تصاعد الغضب ضد مشروع «مرعى» لضم رئيسى «شمال وجنوب القاهرة» إلى مجلس القضاء الأعلى

تصاعدت حالة الغضب بين صفوف القضاة ضد مشروع القانون المقدم من المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، لإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وضم رئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة، إلى المجلس، بالإضافة إلى رئيسى محكمتى استئناف المنصورة والإسماعيلية.
وقرر نادى قضاة بنى سويف عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر، الثلاثاء المقبل، دعا فيها جميع قضاة مصر، للاحتشاد ضد مشروع مرعى، الذى قدمه بقرار جمهورى بقانون لتعديل قانون السلطة القضائية، لضم أعضاء جدد إلى مجلس القضاء الأعلى، ليصبح عددهم 11 بدلاً من 7.
كان نادى قضاة بنى سويف قد عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة المشروع المقدم من الوزير، واعترض القضاة على ضم رئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة إلى مجلس القضاء الأعلى، لأن تعيينهما وانتدابهما يتم بقرار من وزير العدل، كما أن للوزير الحق فى عزلهما من منصبيهما، وهو ما يحدث مع جميع رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.
وأكد الأعضاء أن رؤساء المحاكم الابتدائية هم من أعوان الوزير، حسب قانون السلطة القضائية، وهو ما يجعل وجودهما فى تشكيل وعضوية مجلس القضاء الأعلى، انتقاصاً من استقلال المجلس والقضاء بشكل عام، لأن الوزير سيتدخل فى قرارات المجلس.
وقالت مصادر قضائية مطلعة ل«المصرى اليوم»: إن نادى قضاة بنى سويف، تصدى للمشروع بدعوته لعقد جمعية عمومية طارئة، بعد أن فشل الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة نادى قضاة مصر، فى الاتفاق على دعوة القضاة لجمعية عمومية طارئة فى ناديهم، واكتفى النادى بإصدار بيان موقع من المستشار أحمد الزند، رئيس النادى.
وجاء فى البيان الذى تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه: «تابع مجلس إدارة نادى قضاة مصر باهتمام بالغ ما أثير مؤخراً حول مشروع القرار بقانون المزمع إصداره، بشأن تشكيل مجلس القضاء الأعلى، على نحو ما اتصل به المجلس بضم رئيسى محكمتى استئناف المنصورة والإسماعيلية ورئيسى محكمتى جنوب وشمال القاهرة الابتدائيتين.
واستشعاراً بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس إدارة النادى، باعتباره الممثل الشرعى لقضاة مصر المعبر عن إرادتهم، فقد بادر إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الأمر، وبعد الدراسة المستفيضة والإحاطة بجميع الظروف والملابسات أصدر بياناً».
وأضاف: «فى ضوء الثوابت التى درج عليها قضاة مصر الأجلاء وتوارثتها الأجيال وأكدتها القوانين والأحكام القضائية الرصينة حول مبدأين حاكمين يعيش القضاة فى ظلهما، هما استقلال القضاء والأقدمية التى تحكم كل الأمور المتعلقة بالقضاء والقضاة، وأن المساس بهما يؤدى بالضرورة إلى تصدع البنيان القضائى وتقويض دعائمه».
وتابع البيان: «فى ضوء ما تقدم فإن مجلس إدارة نادى القضاة، يرى أن توسيع قاعدة مجلس القضاء الأعلى أمر محمود، إذا تم فى ضوء الثوابت سالفة الذكر، أما وأن المجلس قد لاحظ أن انضمام رئيسى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بصفتيهما، وإن كان اختيارهما يتم بموافقة مجلس القضاء الأعلى، لا يتفق مع تلك الثوابت المشار إليها، ويحتاج الأمر إلى وضع الضوابط والضمانات اللازمة لاختيارهما ومدة بقائهما كأعضاء بمجلس القضاء الأعلى».