أزمة البدل.. الصحفيون يلجأون للنقابة ومجلس النقابة يطالبهم بالاعتصام فى صحفهم

المسئولية ضائعة والنقابة تائهة والمالية مشغولة

"سلاح الحكومة .. وسيلة للضغط ... النقابة أهدرت ميزانيتها"، تلك هى أهم أسباب أزمة البدل، حسب تأكيدات عدد من الصحفيين، الذين رأوا أن مشكلة البدل كبيرة ومعقدة، لن تنتهى بإرسال وزارة المالية مستحقات البدل لنقابة الصحفيين.
وأشار عدد من الصحفيين إلى أن أزمة البدل التى حدثت مع بداية العام الماضى، والتى وعد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، بتقدم استقالته إذا لم يتم صرفه، معللا ذلك بأنه لا يجوز لنقيب الصحفيين أن يعد ويخلف وعده.
فعلى الرغم من حصول الصحفيين على مستحقات البدل عن شهر ديسمبر، إلا أن ذلك لم يمنع العديد من الصحفيين على الاحتجاج أمام النقابة، أمس الاثنين، فى أول أيام صرف البدل بعد الأزمة الأخيرة، التى لم ترسل فيها وزارة المالية مستحقات البدل، بعد اندلاع أزمة كبيرة مع الصحفيين الذين نددوا بموقفها معهم. وتزامن مع تلك الوقفة عقد هيئة المكتب اجتماعا لها لمناقشة هذه القضية، خاصة وأن وزارة المالية لم ترسل بدل شهر يناير حتى الآن، وهو ما ينذر بنشوب أزمة جديدة فى أقرب وقت.
أزمة البدل يراها البعض أنها ظهرت نتيجة "بدل التكنولوجيا" الذى يقدر ب200 جنيه، حيث دفع وزارة المالية إلى تخصيص مبلغ إضافى يقدر ب10 ملايين جنيه فى موازنة العام الحالى 2008 – 2009، ليصبح إجمالى البدل حوالى 41,134,058 مليون جنيه، مما أثر بالسلب على صرف البدل الأساسى. لكن وزارة المالية ألقت بالمسئولية على المجلس الأعلى للصحافة، فى أنه السبب وراء هذا التأخير، حيث أرسل لها كشوف أسماء الصحفيين فى وقت متأخر، فى حين جاءت تصريحات النقيب ومحمد خراجة أمين الصندوق، فى وقت كان فيه الوزير مشغولا ودائم السفر.
وبصرف النظر عن الأسباب التى أدت إلى تأخر البدل عن الشهور الماضية، فإن المشكلة كما يراها البعض الآخر، أكبر من ذلك.
يحيى قلاش عضو مجلس النقابة، قال إن البدل أصبح وسيلة غير كريمة تستخدمها الدولة كسلاح فى الانتخابات لصالح بعض النقباء المواليين لها، بهدف إغلاق ملف أزمة أجور الصحفيين، مؤكدا أن الحكومة استطاعت عبر سنوات طويلة منذ 1983 وحتى الآن، أن تجعله إحدى وسائل تبعية النقابة لها.
وأضاف قلاش "أنه حتى إذا تم صرف البدل فهذا لا يعنى أن المشكلة انتهت، بل ستظل قائمة، خاصة فى ظل التكالب على القيد بالنقابة من أجل الحصول على البدل".
من جانبه، يرى جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة، أن الأموال التى دفعتها النقابة لصالح الأرض الجديدة ب6 أكتوبر، هى التى خلقت هذا العجز، فلم تعد النقابة قادرة على دفع البدل للصحفيين، إلى أن تأتيها مستحقاته من الوزارة كما كان يحدث من قبل. وأكد عبد الرحيم أن من ضمن العوامل المؤثرة فى هذه الأزمة، هو أن الصحفيين فى الصحف الحزبية والخاصة، لم يصبروا على شهر واحد تأخير، بالرغم من أن الصحف القومية لم يصلها البدل من 4 أو 5 شهور، مضيفاً "بدلا من أن يعتصم صحفيو الصحف المستقلة والحزبية فى النقابة من أجل البدل، عليهم أن يعتصموا فى صحفهم التى لا تعطيهم حقوقهم"، ولا يعتقد عبد الرحيم أن الحكومة ستفكر فى إلغاء البدل - على الأقل - فى الفترة الحالية، مؤكدا عدم وجود مشكلة بالنسبة للصحفيين أصحاب القروض، لأن النقابة من وجهة نظره تعتبر البدل ضامنا لهم، بالإضافة إلى أن البدل لن يتأخر كثيرا.
"الحكومة ليس لديها ما تضيفه من بدلات فى الانتخابات القادمة"، بهذه العبارة بدأ عبد العال الباقورى – عضو مجلس النقابة السابق – كلامه للتأكيد على أن الحكومة تستخدم البدل كوسيلة للضغط فى الانتخابات، حيث قال "من يؤيد توجهاتها هو الذى يستطيع الحفاظ على هذه البدلات، خاصة وأن البدل لا أساس له فى القانون وإنما يرتبط بالعملية الانتخابية"، مؤكدا على ضرورة وضع ضمانات محددة وكافية لصرف البدل، تتمثل فى تخصيص ميزانية له يكون المجلس الأعلى للصحافة هو المسئول عنها، بحيث لا يوجد طرف ثالث بين المجلس والنقابة.
محمد خراجة، أمين صندوق نقابة الصحفيين، رفض موقف المالية والمجلس الأعلى للصحافة من تأخير إرسال البدل فى موعده المحدد. وقال "نحن ننتظر إرسالها للنصف الآخر من المبلغ عن الشهور القادمة وسنسعى لمخاطبتها عن ذلك قريبا".
معلومة
5 ملايين جنيه هو ما خصصته وزارة المالية لبدل التكنولوجيا فى موازنة العام الماضى 2007 – 2008 حتى يونيو الماضى .