وزارته ليست ضد الكتب الخارجية وإنما تريد أن «تقسم» الفلوس مع الناشرين! أحمد زكي بدر هل نقسو علي أحمد زكي بدر؟ وهل نكثر من محاسبته علي قراراته وأفعاله في وزارة التربية والتعليم أم أن الكيل طفح فعلاً وأصبحنا نشاهده علي باب كل مدرسة وعلي وجه كل طالب وولي أمر ومدرس- وربما علي وجهه هو شخصياَ-، فالرجل فشل في كل أزمات واجهته منذ مجيئه الوزارة، وما أن يخرج من «نقرة» حتي يقع في «دحديرة»، وكان آخرها أزمته مع صناع الكتاب المدرسي، هذا بخلاف شطحاته العنترية وغير المفهومة مع المدرسين والطلاب، مثله كمثل وزراء حكومة مبارك، يأتون فيمسحون ما فعله سابقوهم بأستيكة! ليس هناك أي بادرة أمل أن يُصلح زكي بدر أي شئ فاسد في وزارة التعليم أو يبقي حتي علي شئ صالح، والفترة التي قضاها الوزير في منصبه منذ 3 يناير الماضي- وإن تأخر أسبوعاً في الحضور لمكتبه- وحتي الآن لا تدل سوي علي أن وزارة التعليم بكل ما فيها تواصل الانزلاق من فوق جبل دون نهاية.. الوزير أعجوبة..رجل جاء من زمن انتهي.. لا يستند لشئ في قراراته سوي «دماغه».. حتي إن كل قرار له يُقابل بعاصفة من الانتقادات من رجل الشارع العادي ومن الخبير، فمع التصريح الأول لأحمد زكي بدر عن الضرب في المدارس والذي صاحبته تراجعات أثبتت ذلك.. بدا منفعلاً ويتكلم ويدافع ويؤكد في البرامج التليفزيونية ثم يتراجع وكأن شيئاً لم يكن.. العقاب هنا أصبح جماعياً، أما التراجع فهو عقاب الوزير لنفسه! الوزير الذي لا تخلو تصريحاته من الضرب وعقاب التلاميذ، يأتي لنا ويعاقب المدرس وبأكثر من طريقة وبحرفية سوداوية لا تفهم منها غير أن ابن وزير الداخلية لا يعرف عن التعليم شيئاً وليس معلماً علي الإطلاق ولا يصح تماماً أن نقف له ونوفه التبجيلا، لأن من لا يرحم مراقبي الثانوية العامة ويجعلهم يعملون من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً لا يقترب أبداً من الرسل ولا حتي من طالب تخرج العام الماضي في كلية الهندسة ولم يجد عملاً له، فقرر أن يصبح مدرساً..! غريب أمر وزارة التربية والتعليم فمن سعد زغلول وطه حسين إلي أحمد زكي بدر.. من «التعليم كالماء والهواء» إلي كتاب خارجي يدفع مقابل ترخيصه مليوناً و800 ألف جنيه.. أحمد زكي بدر من أستاذ للهندسة بجامعة عين شمس، انتقل إلي رئاسة أكاديمية أخبار اليوم بالسادس من أكتوبر خلفاً للدميري الذي كان يرأسها من قبله، وكانت الأكاديمية وقتها حديثة النشأة وقت دخول بدر إليها، حيث لم يكن يوجد بها سوي دفعتين والأمر الغريب أن هذه الأكاديمية خرّجت بعض الصحفيين الذين يفتعل بدر المشاكل معهم الآن ولا يرضي تماماً عن نشرهم أخبار الوزارة ومنع أي شخص بالوزارة من الحديث معهم! ومن الأكاديمية وفي قرار آخر مفاجئ في طريقة توليه للمناصب تولي زكي بدر رئاسة جامعة عين شمس التي شهدت في عهده العديد من المشاكل - أو المجازر للوصف الدقيق- بين الطلاب وبعضهم وكثير من البلطجية الذين أدخلتهم قوات الأمن وقت انتخابات اتحاد الطلبة وهو ما أدي لإصابة العديد من الطلاب وبعض مصوري الصحافة! الأزمة الأخيرة والأكثر شراسة والتي يخوضها الوزير حاليا هي أزمة الكتب الخارجية بعد أن قرر بدر أن يرفع أسعار تراخيص الكتب الخارجية فجأة وبدون مقدمات إلي أكثر من مليون ونصف مليون جنيه عن الكتاب الواحد ..وأصل الحكاية كان أن وزارة التربية والتعليم اكتشفت أن الناشرين يكسبون كثيراً من بيع الكتب الخارجية فقرر الوزير أحمد زكي بدر أن يعلن الحرب عليهم مطالباً الناشر أن يدفع مبلغاً يتراوح مابين 400 ألف ومليون و800 ألف جنيه إذا ما أرادوا الحصول علي ترخيص كتاب خارجي واحد وذلك حسب دراسة أكدت الوزارة من خلالها أن الناشرين يحصلون علي مليارات الجنيهات من بيع الكتب الخارجية وهو ما رفضه الناشرون -وإلي الآن طبعاً- وقاموا برفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري لكي يلغوا هذا القرار الذي لو أطلعنا علي بنوده وتحديداً المادة الخامسة منه سنعرف أن الرقم الذي سيدفعه الناشرون مقابل التراخيص غير محدد أصلاً والوحيد الذي له الحق في تحديده هو وزير التربية والتعليم. ومن خلال اللجنة التي تم تشكيلها بين اتحاد الناشرين ووزارة التعليم نستطيع أن نري كل شئ بوضوح وحسابات وزارة التربية والتعليم في أن وزير التعليم لديه مخططات يسعي من خلالهاإلي رفع سعر تراخيص الكتب الخارجية أولها أن يرضخ الناشرون لدفع الأموال التي يريدها الوزير وفي هذه الحالة ستصبح طباعة الكتب الخارجية قد تأخرت عن ميعادها السنوي وهو ما يعني خسارة الناشرين لسوق النصف الدراسي الأول وبذلك ستكون الكتب المدرسية قد سبقت الكتب الخارجية في الوصول إلي الطلاب عكس ما كان يحدث كل عام، وأضاف الناشر أن المخطط الثاني هو ألا يرضي الناشرون بدفع المبالغ المفروضة عليهم وستقوم الوزارة بطباعة كتب تشبه الكتب الخارجية تماماً، مؤكداً أن الوزير يسعي لهذه النقطة بالذات بحيث يقضي علي صناعة الكتب الخارجية تماماً ويجعل دخلها كله يذهب للوزارة عن طريق الكتب التي سيبدأ في طباعتها للطلاب. وكانت أكثر المشاكل التي أثارها بدر في جامعة عين شمس هي تحويله لأكثر من 400 معيد إلي العمل في الوظائف الإدارية، حيث نظم المعيدون الكثير من الوقفات الاحتجاجية ضده، وفي بداية يناير من العام الحالي تولي بدر منصب وزير التربية والتعليم خلفاً للدكتور يسري الجمل لتشهد الوزارة عهداً جديداً مليئا بالمشاكل والمهاترات التي لا فائدة منها..ليكمل مسيرة وزراء التربية والتعليم الذين يتولونها من خارج الكادر التربوي وإذا كان فتحي سرور انتحر الطلاب في عهده من صعوبة الامتحانات، وحسين كامل بهاء الدين قضي علي التعليم المصري وعمل علي تدخل الأمريكان في المناهج عن طريق المعونة الأمريكية، فإن أحمد زكي بدر لن يكون أدق منهم بل إنه المرة الوحيدة التي تدخل فيها في المناهج كان يريد مراجعة مناهج الدين مرة أخري عن طريق الأزهر والكنيسة ودعا المفتي لذلك في مؤتمر صحفي داخل الوزارة ويا للغرابة فرغم أن بدر يتراجع دوماً عن تصريحاته فإن هذه المرة شهدت تراجع المفتي نفسه عن التصريحات.. هو وزير التراجعات فعلاً.. لكنه لن يتراجع عن كونه وزيراً! بدر أحد الوزراء الذين تصاحبهم الأزمات منذ مجيئه لمنصبه، فقد جاء تصريحه الأول ليسد آذان الكثيرين عن السمع فأمام لجنة التعليم بمجلس الشوري أثارت تصريحاته غضب كثيرين بسبب تفكيره في عودة الضرب للمدارس مرة أخري وهو ما يعيد التعليم المصري للوراء..هكذا كانت تشير أقوال الوزير،.كلامه كان واضحا «أنا فاكر إن المدرسين بتوعي كانوا بيضربوني علي إيدي، وحينما كنت أتعب كان يتم تكملة العصيان الباقية في اليوم التالي».. بدر يؤمن أن للضرب فوائد نفعته هو نفسه وجعلته يصل لمنصب وزير التربية والتعليم في مصر.. وفي كلامه إشارة واضحة لكل ولي أمر يريد أن يكون ابنه ذا منصب كبير في الدولة أن يسمح للمدرس بضربه بدلا من تحرير محضر له في أقسام الشرطة..وفي الوقت نفسه قال بدر إن المدرس المصري أصبح «ملطشة» والكل «جاي عليه».. وهو التصريح-وتراجع الوزير عنه-الذي أعقبه حوادث ضرب كثيرة للطلاب في المدارس بل ومقتل أحدهم بسبب هذاره مع مدرسه. ورغم أن فكرة العنف مرفوضة تماما حتي لو كانت بدرجة قليلة فإن تصريح الوزير الأول عبر عن آرائه القادمة فهو «لا تربوي ولا سياسي»، مرة يصرح بأنه كان يأخذ الدروس الخصوصية، ومرة يقول إنه سيعاقب المدرس الذي يرفع قضية ضد ولي أمر ثم يسحبها، ووقتها لفت بدر أمام لجنة التعليم إلي أن إقدام أهالي الطلاب علي تحرير محاضر للمدرسين حال تعرض ابنهم للضرب أدي إلي تخريب العملية التعليمية، وكأنها لن تتطور إلا بالضرب وبعدم تحرير محاضر للمدرسين الذين يضربون الطلاب. وهنا أغفل الوزير حقيقة أن تردي أوضاع المدرس المالية التي أدت إلي لجوئه للدروس الخصوصية في مجتمع يعمه الفقر هي التي أدت لذلك وأسهمت في كراهية المدرس من الأسر ككل لأنه أحد أسباب إفقارها، وكذلك زيادة عدد الطلاب في الفصول الدراسية مما يعوق التحصيل بحيث تبدو لا جدوي للمدرس في المدرسة، بالإضافة إلي ما حدث في الأربعين عاماً الأخيرة في حق المدرس من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية بدءاً من تسلطها علي كليات التربية بمنع النشاطات الفنية والثقافية والاجتماعية بغرض الحد من انتشار وسيطرة الجماعات الإسلامية، وصولاً إلي سيطرة الرقابة غير التربوية علي الأوضاع والقرارات بالإدارات التعليمية. مع دخول بدر إلي الوزارة ونتيجة سياسته الضيقة الأفق توالت استقالات مسئولي الوزارة التي كان آخرها تقدم الدكتور محمود عابدين - مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين- باستقالته من منصبه للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء بعد أن تقدم بها منذ فترة إلي لبدر لكنه لم يتلق أي رد منه بالقبول أو الرفض، كما فرغ قطاع التعليم الفني من قياداته قبل بدء العام الدراسي المقبل بشهر تقريباً، بعد تأكد استقالة الدكتور هاني منيب - رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم- من منصبه، لتقليص الوزير لصلاحياته وجعل كل الأمور بيده في القطاع، في الوقت الذي انتهت فيه خدمة فضل بيومي - رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني- وإحالته للمعاش وهو ما جعل قطاع التعليم الفني بلا قيادات تقريباً-اللهم إلا بدر-، وقبلها كانت استقالة أكثر من مستشار من الوزارة أطلق عليهم وقتها رجال يسري الجمل - الوزير السابق- وكله بسبب تعنت الوزير معهم والاتيان برجاله للوزارة بدلاً منهم. وفي بداية شهر مارس أثار قرار وزير التعليم بعقد امتحان تجريبي لطلاب الثانوية العامة بمرحلتيها، جدلاً بين خبراء التعليم خاصة أن الامتحان لم يتحدد ميعاده - في بداية تصريحه- فقد أعلنت الوزارة عن عقده بنفس معايير الامتحانات النهائية من حيث مستوي الأسئلة وعددها وتوزيعها علي أجزاء المناهج، وفي الوقت الذي اعتبر الخبراء الامتحان خطوة جيدة وبمثابة «بروفة» لامتحان الثانوية العامة النهائي في شهر يونيو المقبل، مؤكدين أن الوزير يريد أن يقف علي مستوي الطلاب لكي يتم وضع الامتحان النهائي علي هذا الأساس طالبوا أن يتمتع الامتحان بشفافية كبيرة ويعرف الطلاب وأولياء الأمور الفائدة الحقيقية من الامتحان وما يريده الوزير من الامتحان بالضبط. لكن كل كلام الخبراء وأولياء الأمور ذهب هباءً عندما عقد الامتحان فقد تسرب قبل عقده بيومين وأصبحت ورقة أسئلته وفي أكثر من مادة تباع في المكتبات وقتها ب 125 قرشاً، وتم تغيير الامتحانات بعد ذلك في باقي المواد، لأن هناك عدة أسئلة لم يطرحها الوزير علي نفسه قبل عقد الامتحان.. ما هدف هذا الامتحان بالضبط؟ وكيف سيتم تطبيقه؟ وما الأساس الذي سيتم وضع الامتحان بناء عليه؟ هذا فضلاً عن الأخطاء الكثيرة التي عانت منها الامتحانات، ففوجئ الطلاب بأن الأسئلة من الأجزاء التي لم يدرسوها بعد، وفي الوقت الذي اقتربت الامتحانات النهائية للثانوية العامة-خلال شهر مايو الماضي- لم تكن نتائج الامتحانات التجريبية قد أعلنت بعد رغم أن الوزير في البداية قال إنها ستعلن خلال عشرة أيام من نهاية الامتحانات..لكن حتي الآن فعلاً وبعد انتهاء السنة الدراسية لم تعلن الوزارة ولا الوزير نتيجة هذه الامتحانات وطبعا كان السبب هو اكتشاف فشل التجربة. ولأن المعركة الكبري لأي وزير تربية وتعليم في مصر هي الثانوية العامة فقد بدأها الوزير مبكراً فبعد عقده الامتحانات التجريبية قال إن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات للتأمين وبالتالي الغش في الامتحان التجريبي ليس له أي ضرر ولا تأثير والشئ الأجمل أنه لم يشتك أي طالب من الغش. أعلن بدر أن جدول الثانوية العامة سيكون مادة واحدة في اليوم والمرحلتين في يوم واحد أيضاً ويوم أجازه في وسط الأسبوع لزيادة وقت التصحيح وتظهر النتيجة صحيحة دون أخطاء بحيث يقل عدد التظلمات إلي أقل ما يمكن. ورغم أن الأمر لم يكن يخص شخصاً أو مائة كما كانت مشكلة مدرسة الخلفاء الراشدين لكن يخص أكثر من نصف مليون طالب معظمهم في المرحلة الأولي من الثانوية العامة وقليل منهم في المرحلة الثانية الذين اشتكوا من الطريقة التي وضع بها جدول امتحاناتهم لأنها يوميا بلا هوادة وبعض المواد المهمة والصعبة مثل الأحياء لا يسبقها سوي يوم واحد للمراجعة.. إلا أن الوزير ورغم كل الضغوط -وصلت لمجلس الشعب حينها - اتضح أن الجدول تم وضعه وفق ما يريد بدر لا ما يريد الطلاب..ماذا سيخسر «بدر» إذا قام بتغيير الجدول؟.. لا شئ.. لكنه لم يفعل..! وقبل الامتحانات أبدي عدد من المدرسين اعتراضهم علي خطابات ندبهم للمراقبة في أعمال امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وقالوا إن خطابات ندبهم للامتحانات جاءت علي عكس المتوقع، وغير ما كان يحدث خلال الأعوام الماضية، حيث كانوا يراقبون في لجان قريبة من أماكن إقامتهم، أو المحافظات القريبة للمحافظات التي يقيمون بها، بحيث يذهب مدرسو الجيزة إلي القليوبية والعكس وكذلك مدرسو المنيا لأسيوط، وقرر عدد كبير من المدرسين الذهاب للإدارة العامة للامتحانات لإبداء اعتراضهم علي أماكن ندبهم قبل الامتحانات ومحاولة تغييرها لكن بدر أيضا وكالعادة رفض! ثم أعلن بدر عن خطة - اعتبرها جديدة- لتأمين امتحانات الثانوية العامة النهائية لتلافي السلبيات التي شابت وضع أسئلة الامتحانات التجريبية وتسربها وأحيل المسئولون عنها للنيابة العامة وقال بدر إن الخطة الجديدة تشتمل علي إجراءات يأتي في مقدمتها الاحتفاظ بالأسئلة في المطبعة السرية إلي حين طباعتها وهو أمر يدعو للضحك بالفعل، لأن الأسئلة دوما ما تٌحفظ في المطبعة السرية ولا جديد في ذلك وصولا - في الخطة الجديدة- إلي منع العاملين في المطبعة من استخدام المحمول والكمبيوتر الشخصي.. وهي الأجهزة الممنوع استخدامها علي كل العاملين في المطبعة السرية منذ بداية إنشائها، وما يؤكد أن الخطة ليست بجديدة تماما ولم تشتمل علي أي بند يزيد من تأمين الامتحانات ولا يؤدي لتسريبها. وإن لم تسرب امتحانات الثانوية العامة النهائية فإن وفاة أكثر من مراقب خلال هذه الامتحانات كان الأزمة الأكثر قوة وشهرة من الامتحانات نفسها، فقد توفي 6 مراقبين في امتحانات الثانوية العامة ، وذلك بعد أن تعرض كل منهم للتعب أثناء المراقبة، ولم يتم إسعافهم سريعاً، لأن المستشفيات العامة لا تستقبلهم حسب قرار من "بدر" رغم خطورة حالاتهم الصحية واستقبالهم فقط في مستشفيات التأمين الصحي من خلال بطاقات التأمين، دون أن يتم إخبار المدرسين بحمل بطاقات التأمين الصحي معهم وهو ما حدث مع المراقب الذي توفي في سوهاج، فضلاً عن أن استراحات المراقبين في المدارس التي يراقبون بها تشبه الخيم و«أسرتها» ليست جيدة وكأن الوزارة "تتقشف"، وكذلك رفض الوزير للاعتذارات والجدول المضغوط الذي يجعل المدرس يراقب علي اللجان من الساعة التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصرا في «عز» حرارة الشمس. ربما تتصور أن هذا الكلام مبالغ فيه، لكن ليست صدفة أن يتوفي ثلاثة مراقبين في محافظات الصعيد في ثلاث أيام متتالية لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة ولم تقرر الوزارة شيئاً سوي صرف 5 آلاف جنيه لأسرة كل واحد منهم لكنها لم تعترف بالخطأ. وقد رصدت «الدستور» خلال امتحانات الثانوية العامة «كارثة» جديدة تضاف إلي ما يحدث في وزارة التعليم من إهمال في كل شئ..فبعيداً عن صعوبة بعض الامتحانات، والأخطاء التي وجدت في بعضها، وخطابات ندب المدرسين..تابعنا رحلة خروج الأسئلة من المطبعة السرية وحتي وصولها للجان ثم عودة أوراق الإجابات للكنترولات وكانت المفاجأة أن شيئاً لم يتغير فما كان يحدث العام الماضي من عدم تأمين لأوراق الإجابات يحدث العام الحالي وكلام أحمد زكي بدر - وزير التعليم- عن التأمين والحراسة ليس إلا كلاماً في الهواء يريد به مواصلة «الشو الإعلامي».. وهو ما عرض الأوراق للسرقة والسطو دون أن يتحرك أحد.. حتي بدر نفسه! كارثة أخري تضاف لملف الوزير الأزمة وهي سرقة أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة وأخطاء وجرائم التصحيح المتكررة والتي تحدث كل عام وفي عهد كل الوزراء، بل إنها أصبحت أشبه بالختم الذي لا يمكن الاستغناء عنه وزيارة الطلاب لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعد امتحانات الثانوية أصبحت واجبة لمن يريد الحصول علي حقه، خاصة أن عدداً كبيراً من طلاب السنوات الماضية حصلوا علي أحكام لصالحهم لدرجة أن أحد الطلاب ذهب لكلية الهندسة - العام قبل الماضي - بعد أن كان من الراسبين في مادة الفيزياء. لكن الجديد هذا العام أن وزارة التربية والتعليم لا تريد أن تبذل مجهودا في التحقق من شكاوي الطلاب والوقوف علي حقيقة ما يقوله والدليل علي ذلك ما حدث مع الطالبة بسمة سيد أحمد التي حصلت علي مجموع 11% ولم يفعل الوزير شيئاً سوي أن جاء بورقة طالبة أخري في مجلس الشوري لإثبات براءته ولم يفكر في مستقبل طالبة من أبنائه ولم يسع لانتداب خبير خطوط لمعرفة مدي صحة شكواها خاصة أنه لا يعقل أن تحصل طالبة متفوقة - أو حتي متوسطة المستوي- في كل سنوات تعليمها علي هذا المجموع الكارثي. هل هناك أفضل من هيئة الأبنية التعليمية لكي يقوم ببناء المدارس الجديدة؟ الهيئة التي أحدثت طفرة في بناء المدارس علي مستوي الجمهورية سواء من القيام ببناء مدارس جديدة أو إصلاح القديمة حاربها الوزير في رواتب موظفيها، وكذلك المقاولين الذين يتعاونون مع الهيئة من الخارج حتي باتت مدارس مصر مهملة تماما، فيكفي أن نعرف أن المقاولين فقط لهم أكثر من مليار جنيه لدي الوزارة كمستحقات مالية لم يحصلوا عليها، ولذلك قام مهندسو وموظفو الهيئة بتنظيم وقفة احتجاجية داخل مقر الهيئة بمدينة نصر، احتجاجاً علي صدور قرار من زكي بدر، نتيجة عدم منحهم المكافآت السنوية، والتي اعتادوا الحصول عليها في شهر يونيو من كل عام، ومنع أمن الهيئة وسائل الإعلام من الالتقاء بهم في مقر الوقفة، وتصل قيمة المكافأة السنوية التي يحصل عليها العاملون تصل إلي إجمالي حوافز 10 أشهر، وهي مكافأة ينتظرها العاملون سنوياً نظراً لأن رواتبهم ضعيفة وبالحساب الختامي لسنة 2010، وتصرف هذه المكافآت للعاملين منذ عام 1992، وقام بدر بتعيين إدارة جديدة للهيئة غير التي تعاقدت مع العاملين والمقاولين بل إنه وصف موظفيها باللصوص وهو ما أدي لزيادة تظاهرات العاملين وفي جميع مقرات الهيئة بالمحافظات وصل للإضراب خلال الأيام الأخيرة. وأفاد المهندسون بوصول عدد المحتجين داخل مقر الهيئة إلي 300 مهندس وموظف، وأضافوا أن اللواء خالد كامل - مدير الهيئة - جلس للتفاوض معهم وتهدئتهم وتعهد ببحث مطالبهم، ومنها تحسين خدمات العلاج للعاملين بالهيئة، فيما منع أمن «الأبنية التعليمية» وسائل الإعلام من دخولها اليوم أو التواصل مع المحتجين.
