عمومية بنى سويف توافق على مشروع مرعى وفشل فى بورسعيد

انعقدت الجمعيات العمومية لمحاكم المحافظات وتضاربت القرارات بشأن قرار ممدوح مرعى وزير العدل، ففى بنى سويف وافق أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة بنى سويف الابتدائية برئاسة المستشار عبد الناصر عبد العزيز رئيس المحكمة على مشروع زيادة عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وضم 2 من رؤساء المحاكم الابتدائية يعينهم وزير العدل، وذلك خلال اجتماع بدء العام القضائى الجديد 2009 /2010.
انعقدت الجمعية العمومية ظهر اليوم واستمر الاجتماع 3 ساعات وتضمن جدول الأعمال توزيع العمل اعتباراً من أول أكتوبر القادم وبدء العام القضائى الجديد.
وفى الدقهلية عقدت أمس الجمعية العمومية لمحكمة المنصورة الابتدائية بحضور القضاة ووكلاء النيابة وانتهت دون أن تناقش أى قضية من قضايا القضاة، حيث كان فى مقدمة جدول الأعمال طرح قانون المستشار ممدوح مرعى حول زيادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى للمناقشة، إلا أن المستشار محمود عبد الحميد رئيس المحكمة الابتدائية ترك الجمعية العمومية وانصرف دون مناقشة أى موضوع أو فتح باب للمناقشة.
طرح المستشار أمير عوض عضو مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة، ورقة عمل على الجمعية قال فيها إذا كانت رسالة القضاء تتطلب من القاضى أن يتصف بالاستقامة والنزاهة وصلابة فى الحق تتأبى على المؤثرات وتعصم من الشبهات وإذا كان من واجبنا أن نلتزم فى حياتنا ومسلكنا المنهج الذى يحفظ للقضاء هيبته ومكانته وكرامته، فإن من واجب الدولة نحونا أن تهيىء لنا أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعيننا على النهوض بواجبنا المقدس فى ثقة واطمئنان.
قال المستشار أمير عوض إن جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية لا يجزى كل جهودنا فى إنجاز العدالة وأن ما وصل إليه حالنا اليوم من مرتباتنا المحدودة.
رغم الارتفاع الشديد والمستمر فى الأسعار تجعلنا فى معاناة قاسية وتشتيت بين واجبات ومتطلبات رسالتنا فى إقامة العدل بين الناس الأمر الذى يدعو إلى إعادة تعديل جدول المرتبات بما يكفل لنا مستوى معيشة كريمة تتفق مع كرامة وهيبة القضاء. مطالباً بنقل التفتيش القضائى من التبعية لوزارة العدل إلى تبعيته لمجلس القضائى الأعلى، إلا أن رئيس المحكمة حصل عليها دون أن يعرضها على الجمعية العمومية أو يطلب مناقشاتها من عدمه.
وفى بورسعيد علم اليوم السابع بفشل الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة بورسعيد الابتدائية لإبداء الرأى فى مشروع المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الذى يتضمن زيادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى بينما التزم أعضاء الجمعية العمومية الطارئة بتوزيع الجلسات والدوائر دون الخوض فى مشروع مرعى من قريب أو بعيد.
أكدت المصادر رفضهم التام للمشروع لكونه ينتهك مبدأ استقلال القضاء المصرى لصالح النظام مما يصبوا إليه الحرس القديم وغيرهم بتهيئة المناخ العام وترتيب الأوضاع فى مصر تمهيدا لتوريث السلطة لنجل الرئيس الذى لا يملك الإمكانيات إلا كونه أنه ابن الرئيس فقط على حد قولهم.
مؤكدين أن النظام والسلطة فى مصر على أيديهم تم بيع معظم أصول مصر وبيع القطاع العام وعقد اتفاقيات تخدم الهيمنة الإسرائيلية وضعف القضية الفلسطينية وإهدار كرامة المواطن المصرى داخل وخارج مصر وفى كفر الشيخ انتهت جلسة اجتماع الجمعية العمومية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية برئاسة المستشار محمد محمود رفعت وأعضاء الجمعية العمومية لتوزيع العمل على الدوائر والمحاكم على مستوى محافظة كفر الشيخ. وأسفرت الجلسة عن توزيع العمل القضائى على 158 قاضياً على مستوى 37 دائرة كلية و40 دائرة جزئية والتى يتم العمل بها اعتباراً من 1 أكتوبر القادم.
وجه المستشار محمد رفعت رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ورئيس الاستئناف كلمة إلى القضاة من أعضاء الجمعية العمومية والتى تم الإعداد لها منذ شهر ماضى فى الاجتماع الذى استمر حتى الساعة الثالثة الى ضرورة إنجاز القضايا وسرعة التقاضى مع الالتزام بالعدالة التامة والنزاهة فى إصدار الأحكام والانضباط فى مواعيد افتتاح الجلسات وهى الساعة التاسعة ونصف وتناول رفعت العديد من الأمور المتعلقة بسير العمل القضائى، مشيراً إلى الإنجاز الذى تحقق سابقاً وضرورة المواصلة بنفس النهج الملتزم والجاد والسمعة الحسنة للقضاة أثناء الجلسات صرح بذلك أحمد زايد الأمين العام لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.