، والتى انعقدت لتوزيع العمل على السادة القضاة قبل بداية السنة القضائية الجديدة.
وجاء فى المذكرة التى حصل اليوم السابع على نسخة منها مطالبة وزارة العدل والدولة بضرورة تحمل جميع نفقات جراحة وزراعة الكبد، وعلاج الأورام للقاضى المريض، وأنه لا يصح من وزير العدل أن يحدد مبلغ خمسين ألف جنيه لجراحة تتكلف أكثر من ثلاثمائة ألف جنيه.
كما طالب بضرورة تعديل جدول مرتبات القضاة بما يكفل لهم حياة كريمة تتفق مع مكانة وهيبة القضاة ، وأكدت المذكرة ضرورة عدم التمييز بين القضاة فى المرتبات، واستند عوض إلى المادة 68 من قانون السلطة القضائية ، والتى تنص على "أنه تحدد جميع مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون و لا يصح أن يقرر لأحد منهم بصفة شخصية أو يعامل معاملة استثنائية بأية صورة ".
وأضاف لما كان من المعلوم لجميع القضاة أن هناك فوارق مالية بين القضاة فى المحاكم الابتدائية وزملائهم فى التفتيش القضائى والمحاكم الاقتصادية والمكتب الفنى ولمحكمة النقض ونيابة النقض ونيابات المرور ، وبناء عليه فإن المشرع قصد منع كل ما يشعر أن لقاض امتياز على زميله، مطالبا مجلس القضاء الأعلى بأن يقرر فورا صرف الفوارق المالية لقضاة المحاكم الابتدائية والتى يحصل عليها زملاءهم فى الأماكن المشار إليها، لأن عدم التمييز فى المعاملة المالية بين القضاة يحقق لهم الاستقرار ويعزز فى نفوسهم الشعور بالمساواة .
وأضافت المذكرة " اذا كان واجبنا ان نظل الامناء على الحقوق و الحريات و الحافظون للامانات ، فان من واجب وزير العدل الاهتمام الشديد و العناية التامة بأبنية المحاكم و الاستراحات و التى اصبح معظمها غاية فى السوء ، حتى نجد المناخ الهادئ المريح و لكى لا يعكر عملنا مقر و مبنى محكمة مزعج و استراحة مهملة تحقيقا لسير العدالة" .
كما طالب بنقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، حتى يتحقق للقضاء استقلاله، وأن تؤول سائر الاختصاصات المنوطة لوزير العدل فى هذا الصدد الى مجلس القضاء الأعلى، ضمانا لدرء تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء والقضاة ترغيبا وترهيبا، بما يجنب القضاة البعد عن نظم السلطة الإدارية والتى تتسم بالخضوع والتبعية ، وحتى لا ينشغلوا بغير إظهار الحق وإقامة العدالة.