نادي القضاة يتحدي مرعي: لن نتراجع عن مطالبنا

فيما اعتبره مراقبون بداية لجولة جديدة في معركة استقلال السلطة القضائية، عقدت لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية بنادي القضاة مساء أمس الأول، اجتماعًا استغرق أكثر من ساعتين، وأسفر عن اتخاذ قرار بتشكيل ثلاث لجان فرعية تتولي متابعة مطالب القضاة.
اللجنة الأولي يرأسها المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض، وستكون مهمتها رصد مطالب القضاة التي لم تتحقق في تعديلات قانون السلطة القضائية، وصياغتها في قانون جديد وتتولي اللجنة الثانية والتي يرأسها المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية اقتراح التعديلات الدستورية خاصة فيما يتعلق بالمادة "88" الخاصة باشراف القضاة علي الانتخابات.
وتتولي اللجنة الثالثة التي يرأسها المستشار طلعت عبد الله نائب رئيس محكمة النقض وضع تصور للائحة الخاصة بنقل وندب وإعارة الاعضاء.
وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية أن الاجتماع تناول سبل تحقيق استقلال السلطة القضائية من خلال المطالبة بإجراء تعديل في قانون السلطة القضائية حسب مطالب وشروط القضاة.
مشيرًا إلي أنه من مصلحة الحكومة إجراء انتخابات حرة ونزيهة تفوز فيها بثقة الشعب المصري.
وأضاف أن القضاة سيعرضون مطالبهم في الجمعية العمومية المقرر لها أواخر نوفمبر المقبل.
كما أكد مكي علي ثبات القضاة علي مواقفهم ولن يخشوا أي مواجهة مع الحكومة حتي بعد تولي المستشار ممدوح مرعي وزارة العدل.