مشادات وتراشق بالألفاظ فى اجتماع «عمومية النيابة الإدارية» ومذكرة تطالب الرئيس مبارك بوقف انتخابات النادى

شهدت الجمعية العمومية لنادى النيابة الإدارية، أمس، مشادات وتراشقًا بالألفاظ بين الأعضاء بسبب اقتراح السكرتير العام إخراج نادى النيابة الإدارية من ولاية الشؤون الاجتماعية وإخضاعه إلى الجمعية العمومية، وهو ما أثار غضب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية الذين قاطعوا رئيس النادى أكثر من مرة أثناء عرض الاقتراح،
ووافقت الجمعية على إقرار ميزانية 3 أعوام سابقة وبدأت بعدها الانتخابات فى 11 لجنة يتنافس فيها 46 مرشحًا بعد رفع اسمى المستشارين محمد يوسف وحسن عراقى، وفى نفس السياق، أرسل هشام رشاد، عضو الجمعية العمومية، مذكرة إلى رئيس الجمهورية، طالبه بالتدخل الفورى لوقف انتخابات الجمعية مستندًا إلى وجود أخطاء فى عملية الترشح وقبول أوراق المرشحين ومخالفة عقد الجمعية العمومية لصريح القانون لوجود خطاب من وزارة التضامن الاجتماعى، يفيد بطلان إجراء الانتخابات التى عقدت أمس.
كانت الجمعية العمومية لنادى النيابة الإدارية قد بدأت بعد صلاة الجمعة لعدم اكتمال النصاب القانونى، فى العاشرة صباحًا، وألقى المستشار زكريا السيد، رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة بيانًا بأهم الأعمال التى نفذها المجلس خلال الأعوام الماضية ومنها مشروع مرسى مطروح ومعارض السلع المعمرة والرحلات،
كما وافق المجلس على الميزانية الخاصة بأعوام 2006 حتى 31 ديسمبر 2008 وبمجرد مناقشة مجلس الإدارة الحالى اقتراحات بعض الأعضاء فى الجمعية العمومية التى تقدموا بها لإخراج النادى من اختصاص الشؤون الاجتماعية وتكليف المجلس المنتخب بالقيام بأعماله، مثل سائر الهيئات القضائية، انفعل عدد كبير من أعضاء الجمعية وقاطعوا رئيس النادى قائلين: «إحنا جايين ننتخب مش نحل النادى»
واعترض المستشاران محمد يوسف وعبدالبديع عبدالعزيز، على اقتراح خروج النادى من ولاية وزارة الشؤون الاجتماعية قائلين إنهم أمام جمعية عمومية فمن غير المقبول تحويلها إلى جمعية عمومية غير عادية وأن هذا الاقتراح يخدم مصالح معينة منوهين إلى ورود خطاب من الوزارة يفيد بطلان الانتخابات لوجود أخطاء فى الإجراءات وهو ما وصفه رئيس النادى بأنه «غير مقبول» أن تحدث هذه التصرفات من أعضاء النادى وأن ما يحدث «تهريج» قائلاً: «نحن نعرض مقترحات وعلى الجمعية العمومية قبولها أو رفضها» عقب حدوث ثورة عارمة من جانب الأعضاء داخل القاعة.
تدخل المستشار عاطف الجمهودى، نائب رئيس الهيئة، قائلاً: «نحن رجال قانون نحترمه ونقدره وهذه الاقتراحات والشكاوى لابد أن تعرض على الجمعية العمومية، فإذا وافقت على إدراجها فى جدول الأعمال تناقش وتنتهى إلى قرار فيها، وإذا رأت رفضها لا تلتفت إليها، طالبًا من الأعضاء الهدوء والتركيز فى جمعيتهم العمومية»
فيما اعترض المستشار محمد يوسف قائلاً: إن مجلس إدارة النادى أراد تمرير الميزانية عن الأعوام السابقة بشكل منفرد، عن طريق عرضها والموافقة عليها دون مناقشة، وهو ما نفاه رئيس النادى، مؤكدًا أن ما يحدث من الأعضاء مجرد «زوبعة».
فى السياق نفسه، أرسل هشام رشاد، وكيل النيابة الإدارية، مذكرة إلى رئيس الجمهورية وإنذارات إلى أعضاء المجلس الحالى يحملهم مسؤولية إجراء الانتخابات.
من جانبها حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 14 نوفمبر المقبل للنظر فى الدعوى التى أقامها رشاد لعدم الاعتداد بالإجراءات والانتخابات التى عقدت أمس، فيما استمرت الانتخابات حتى مثول الجريدة للطبع.