نادي القضاة يتجه لقبول التبرعات من أي جهة خوفا من وقف نشاطه

في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة المالية التي يعاني منها عقد مجلس إدارة نادي القضاة اجتماعا مساء أمس الأول ناقش فيه الموقف الحالي وما يتعرض له النادي من أزمة مالية تهدده بتوقف نشاطه بسبب رفض وزارة العدل تقديم الدعم المالي المقرر له. واستعرض الاجتماع عددا من الاقتراحات المقدمة من الأعضاء لعرضها علي الجمعية العمومية المقبلة والمقرر لها 17 من الشهر الجاري. وقال المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض إن هناك تعنتا واضحا من وزير العدل تجاه النادي تمثل في رفضه الاستجابة لمطالب القضاة المتعلقة بدعم النادي مشيرا إلي أن الاقتراحات المطروحة حول دعم النادي تدور في مضاعفة اشتراك الأعضاء ليكون 20 جنيها بدلا من 2 جنيه لمواجهة النفقات الفعلية لتشغيل النادي.
وأضاف أن هناك اقتراحا آخر يسمح للنادي بقبول التبرعات من أي جهة وفق ما تسمح به لائحة النادي، وقال إن لائحة النادي تسمح بقبول التبرعات باعتبارها مصدرا من مصادر التمويل ولكن لم يتم اللجوء إلي ذلك مطلقا علي مدار تاريخ النادي، ولكن إصرار وزارة العدل علي عدم تقديم الدعم المالي للنادي دفعنا للجوء إلي ذلك في واقعة غير مسبوقة. وأضاف مكي أن هذه الاقتراحات سيتم عرضها علي الجمعية العمومية المقبلة لاتخاذ القرار النهائي.
وفي سياق متصل يعقد نادي قضاة بمجلس الدولة اليوم مؤتمرا صحفيا لمناقشة آخر تطورات الازمة المحتدمة بين قياداته ووزير العدل لرفضه تقديم الدعم المالي للنادي. جاء ذلك بعد الاجتماع الطاريء الذي عقده مجلس ادارة النادي مساء أمس الأول ناقش خلاله عددا من الاقتراحات المقدمة من الاعضاء للخروج من هذه الازمة.
واشار المستشار عمرو جمعة عضو مجس ادارة النادي الي ان الانشطة الاجتماعية بالنادي توقفت منذ أكثر من ستة أشهر لعدم وجود موارد مالية. وقال ان النادي سيعقد جمعية عمومية لعرض الامر عليها ولكن لم يتم تحديد موعدها بعد.