أعلنت حركة (صحفيون بلا حقوق)، اليوم الاثنين، في بيان لها، عن بدء حملة جمع توقيعات بين الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية خلال الساعات المقبلة من أجل الدعوة لجمعية عمومية عاجلة لسحب الثقة من نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، والدعوة لانتخابات جديدة على منصب النقيب. وقال بيان الحركة إن "تلك الخطوة لم تأت من فراغ، وهي إجراء طبيعي ومنطقي في ظل أوضاع الصحفيين في عهد النقيب الحالي"، وأضاف أن "خديعة" زيادة بدل التكنولوجيا التي أعلنها مكرم محمد أحمد خلال حملته الانتخابية الأخيرة بقيمة 80 جنيها لم تتم إلا في مايو الماضي وليس يناير وبأثر رجعي كما زعم النقيب. وأوضح البيان أن وزارة المالية أصدرت قرارا بإضافة ضريبة علي البدل بقيمة 10% بما يعني أن هناك 60 جنيها سيتم خصمها من البدل لتصبح الزيادة مجرد 20 جنيها أو أقل. وانتقدت (صحفيون بلا حقوق) أحوال الصحفيين "البائسة" في ظل النقيب مكرم محمد أحمد، وقال إن النقيب وعد بكادر خاص للصحفيين، ورغم مرور ما يقارب العام من انتهاء الانتخابات لم نر أي تحرك يذكر في اتجاه تحسين أحوال الصحفيين المادية لا سيما وقد تحول الكثير منهم –خاصة الشباب– إلى فقراء بالمعنى الحقيقي للكلمة فلا مرتبات ولا مكافآت ولا حوافز. وأوضح البيان أن علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية ما زالت سيئة للغاية، وما زال منهج التعسف وإهدار حقوق الصحفيين المادية والأدبية بداخل هذه المؤسسات يتوالى، وهو ما يؤكد الغياب التام لدور النقابة و النقيب ومجلسه عن مشكلات الصحفيين الحقيقية . واستنكر البيان مستوى الحريات الصحفية، حيث ما زالت أحكام الحبس تتوالى ضد الصحفيين في ظل غياب دور النقابة بشكل كامل، بل إن النقابة تحولت من دور المدافع عن حقوق الصحفيين والمتصدي لأحكام الحبس إلى مجرد "وسيط" في العلاقة بين الصحفيين وأهل الحكم .