مدير المجالس الطبية:سنوقف إصدار شيكات بدون رصيد في قرارات العلاج على نفقة الدولة

«سنتوقف عن إصدار شيكات بدون رصيد».. هكذا بدأ د. هشام شيحة - وكيل وزارة الصحة ومدير عام المجالس الطبية المتخصصة- حديثه عن الضوابط الجديدة للعلاج علي نفقة الدولة، حيث أكد أنه تم تطبيق آلية تتيح التعاقد مع جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلي مستشفيات وزارة الداخلية، وتقضي تلك التعاقدات بأن تقوم المستشفيات بعلاج «مرضي العلاج علي نفقة الدولة» وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة وبالمجان دون تحميل المريض أي مبالغ مالية إضافية ووفق نظام الكود بدون إدراج مبالغ مالية بالقرارات، وأوضح «شيحة» أن إدارة المجالس بصدد لتطبيق تلك العقود الموحدة علي مستشفيات القوات المسلحة.
ولفت إلي أنه سيتم التعاقد كذلك مع المستشفيات الجامعية غير الاستثمارية لتطبق نظام الكود عليها.
وأكد شيحة أن إنهاء إجراءات قرارات استكمال العلاج ستكون لها الأولوية القصوي خاصة علاج حالات التهاب الكبد الوبائي والكلي والسكر والقلب والأورام بحيث يتم استكمال علاج مرضي تلك الحالات بمجرد صدور تقرير اللجنة الثلاثية ودون انتظار صدور القرارات.
وأوضح أن الحالات غير الطارئة مثل الفتق والمرارة سيتم إدراجها بقائمة انتظار وذلك لحين الانتهاء من إصدار قرارات العلاج للحالات الطارئة والواجب علاجها. وأكد شيحة أنه تم إسناد مسئولية إصدار تقرير اللجنة الثلاثية الخاصة لحالات العلاج علي نفقة الدولة، علي أن يتم وضع علامة مائية بتقرير اللجنة الثلاثية والتي تصدر للمرضي منعًا للتزوير والتلاعب بها، لافتا إلي أنه لن يتم إصدار قرارات علاج للحالات غير المستحقة وأنه تم ربط نظم المعلومات بالمجالس بمصلحة الأحوال المدنية منعًا لإصدار قرار للمتوفين،وقال شيحة: إن قرارات العلاج علي نفقة الدولة تم ترشيدها الآن مقارنة بالسابق حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا من شهر يناير الماضي الذي صدر به 140 ألف قرار مقارنة بآخر مارس الماضي الذي صدر فيه 77 ألف قرار، وأن انخفاض متوسط الإنفاق علي القرارات وصل من 424 مليون جنيه شهريًا إلي 124 مليون جنيه فقط بنسبة انخفاض 63%، وهو ما يعطي للقرارات قيمة بعد أن كانت تصدر دون غطاء مالي لها.