من المسئول عن وصول أزمة الكتب الخارجية لطريق مسدود..الوزارة أم الناشرون؟

«التعليم» تطالب الناشرين بدفع مبلغ 250 مليون جنيه كحق انتفاع عن 865 كتابًا أجازتها اللجان العلمية
رئيس اتحاد الناشرين: الوزارة تريد إلغاء الكتاب الخارجي لكن زكي بدر لم يعلن ذلك صراحة
من المسئول عن وصول المشكلة لطريق مسدود الوزارة أم الناشرون؟
كيف بدأت أزمة الكتب الخارجية وما أصلها وماذا بعد أن توقفت المفاوضات بين وزارة التربية والتعليم والناشرين وهل لن تصدر كتب خارجية جديدة هذا العام بتراخيص من وزارة التعليم؟.. تساؤلات يعيش فيها جميع من في الوزارة والطلاب وأولياء أمورهم والناشرين.. ولأن العام الدراسي الجديد بدأ فعلاً ودون أن يعرف أحد كيف يستغني طلاب «مصر» عن الكتب الخارجية لأول مرة منذ أن خرجت هذه الكتب للأسواق فكان من الطبيعي أن يعلم الكل ما الأزمة بالضبط وهل هناك حل لها؟ أم أن الأمور ستبقي كما هي، ويحصل الطلاب علي الكتب الخارجية من السوق السوداء..لنصبح البلد الوحيد الذي توجد به سوق سوداء حتي في الكتب الخارجية وكأنها أنابيب وتباع أيضاً بسعر أغلي من الحقيقي.
في البداية أكد محمد رشاد - رئيس اتحاد الناشرين - أن ما حدث في الأزمة الدائرة بين الناشرين ووزارة التربية والتعليم يؤكد أن الوزارة تريد إلغاء الكتاب الخارجي لكنه من الواجب عليها أن تعلن ذلك، ليقوم الناشرون بتوفيق أوضاعهم المادية والتحول من التجارة في الكتب الخارجية إلي الكتب الثقافية، وقال رشاد: إن الاتحاد كان وسيطاً بين الناشرين والوزارة وقدم دراسة علمية عن حجم سوق الكتب الخارجية في مصر معتمدة علي الأرقام والبيانات التي يصدرها جهاز التعبئة والإحصاء وكذلك الأرقام الموجودة علي موقع وزارة التعليم، لكن الوزارة لم تعترف بالدراسة ثم قدمنا الحل بأن تحصل الوزارة من الناشرين علي 2.5 % من رقم مبيعات كل ناشر، إلا أن الطلب قوبل بالرفض أيضاً، وأشار رئيس الاتحاد إلي أن الناشرين خسروا كثيرا لأنهم اشتروا ورق الطباعة منذ مارس الماضي وأصبحت عليهم ديون للمستوردين وكذلك المطابع.
وقال رشاد: لن يتم القضاء علي صناعة الكتب الخارجية ما لم تتطور كتب الوزارة التي كان الناشرون سببًا في تطورها خلال السنوات الماضية لدخولهم مسابقات تأليفها، لأن الوزارة كتبها مرتبطة بعدد صفحات معين وميزانية معينة وبالتالي فإنها لن تستطيع مجاراة الكتب الخارجية التي لا يهمها عدد الصفحات، وكان علي الوزير أن يوافق علي طباعة كتب النصف الدراسي الأول حتي يقوم الناشرون بعد ذلك بتوفيق أوضاعهم ومن يريد استكمال العمل في مجال الكتب الخارجية عليه أن يدفع للوزارة، لكنه بذلك كبدهم خسائر فادحة حيث تعمل أكثر من 150 ألف مكتبة في مجال الكتب الخارجية. وأضاف رشاد أن ولي الأمر هو من سيتحمل ارتفاع أسعار الكتب الخارجية القديمة.
وأصل الحكاية كان، أن وزارة التربية والتعليم اكتشفت - فجأة ودون مقدمات - أن الناشرين يكسبون كثيراً من بيع الكتب الخارجية فقرر الوزير أحمد زكي بدر أن يعلن الحرب عليهم وقرر أن يدفع الناشر مبلغاً يتراوح مابين 400 ألف ومليون و800 ألف جنيه إذا ما أرادوا الحصول علي ترخيص كتاب خارجي واحد وذلك حسب دراسة أكدت الوزارة من خلالها أن الناشرين يحصلون علي مليارات الجنيهات من بيع الكتب الخارجية وهو ما رفضه الناشرون - وإلي الآن طبعاً - وقاموا برفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري لكي يلغوا هذا القرار الذي لو اطلعنا علي بنوده وتحديداً المادة الخامسة منه سنعرف أن الرقم الذي سيدفعه الناشرون مقابل التراخيص غير محدد أصلاً والوحيد الذي له الحق في تحديده هو وزير التربية والتعليم.
ومن خلال اللجنة التي تم تشكيلها بين اتحاد الناشرين ووزارة التعليم نستطيع أن نري كل شيء بوضوح وحسابات وزارة التربية والتعليم التي لخصها الناشر شريف جاد في أن وزير التعليم لديه مخططات يسعي من خلالها لرفع سعر تراخيص الكتب الخارجية أولها أن يرضخ الناشرون لدفع الأموال التي يريدها الوزير وفي هذه الحالة ستصبح طباعة الكتب الخارجية قد تأخرت عن ميعادها السنوي وهو ما يعني خسارة الناشرين لسوق النصف الدراسي الأول وبذلك ستكون الكتب المدرسية قد سبقت الكتب الخارجية في الوصول إلي الطلاب عكس ما كان يحدث كل عام، وأضاف الناشر: إن المخطط الثاني هو ألا يرضي الناشرون بدفع المبالغ المفروضة عليهم وستقوم الوزارة بطباعة كتب تشبه الكتب الخارجية تماماً مؤكداً أن الوزير يسعي لهذه النقطة بالذات بحيث يقضي علي صناعة الكتب الخارجية تماماً ويجعل دخلها كله يذهب للوزارة عن طريق الكتب التي سيبدأ في طباعتها للطلاب.
وقد أدي قرار بدر إلي انتشار الكتب الخارجية غير المرخصة في عدد من المحافظات، رغم تواجد حملة لمنع بيعها فإنها وصلت للعديد من المدن وهي كتب «المحاضر» في الرياضيات والتفوق والقمة والنور وذلك في عدد من المواد المختلفة، وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم: إن الوزارة لم تمنح أي تراخيص حتي الآن لإصدار كتب خارجية، وإن الأيام المقبلة ستشهد حملات مكثفة من الداخلية والتعليم لمصادرة كل الكتب الخارجية الجديدة الموجودة في الأسواق وستتم محاسبة أصحابها، مؤكدا أن هناك معلومات تصل للوزارة بخصوص هذه الكتب.
وحالياً توجد الكتب الخارجية للعام الدراسي الجديد في الأسواق ويستطيع أي شخص شراءها ولكن ليس من منافذ المكتبات الرئيسية في الفجالة لكن بطرق أخري عن طريق البائعين، ووصلت الكتب لجميع محافظات الجمهورية وإن كانت كتب الأضواء وكراسة الأول والتوقعات فقط هي غير الموجود في السوق.
ووجود الكتب الخارجية في الأسواق يعني أن اتحاد الناشرين فعلاً فقد سيطرته علي أعضائه فقد سبق أن حذر الاتحاد الوزارة من طرح الناشرين لكتب التيرم الأول دون تراخيص بعد أن طالت مدة المفاوضات بين الوزارة والاتحاد.
وقال ناشرون أن الأمل ضعيف جداً في أن يتم حل الأزمة ما دام كل طرف يتمسك برأيه في المشكلة وهو ما اتضح خلال اجتماعات اللجنة حيث تمسكت وزارة التربية والتعليم بحقها في الحصول علي المقابل المادي الضخم - حسب الناشرين - للموافقة علي ترخيص الكتب الخارجية وهو مبلغ يقترب من 350 مليون جنيه مقابل أن تعطي الوزارة الناشرين التراخيص للكتب، وقال الناشرون: إن الوزارة تري أن حجم سوق الكتب الخارجية أكثر من 60 % من مجموع طلبة المدارس، بينما يري الناشرون أنه 20 % فقط لا غير وهو ما يعني أن يدفع الناشرون ثلث المبلغ المطلوب منهم، وهو ما دفع الناشرون وقتها لإلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده عقب انتهاء اجتماع اللجنة المشكلة من جانب «التعليم» والناشرين لبحث الأزمة، ووصل الطرفان الآن إلي حائط سد بعدما قرر ناشرو الكتب إلغاء المفاوضات مع وزارة التربية والتعليم بعد انسحاب اتحاد الناشرين المصريين، ورفض الدكتور أحمد زكي بدر العرض الذي تقدمت به دور النشر، والذي يقضي بحصول الوزارة علي 2.5% من حجم مبيعات كل كتاب خارجي مقابل التنازل عن المطالبة ب 250 مليون جنيه كحق انتفاع عن 865 كتابا أجازتهم اللجان العلمية ب «التعليم» للصدور.
وقبل ذلك تقدم اتحاد الناشرين بعرض علي وزارة التعليم بأن يتنازل أصحاب الكتب الخارجية عن عدد من الكتب يقترحه الوزير وتتولي الوزارة توزيعه علي طلاب المدارس، وهو ما رفضه الوزير تماماً لأنه لا يصح أن يدخل كتاب غير حكومي إلي المدارس، وتقدم الناشرون بعرض آخر يقضي بأن يتبرع كل ناشر للكتب الخارجية بمبلغ مالي، تحدد الوزارة قيمته، لصندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية، التابع للوزارة، وهو ما رفضه بدر أيضاً، ووافق عليه الاتحاد حتي تتم الاجتماعات التي من المفترض أن تحل الموضوع، وقد دفعت هذه الأحداث أولياء الأمور إلي شراء الكتب الخارجية الخاصة بالعام الماضي وهو ما أدي إلي انتهاء الأعداد القليلة التي تم عرضها من هذه الكتب لدي الباعة في أيام قليلة أيضاً، وهو ما يعني أن السوق السوداء للكتب الخارجية اتسعت بشكل أكبر فبعد أن كانت معتمدة علي بعض الكتب الخارجية غير المرخصة وصل الأمر لبيع الكتب بمبلغ 50 جنيهاً للكتاب الواحد بنسبة ارتفاع تصل إلي 100% من سعر الكتاب الحقيقي.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد قامت من خلال لجان خاصة بفحص 1006 كتاب خارجي ورفضت إجازة 141 كتاباً منها لاحتوائها علي أخطاء علمية وعدم تناسبها مع الفئة العمرية المستهدفة من الكتاب وعدم التركيز علي الجمع بين «الفهم» و"التذكر"، وتحاول وزارة التربية والتعليم من خلال قرار الوزير أن تحصل علي مقابل ملكية فكرية من دور نشر الكتب الخارجية مقابل انتفاعهم بمضمون الكتب الدراسية وفقاً للقانون 82 لسنة 2002 الذي يعتبر الوزارة المالك الوحيد للمناهج بعد حصول مؤلفيها علي حقوقهم -حسب ،قرار الوزير- وحددت الوزارة القيم المالية الخاصة ب"الملكية الفكرية» بناءً علي دراسة علمية لسوق الكتاب الخارجي، كما أكد عادل شكري أن أسعار الكتب الخارجية تختلف من مادة لمادة بحسب عدد دارسيها وصف لصف ومرحلة لمرحلة ومنطقة جغرافية لأخري»، و أن الدراسة أفادت أن أعلي المواد توزيعاً هي الرياضيات ثم الإنجليزية ثم اللغة العربية للمرحلة الابتدائية، والإنجليزية بمستواها الرفيع ثم الرياضيات ثم العلوم فالدراسات الاجتماعية ل"الإعدادية"، والرياضيات فالعربية فالإنجليزية ل«الثانوية».