صرح مصدر قضائى مسؤول بمحكمة الجيزة الابتدائية بأن ما نشر عن غضب المستشار محمود عبدالحميد وانسحابه من جلسة الجمعية العمومية التى عقدت يوم الاثنين الماضى ليس له أساس من الصحة وأن جلسة الجمعية انعقدت وانتهت فى هدوء تام دون حدوث أى شىء خارج عن المألوف.. وأن الاقتراح الذى تقدم به أحد القضاة فى جلسة الجمعية العمومية والخاص بزيادة الرواتب قوبل بالرفض وبالإجماع من القضاة الحاضرين لعدم ملاءمة أجواء جلسة الجمعية لمناقشته. من جانبه، أكد القاضى أمير عوض، الرئيس بالمحكمة أن «المستشار محمود عبدالحميد انسحب من الجمعية بمجرد أن قمت بتلاوة مقترحاتى التى قدمتها إليه قبل الجمعية بفترة طويلة لإدراجها فى جدول الأعمال»، مشيرًا إلى أنه تقدم بثلاثة اقتراحات محددة للجمعية لإصدار توصية برفعها إلى مجلس القضاء الأعلى وهى تعديل جدول الرواتب وإنشاء مستشفى خاص بالقضاة وأسرهم ونقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.