أين وعود النقيب ؟!

قال نقيب الصحفيين في حملته الانتخابية إنه نجح في زيادة بدل التكنولوجيا مبلغ 80 جنيهاً، وإنه سيعمل علي إقرار هيكل جديد للأجور اسماه بجدول جديد للأجور، وإن الزيادة في البدل سوف تبدأ من أول يناير 2010، لكن الزيادة بدأت في أبريل وقررت وزارة المالية أن تستقطع الزيادة الجديدة في البدل بحجة الضرائب، ولم يتحدث النقيب أبدا عن جدول الأجور الذي وعد به!. وحتي الآن لا نعلم ما مصير المدينة السكنية التي حجز الصحفيون وحدات بها، وانتهي الحديث عنها تماما بعد الانتخابات؟
ولا ندري ماذا يفعل الصحفيون من أجل الحفاظ علي مكاسبهم التي بدأت تضيع من بين أيديهم، وماذا يفعلون من أجل تحسين أوضاعهم بعدما أصبح واضحاً أن النقيب نسي كل وعوده التي أطلقها في حملته الانتخابية وكأن مهمته انتهت بمجرد نجاحه، وأنه يشعر أن نجاحه كان واجبا علي الصحفيين وبالتالي ليس هناك التزام منه تجاههم، وأصبحت كل التزاماته موجهة فقط إلي القيادات الصحفية التي أسهمت في نجاحه، فهو لم يدافع عن صحفي مضطهد، وضغط علي المجلس من أجل تجاهل قرار لجنة القيد الخاص باستبعاد سكرتيرة أحد رؤساء مجالس الإدارات من القيد كصحفية في النقابة، وانسحب من الاجتماع بعدما رفض معظم أعضاء المجلس اعادة النظر في هذا الاستبعاد، أي أن فواتير النجاح أصبحت تدفع للقيادات وليس للصحفيين . والمؤسف أن بعض أعضاء المجلس نسوا أنهم منتخبون من زملائهم الصحفيين ويتبنون مواقف النقيب، متصورين أن ذلك سيساعدهم في الفوز بدعم الحكومة في الانتخابات المقبلة . حين يأتي وقت الحساب من زملائهم..
وهذا الأمر يفرض علي الصحفيين عدم الانتظار حتي موعد الانتخابات المقبلة العام المقبل وإنما يجب البحث عن وسائل احتجاجية تمكنهم من الحصول علي حقوقهم بأنفسهم طالما أن النقابة استقالت عن القيام بالدور الأساسي المنوط بها، وبالتالي ليس أمام الصحفيين سوي التحرك بأنفسهم، وهذا الأمر يجب أن يكون عبر محورين الأول تجاه النقيب الذي تخلي عنهم تماما، والثاني تجاه وزارة المالية التي تريد أن تأخذ بالشمال ما تصرفه لهم باليمين، دون أي سند قانوني، لأن البدلات التي يحصل عليها الصحفيون لا يجب أن تخضع لضريبة الدخل وإنما هي ضمن شرائح أخري من الإيرادات.
لقد قال النقيب في حملته الانتخابية الدورة الماضية إنه سيستقيل بعد عام إذا لم ينفذ وعوده الانتخابية، وما نراه الآن أن أوضاع الصحافة والصحفيين أصبحت أسوأ خلال الأعوام الثلاثة الماضية ولا أعتقد أن الصحفيين يمكن أن يصبروا ما يزيد علي العام حتي إجراء الانتخابات المقبلة، لقد تحولت النقابة خلال الفترة الماضية إلي نقابة للإدارات الصحفية وليس نقابة للصحفيين. وهو ما يتطلب من الصحفيين تحركات سريعة حتي لا تتفاقم الأمور وتصبح أسوأ مما هي عليه الآن.
لقد ثبت من تطورات ما بعد انتخابات النقيب أن تعويل الصحفيين علي نقيب قريب من الحكومة لم يجد في تحسين أوضاعهم، بل أصبح الأمر وبالا عليهم، لأن النقابة تحولت من نقابة للصحفيين إلي نقابة للمؤسسات، أي تعمل لصالح رؤساء المؤسسات الصحفية القومية علي وجه الخصوص. وهناك فرصة مناسبة الآن لكي يتصدي الصحفيون لهذا الوضع بعد أن ثبت لهم وهم الزيادات في الأجور التي وعد بها النقيب وبعد أن شربوا مقلب زيادة البدل، وبعد أن ظهرت حقيقة المدينة السكنية الوهمية، فهل يقف الصحفيون صامتين في ظل هذا الوضع المزري؟