سادت حالة من الاستياء بين قضاة محكمتى جنوبالقاهرة وحلوان الابتدائيتين، مساء أمس الأول، بعد انسحاب المستشار محمد السيد رئيس المحكمتين ومعاونيه من محامى العموم وأعضاء التشكيل العمومى من اجتماع الجمعيتين العموميتين المنعقدتين بشكل مشترك فى مقر المحكمة بعد عشر دقائق فقط من بداية الاجتماع، احتجاجاً على مطالبة القضاة بالحصول على إجازة أسبوعين فى شهرى يوليو وسبتمبر بما يعادل شهراً بالمخالفة لقرار رئيس المحكمة باقتصار الإجازة على أسبوع واحد فقط فى كل شهر، وعرض الأمر على الجمعية العمومية طبقاً لقانون السلطة القضائية. أكد المستشار أمير السيد عوض أن أعضاء الجمعية العمومية فوجئوا برد فعل رئيس المحكمة عندما تطرقنا إلى موضوع الإجازة الصيفية لأنه قام باتخاذ قرار منفرد باقتصار الإجازة على أسبوع واحد فقط كل شهر خلال شهرى يوليو وسبتمبر بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذى أعطى الجمعية العمومية الحق الأصيل فى اتخاذ قرار الإجازة وتوزيع العمل. وقال «إن رئيس المحكمة حاول الافتئات على حق الجمعية العمومية ومصادرة حق أصيل للقضاة، وعندما أصر القضاة على عرض الأمر على الجمعية العمومية وزيادة الإجازة إلى أسبوعين كل شهر، رفض رئيس المحكمة ذلك وترك الجمعية العمومية بعد عشر دقائق فقط من بدء الاجتماع وبصحبته محامو العموم وأعضاء التشكيل العمومى مما أدى إلى إثارة الغضب بين القضاة لإحساسنا بالإهانة من تصرف رئيس المحكمة». وأشار عوض إلى تصعيد الأمر إلى وزير العدل والنائب العام ومجلس القضاء الأعلى بعد إعلان رئيس المحكمة بأن القرار تم اتخاذه بناءً على موافقة الجمعية العمومية عليه وهو ما لم يحدث، حيث تم إلغاؤها قائلاً «إن هذا القرار يشوبه البطلان لأنه تم اتخاذه من قبل رئيس المحكمة منفرداً ورفضته الجمعية العمومية» متهماً رئيس المحكمة بحجب مصلحة عامة للقضاة لصالح هوى شخصى قائلاً «إن رئيس المحكمة انسحب من الجمعية العمومية لإجبار القضاة على قبول قراره الشخصى مما تسبب فى إلغائها وعدم مناقشة بعض المقترحات حول تحسين الخدمة الصحية المقدمة للقضاة من خلال إنشاء مستشفى خاص بالقضاة على غرار مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة لتعديل جدول الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والظروف المعيشية الصعبة، مما يحفظ للقاضى هيبته والاضطلاع برسالته السامية وزيادة بدل الانتقال والاهتمام بأبنية المحاكم والاستراحات الخاصة بالقضاة.