عقدت لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية بنادي القضاة اجتماعا طارئا مساء أمس الأول برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض لبحث سبل مواجهة الأزمة المالية التي يمر بها نادي القضاة وانتهت اللجنة إلي المطالبة بتفعيل النصوص المستحدثة في تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة ببسط رقابة القضاة علي صندوقي الرعاية الصحية والاجتماعية، وصندوق أبنية المحاكم التابعة لوزارة العدل وذلك وفقا لما ورد بقانون السلطة القضائية والذي ينص علي نقل ميزانية القضاة إلي مجلس القضاء الأعلي بدلا من وزارة العدل. وقال المستشار أحمد مكي إن امتناع وزير العدل عن تقديم الدعم المالي لنادي القضاة يعد مخالفا لقانون السلطة القضائية وقانوني صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وصندوق أبنية المحاكم الذي يقضي بتخصيص 25% من دخل الصندوق لنادي القضاة. وأضاف مكي أن اللجنة قررت مقاطعة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل مؤكدا أنه لا يليق بمجلس إدارة النادي طلب لقائه مرة أخري بعد رفضه سابقا. من ناحية أخري وفي إطار تحركات القضاة لمواجهة وزير العدل بعقد مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة مساء اليوم اجتماعا لبحث سبل الخروج من الأزمة المالية الحالية والتي تسبب فيها وزير العدل بامتناعه عن تقديم الدعم المالي للنادي. ونفي المستشار عمروجمعة عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة أن يكون النادي قد تقدم بشكاوي أو حتي مذكرات للمجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرا إلي أن مجلس إدارة النادي هو الممثل الشرعي الوحيد للنادي وأنه لم يفوض أو يكلف أحدا بذلك مطلقا لافتا إلي أن مجلس إدارة النادي لا يزال حريصا علي عدم تصعيد الأمور خارج السلطات الرسمية للدولة
