غضب بين القضاة لضم رئيسى محكمتى «شمال وجنوب القاهرة» لمجلس القضاء

يعقد مجلس القضاء الأعلى أول اجتماع له برئاسة المستشار عادل عبدالحميد الرئيس الجديد لمحكمة النقض خلال اليومين المقبلين لإعداد الحركة القضائية الجديدة بجزأيها الأول والثانى.
فى سياق متصل، فجرت موافقة المجلس، بالإجماع أمس الأول على قرار جمهورى بقانون لزيادة عدد أعضاء المجلس، وضم رؤساء محاكم استئناف وابتدائية، حالة من الغضب والاحتقان بين جموع القضاة، بسبب ما وصفوه ب «التدخل الحكومى» عن طريق وزير العدل فى شؤون مجلسهم، أعلى سلطة إدارية بالقضاء، وهو المشروع المقدم من ممدوح مرعى، وزير العدل، لضم رؤساء محاكم استئناف المنصورة والإسماعيلية ورئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين.
ورفض المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، مشروع «مرعى»، مؤكدا أن هناك أحداثا متسارعة، «ويبدو أنها مدبرة بشكل مريب تتم لأمور لا يعلمها سوى الله» على حد قوله، مثل اختيار اليوم الأخير للمجلس المنتهية مدته قانونا، وإرسال الوزير مشروعه مع وكيل بالتفتيش القضائى صباح نفس اليوم، كما أن المجلس اجتمع فى الثانية ظهرا، لافتا إلى أن رئيس المجلس ومعظم أعضائه خرجوا إلى المعاش منذ شهور، أى بعد بداية العام القضائى فى أكتوبر الماضى، فكان وجودهم امتدادا قانونيا حتى 30 يونيو 2009.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة: ليس هناك اعتراض على زيادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى ليتناسب مع التمثيل النسبى للقضاة، وهو الأمر الذى تأكد بضم رئيسى استئناف المنصورة والإسماعيلية، كما أنه ليس هناك ما يمنع من ضم رئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة، باعتبارهما ممثلين للقضاة ورؤساء بالمحاكم، لكن الاعتراض الوحيد ينحصر فى أن رئيسى محكمتى «الشمال والجنوب» يتم تعيينهما بقرار من الوزير وعزلهما بقرار منه، لأنهما منتدبان للعمل بهاتين المحكمتين، وهذا أمر غير مقبول.
وطالب السيد بأن يتم اختيار رئيسى محكمتى الشمال والجنوب من أقدم رؤساء الاستئناف حتى يكون تعيينهما فى المجلس بقوة القانون.
وناشد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، الرئيس مبارك عدم التورط فى إصدار ذلك القرار الجمهورى بقانون، والذى أعده «مرعى» حتى لا يلحق إهانة بالغة بكل من مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الشعب، خصوصا أن الرئيس هو الأحرص على المؤسسات الدستورية فى البلاد.