شهدت الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية التى انعقدت على مدار اليومين الماضيين، عدداً من الأحداث اللافتة، خصوصاً فيما يتعلق بمشروع قانون توسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى المقدم من المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، كان أبرزها جمعية محكمة كفر الشيخ، التى انعقدت بحضور 10 فقط من القضاة، اقترح أحدهم مناقشة المشروع، فوافق عليه ال9 الباقون، فى حين أعلن رئيس محكمة الفيوم عن موافقة الجمعية العمومية على المشروع بنسبة 50٪ رغم أن مصادر قضائية، أكدت أن الموافقين 15 قاضياً فقط من بين 80 أعلنوا رفضهم. وأعلنت 5 جمعيات لمحاكم أسيوط وبنى سويف والمنيا وشبين الكوم رفضها المشروع، ورفضت الجمعية العمومية لمحكمة الإسكندرية، المشروع بصيغته الحالية، وأوصت بأن يكون اختيار أعضاء جدد للانضمام للمجلس بالأقدمية، فيما قررت محكمة بورسعيد إرجاء نظره لكن المشروع غاب عن 7 جمعيات أخرى هى لمحاكم بنها وطنطا والمنصورة والزقازيق وأسوان وقنا وسوهاج ولم تناقشه أصلاً. وشهدت الجمعية العمومية لمحكمتى الجيزة الابتدائية انسحاب المستشار محمود عبدالحميد، رئيس المحكمة، بعد 15 دقيقة من بدايتها، بسبب اقتراحات تقدم بها أمير عوض القاضى بالمحكمة، مطالباً الجمعية برفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمنت الاقتراحات، تعديل جدول رواتب القضاة وإنشاء مستشفى خاص للقضاة وأسرهم أسوة بالقوات المسلحة والشرطة، ونقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، غير أن رئيس المحكمة غضب بشدة ثم غادر الجمعية، تاركاً توزيع العمل على القضاة لموظفى المحكمة. فى الوقت نفسه، أكدت مصادر قضائية ل«المصرى اليوم» أن الوزارة أرسلت استمارات استطلاع رأى حول المشروع إلى عدد من المحاكم بالمحافظات، لأخذ موافقة كتابية من القضاة على المشروع. كان وزير العدل، قد دعا الجمعيات العمومية للمحاكم بجميع درجاتها لإبداء رأيها واقتراحاتها فى مشروع توسيع قاعدة أعضاء مجلس القضاء الأعلى بضم رئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائية، ورئيسى محكمتى استئناف المنصورة والإسماعيلية.
