دعوى قضائية ضد ضريبة بدل الصحفيين

قررت رابطة الصحفيين المصريين، اليوم الاثنين، إقامة دعوى قضائية ضد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، لوقف نسبة الخصم التي فرضها الوزير على بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين مؤخرا.
وكانت حالة من الاستياء قد سادت الصحفيين المستفيدين من بدل النقابة بعد أن تم الإعلان عن فرض 10% كضرائب على البدل.
وانتقدت الحركة، في بيان لها اليوم، فرض ضرائب على البدل بعد زيادة مبلغ 80 جنيها، عليه كما أعلن مكرم محمد أحمد في حملته الانتخابية الأخيرة، واعتبرت أن اقتطاع 10% من البدل جعلت هذه الزيادة كأن لم تكن.
وأكدت "رابطة الصحفيين المصريين" أن أزمة ضرائب البدل جعلتها تقرر تأييد حملة جمع التوقيعات التي بدأتها حركة "صحفيون بلا حقوق" لسحب الثقة من النقيب احتجاجا على سماحه لوزير المالية بفرض ضرائب لأول مرة في تاريخ النقابة، اعتراضا على موقف النقيب من الأحكام النهائية للقيد، والتي لم تنفذها النقابة حتى الآن، معتبرين أن النقيب يعمل ضد مصلحة الصحفيين، بحسب البيان.
واعتبرت الحركة أن من أهم الأسباب التي جعلتها تشارك في حملة "سحب الثقة" هو غياب دور النقابة في حماية الصحفيين من الاعتداء والمنع الذي يمارس أحيانا ضدهم من قبل الأجهزة الأمنية خلال تغطيتم الأحداث والوقفات الاحتجاجية، فضلا عن وجود الحواجز الأمنية أمام مبنى النقابة بشكل دائم، كما جاء في البيان.