أعضاء فى «النيابة الإدارية» يطالبون «مبارك» بإبطال الانتخابات.. ورئيس النادى يرد: «ده تهريج»

أثار اقتراح سكرتير عام نادى النيابة الإدارية، إخراج النادى من ولاية وزارة التضامن الاجتماعى، أثناء انعقاد الجمعية العمومية أمس، أزمة بين أعضاء النادى، الذين تراشقوا بالألفاظ وقاطعوا رئيس النادى أكثر من مرة أثناء عرضه الاقتراح.
ورفض مجلس النادى الاقتراح، الذى يقضى بتبعيته للجمعية العمومية بدلاً من الوزارة، فيما وافقت الجمعية العمومية على إقرار ميزانية 3 أعوام سابقة، وبدأت بعدها الانتخابات فى 11 لجنة يتنافس فيها 46 مرشحاً بعد استبعاد المستشارين محمد يوسف، وحسن عراقى، فيما ناشد هشام رشاد، عضو الجمعية العمومية، الرئيس مبارك، فى مذكرة أرسلها إليه، تدخله الفورى لوقف انتخابات الجمعية، بسبب مخالفة القانون، ووجود عدة أخطاء فى عملية الترشيح وقبول أوراق المرشحين.
كانت الجمعية العمومية للنادى قد بدأت بعد صلاة الجمعة، بدلاً من الموعد المقرر فى العاشرة صباحاً، بسبب تأخر اكتمال النصاب القانونى.
 وعندما بدأت المناقشات، انفعل عدد من أعضاء الجمعية وقاطعوا رئيس النادى، قائلين: «إحنا جايين ننتخب مش نحل النادى»، معترضين على تحويل الجمعية العمومية إلى أخرى غير عمومية، لمناقشة بعض الأمور مثل إبعاد النادى عن ولاية وزارة التضامن الاجتماعى، وأكدوا بطلان الانتخابات بسبب وجود أخطاء فى الإجراءات، فيما تدخل رئيس النادى قائلاً: «اللى بيحصل ده تهريج.. لا يليق أن يصدر من أعضاء النادى»، داعياً الأعضاء إلى قبول أو رفض الاقتراحات المقدمة.
من جانبه، قال المستشار محمد يوسف: «إن مجلس إدارة النادى أراد تمرير ميزانية الأعوام السابقة بشكل منفرد عن طريق عرضها دون مناقشة أو موافقة الأعضاء»، وهو ما نفاه رئيس النادى مؤكداً أن «ما يحدث من الأعضاء هو مجرد (زوبعة)».
 وحددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 14 نوفمبر المقبل، للنظر فى الدعوى التى تقدم بها هشام رشاد، وكيل النيابة الإدارية، لوقف الانتخابات بسبب مخالفة القانون وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة للترشيح وتسليم الأوراق.