حقوقيون: من حق آسر الضحايا تقديم بلاغات تختصم النائب العام في حالة تضررهم من قرراته

فتحي: من الممكن اختصام النائب العام بعد عزله لتعمده التدخل في قرارات النيابة وانحيازه الواضح للسلطة.

عبد الحميد: محاسبة النائب العام لن تتم إلا بزوال سلطة الحكم الخاصة بالإخوان المسلمين.

الحكم الذي صدر من حكمة استئناف القاهرة بوقف قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتعيين الحالي المستشار طلعت عبد الله، له تداعيات آخرى من جهة المحامين الحقوقيين الذين يتابعون قضايا ضحايا التظاهر أمام قصر الاتحادية ومكتب الإرشاد وغيرها من المظاهرات، وأشاروا إلى حق الضحايا في اختصام النائب العام في البلاغات التي قدموها ولم يقم النائب العام بفتح التحقيق فيها خلال فترة عمله.

مدير مركز الهلالي للحريات المحامي سيد فتحي قال "من الممكن اختصام النائب العام بعد عزله، من قبل الضحايا والمتضررين لتعمده التدخل في قرارات النيابة بانحياز واضح للسلطة، في قضية الاتحادية، واملائه للمستشار مصطفى خاطر لحبس المقبوض عليهم في أحداث الاتحادية إرضاء للرئيس، لكن خاطر رفض وقدم مذكرة لمجلس القضاء الأعلى ولم يحقق مع النائب العام حتى الآن".

فتحي أضاف "من حق الضحايا وأسرهم تقديم بلاغات واختصام النائب العام والمطالبة بتعويض، لسياسة الكيل بمكيالين وآخرها قرارات ضبط وإحضار النشطاء السياسيين دون تحقيق في بلاغات قدمت بها كلام مرسل، في حين لم يتحرك في بلاغات مقدمة بصور وفيديوهات وأدلة واضحة بالتعدي على المتظاهرين وآخره صفع مرفت موسى أمام مكتب الإرشاد".

مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مجدى عبد الحميد قال إن حكم القضاء بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود انعكاس للصراع الذي أحدثته الرئاسة بقيادة الرئيس محمد مرسي والإخوان مع القضاء ومؤسسات الدولة المستقرة، وإقامة دولة القانون من ناحية والفوضي والأهل والعشيرة التى يخلقها الإخوان المسلميين من ناحية آخرى بعدم احترام القانون.

وعن محاسبة النائب العام طلعت عبد الله قال إن محاسبة النائب العام الحالى وغيره من الشخصيات من بينهم الرئيس محمد مرسي وهشام قنديل ومن ارتكب جرائم فى حق الشعب المصري لن تتم إلا بزوال سلطة الحكم الخاصة بالإخوان المسلمين. وعن مصير البلاغات المنظورة أمام طلعت عبد الله أوضح أن القضايا ستظل قائمة وتعرض على عبد المجيد محمود أو غيره من سيتولى هذا المنصب ولن تسقط بالتقادم.

عبد الحميد أشار إلى أن مشكلة النائب العام عبد المجيد محمود مشكلة معقدة خاصة أن مطلب إقالته كان مطلب شعبي ومطلب من الجماعة ولكن المحكمة حكمت بعودته نظرا لإقالته بطريقة غير قانونية ولكن على مجلس القضاء الأعلى أن يقوم بترشيح عدد من الشخصيات لتولى هذا المنصب ويتم تقديمهم إلى رئيس الجمهورية ففى هذه الحالة من الممكن أن تسير الأمور.

المحامية راجية عمران عضوة جبهة الدفاع عن متظاهري مصر قالت "هذا حكم من الدائرة الأولى ومن المفترض أنه واجب النفاذ ولكن ينفذ بعد النقض عليه وصدور حكم من محكمة النقض"، مضيفة "نحن مع استقلال القضاء ولسنا مع عبد المجيد محمود، وقد يلتف على الحكم بإقالة طلعت عبد الله وترشيحه مع اثنين آخرين، ويختاره الرئيس مرة آخرى". وبشأن البلاغات قالت "هتفتح البلاغات لأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم".