ارتكب جرائم 30 عاماً من عهد مبارك فى 3 أشهر فقط

حاكموا الديكتاتور

لم يحتمل الرئيس مرسى الديمقراطية التى جاءت به إلى الحكم وقرر الانقلاب عليها وتجميد القانون وتحصين نفسه وجماعته والاحتفاظ بكافة السلطات فى يده حتى لا يقف فى وجهه أحد ولم يكتف الرئيس الديكتاتور
بذلك ولكنه استخدم كتالوج مبارك فى مواجهة الغضب الشعبى على إعلانه الدستورى الذى يضع كافة السلطات فى يده، وكانت النهاية أن هتف المتظاهرون بسقوط النظام.
اختصر مرسى فى ثلاثة أشهر ما فعله مبارك فى 30 عاما، فالبداية واحدة والنهاية واحدة، كلاهما غازل الشعب فى خطاب التنصيب بنفس العبارات تقريبا مبارك استخدم «الكفن مالوش جيوب» للتعبير عن رفضه الاستمرار فى السلطة ومرسى قال: «اطيعونى ما اطعت الله فيكم» وكلاهما انتهى به الحال إلى أن أصبح بينه وبين الشعب المصرى دماء الشهداء.
فكل من مبارك ومرسى احتمى بالداخلية لحماية نظامه وأطلقوا العساكر على المتظاهرين، وكانت النتيجة أن داخلية مبارك قتلت 850 شهيداً واصابت الآلاف وداخلية مرسى قتلت شهيدين وأصابت 444 حتى الآن ولا يزال العدد مرشحاً للتصاعد.
الأغرب أن مرسى طبق ما فعله مبارك بالضبط أيام الثورة فكلاهما احتمى بأنصاره، فمبارك خطب بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة يدافع عن نظامه وبعدها أطلق رجال الحزب الوطنى للخروج فى مظاهرات مؤيدة له وهو نفس ما فعله مرسى خطب وسط أنصاره امام قصر الاتحادية وبعدها خرج اعضاء جماعة الاخوان ليخلقوا رأياً عاماً مؤيداً للإعلان الدستورى.
مبارك الآن فى السجن يقضى عقوبة السجن المؤبد بتهمة القتل بالامتناع لأنه لم يتدخل لحماية 865 شهيداً سقطوا أثناء الموجة الأولى من ثورة يناير والآن الرئيس مرسى يواجه تلك التهمة بعد أن سقط شهيدان حتى الآن فى المظاهرات المندلعة فى كل الميادين، وهما جابر صلاح الشهير ب «جيكا» الذى لقى مصرعه فى المستشفى متأثرا بإصابته فى شارع محمد محمود والشهيد الآخر إسلام فتحى الذى توفى على أثر المصادمات بين جماعة الإخوان والمتظاهرين الغاضبين فى مدينة دمنهور.
الرئيس مرسى نفسه فعل ما فعله نظام مبارك اثناء الثورة عندما خرج بتصريحات يصف فيها المتظاهرين فى شارع محمد محمود بالبلطجية وقال بالنص فى خطابة امام قصر الاتحادية: «إن الثوار والمعارضين الحقيقيين يختلفون عن العيال البلطجية الذين يضربون الشرطة في محمد محمود وتم تأجيرهم ب «مال فاسد» من رجال النظام السابق، وسيتم إعمال القانون عليهم بقوة، وفى نفس الوقت خرجت تصريحات من قادة الاخوان تؤكد أن الموجودين فى شارع محمد محمود هم بلطجية وهو نفس ما كان يردده نظام مبارك ورجاله على المتظاهرين الموجودين فى ميدان التحرير أثناء الثورة.
وإذا كان الرئيس مرسى يعتبر المتظاهرين فى شارع محمد محمود بلطجية فماذا سيقول عن الشهيد «جيكا» الذى تلقى رصاصة خرطوش أودت بحياته بعد عدة ايام من وفاتة إكلينيكيا، ورغم أن نفس الشاب خرج فى مظاهرات تأييد للرئيس مرسى عقب أعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وشارك الإخوان فى مظاهراتهم، ولكنه حينما وجد أن الجماعة انحرفت عن مسار الثورة تظاهر فى شارع محمد محمود ضدها.
تقرير الطب الشرعى بعد تشريح جثمان «جيكا» بحسب تصريحات منسوبة إلى والده أكد أنه مصاب بخرطوش معدنى ميرى لا يتم تداوله بين المواطنين وقال والده إن التقرير أثبت إصابة ابنه من مسافة 15 متراً واتهم وزارة الداخلية بالمسئولية عن قتل ابنه.
تقرير الطب الشرعى يمثل إدانة للرئيس مرسى ووزارة داخليته، خاصة أن الرئيس لم يتدخل لحماية المتظاهرين فى التحرير وفى شارع محمد محمود بل إنه وصفهم بالبلطجية وهو رد فعل سلبى تجاه الأحداث المشتعلة وهو نفس ما فعله مبارك وحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما.
وحسب ما جاء فى حيثيات الحكم على مبارك والتى كتبها المستشار أحمد رفعت وأكد فيها انه ومن حيث جرائم الامتناع يقوم عناصره على ثلاثة أولها الإحجام عن اتيان فعل إيجابى معين وثانيها وجود واجب قانونى يلزمها بهذا الفعل وثالثها إرادة الامتناع.
وأشار فى الحيثيات إلى أنه بإنزال تلك المبادئ على واقعة التداعى فان المحكمة تؤكد أن إحجام المتهمين الأول محمد حسنى مبارك والثانى حبيب العادلى عمدا عن إتيان أفعال إيجابية يملكها كل منهما بحسب طبيعة ومسئوليات وظيفته ووضعة الدستورى والقانونى فى التوقيت المناسب حال اندلاع المظاهرات السلمية بما تقتضيها الحماية القانونية للحفاظ على الوطن وحماية المواطنين وارواحهم وكان هذا الامتناع أعقبة نتيجة إجرامية مقصود حدوثها بالنيل من المتظاهرين السلميين قتلا أو إصابة ردعا لهم ومن ثم فقد تحقق فى حقهما العناصر الثلاثة القائم عليها جريمة الامتناع وما يتبعها من مسئولية جنائية فالمتهم الاول بصفتة رئيس الجمهورية ادى اليمين الدستورية أمام الشعب لحماية الوطن والمواطنين ولم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فور لحظة اندلاع المظاهرات ليتخذ من المبادرات والقرارات ما يهدئ من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
الرئيس مرسى فعل نفس ما جاء فى حيثيات الحكم على مبارك فرغم أن الرجل حلف اليمين امام الشعب فإنه لم يخرج فور اندلاع المظاهرات ليحقق مطالب الشباب الثائر ولم يتدخل لحمايتهم بل إنه وصفهم بالبلطجية وهو ما اعتبره عدد من رجال القانون تصريحاً مقنناً منه للداخلية بالتعامل مع المتظاهرين وهو ما يمكن أن يضع الرئيس مرسى فى مواجهة القانون لو لم يتدخل ليقدم القتلة الحقيقيين إلى المحاكمة ويصدر أوامر بحماية المتظاهرين.
الرئيس مرسى الذى أصدر إعلاناً دستورياً يحصن فيه قراراته الجمهورية والقوانين الصادرة عنه لن تمنعه تلك الحصانة القانونية من المساءلة فى جريمة جنائية خاصة أن هناك بلاغات قدمت إلى النائب العام تطالب بالتحقيق معه منها البلاغ الذى قدمه المنسق العام لجبهة الانقاذ المصرى رمضان عبد الحميد محمود والذى قدم بلاغاً إلى النائب العام السابق قبل إقالته من منصبه يطالب فيه بتحويل الرئيس مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية إلى محكمة جنائية عاجلة ومحاكمتهم مثل رموز النظام السابق في ذكرى أحداث محمد محمود الأخيرة التي لقي فيها جابر صلاح الشهير ب «جيكا» حتفه كما أن هناك بلاغات اخرى قدمت ضد الرئيس منها ما قدمه المحامى سمير صبرى.
ويبقى السؤال الذى يشغل بال الجميع هل يحرك النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم الدعوى الجنائية ضد الرئيس مرسى مثلما فعلها النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ضد الرئيس المخلوع مبارك.
الرئيس مرسى بإصداره الإعلان الدستورى الأخير أدخل البلاد فى غيبوبة قانونية وحنث باليمين الدستورية التى حلفها فى التحرير وأمام المحكمة الدستورية وفى جامعة القاهرة بل انه لم يكتف بذلك بل اصدر إعلاناً دستورياً مناقضاً للدستور والقواعد الدستورية فى تحدٍ واضح وصريح لدولة القانون تجاوز إلي استعراض للقوة.
ما فعله مرسى أمام المحكمة الدستورية أثناء حلفة اليمين يكشف عن نواياه تجاه البرلمان فأثناء حلفه اليمين رفض اذاعة مراسم القسم وحدثت ازمة دستورية عنيفة بعد اصرار ثلاثة من نواب المحكمة الدستورية على عدم حضور مراسم القسم إلا بعد اذاعته واضطر مرسى بعدها إلى الرضوخ لطلباتهم واذاعة القسم، وتلك الواقعة تكشف إلى حد كبير عن سبق اصرار وترصد من الرئيس مرسى تجاه القضاء.
الدكتور محمد فريد الصادق – استاذ القانون بجامعة المنصورة – اشار إلى انه يجب محاكمة الرئيس مرسى خاصة بعد سقوط شهيدين بسبب قراراته التى تسببت فى صدام المواطنين وإشعال الحرائق السياسية فى البلاد وهو امر لم يحدث حتى فى عصر الرئيس المخلوع نفسه واعتقد انه لو استمر عناد الرئيس وجماعته فستتحول البلاد إلى انهار من الدماء.
واضاف أن الرئيس ايضا يواجه تهمة الخيانة العظمى لانه أصدر إعلاناً دستورياً يخالف كل القواعد الدستورية فى العالم، وحنث باليمين كما أنه ارتكب أخطاء سياسية لم يرتكبها جمال عبد الناصر والسادات ومبارك.
وأكد أن مرسى يمكن أن يحاكم بتهمة القتل بالامتناع واستخدامه الداخلية لتفريق المتظاهرين، مؤكداً أن ما يجعل عقوبته واجبة انه رئيس السلطة التنفيذية ومالك السلطة التشريعية ووضع نفسه فوق السلطة القضائية أى ما يجعله مسئولاً عن كل ما يجرى فى البلاد.
سمير صبرى المحامى قال إن الرئيس مرسى ارتكب جريمة القتل بالامتناع تماما مثلما فعل الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومن المفترض أن يحاكم بنص المادة 374 من قانون العقوبات لأنه امتنع عن اصدار موقف إيجابى يمنع ارتكاب جريمة قتل الثوار.
واضاف أن مشهد جنازة الشهيد «جيكا» فى ميدان التحرير هو نفس ما حدث ايام الثورة الأولى وهذا المشهد كفيل بتقديم الرئيس إلى المحاكمة لانه إلى الآن لم يتدخل لمنع قتل الثوار فى ميدان التحرير ومحمد محمود بل انه وصفهم بالبلطجية.
وأكد حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن الرئيس لو لم يأمر بفتح تحقيقات عاجلة ويقدم متهمين بقتل الثوار إلى المحكمة فستوجه له نفس التهم التى وجهت إلى الرئيس مبارك وعدم تدخل الحكومة إلى الآن لحماية المتظاهرين يدين الرئيس.
وأضاف أن تصريح الرئيس بأن الموجودين فى محمد محمود بلطجية يعتبر إشارة منه وتصريحاً بالقتل والاعتداء على المتظاهرين من قبل الداخلية.
وأشار إلى أن الإعلان الدستورى صدر ولكن لم ينفذ حتى الآن ولو تم تنفيذه سيعتبر ذلك تحدياً للقانون وضرباً بالقواعد الدستورية عرض الحائط وهو ما يمكن أن يضع الرئيس تحت طاولة الخيانة العظمى وتلك التهمة توجه لمن ينقلب على الدستور وليس لها توصيف محدد.
وأشار محمد زارع – محامى أسر الشهداء فى محاكمة مبارك – إلى أن توصيف جريمة القتل بالامتناع يعود إلى النيابة العامة التى عليها أن تجمع تحريات وتوجه اتهاماتها ومن الممكن أن تكتشف صدور أوامر من الرئيس مثلا بالقتل أو بالتزام ضبط النفس وهو الأمر الذى تحدده النيابة بناء على المعلومات التى تجمعها وما تتوصل إليه من أدلة.
وقال زارع إنه يجوز محاكمة الرئيس وهو فى السلطة وهو محصن بقراراته السيادية طبقا لإعلانه الدستورى ولكنه غير محصن من القضاء.
وأشار إلى أن مرسى يتعامل على أنه الآمر الناهى والحاكم بأمر الله فى البلاد والأصل أن الرئيس مرسى بادر بالاستيلاء على مفاصل الدولة وكل من يعوق حلم الاخوان فى ذلك سيواجهونه فالهدف هو الدولة.
واكد المستشار محمد حامد الجمل – رئيس مجلس الدولة الأسبق – أن هناك قواعد دولية ومحلية لأداء الشرطة فى فض المظاهرات والاعتصامات، وأضاف الأصل أن المظاهرات سلمية وتقوم الشرطة بحماية المتظاهرين أو المضربين وإذا لم تكن سلمية وحدث اعتداء من المتظاهرين تقوم الشرطة بإنذار المتظاهرين واذا استمروا فى الاعتداءات تستخدم خراطيم المياه وإذا لم تحدث استجابة تستخدم قنابل الدخان ثم فى النهاية لو حدث اعتداء بالأسلحة النارية عليها فتواجه ذلك بالخرطوش فى اماكن غير مميتة.
وأضاف إذا خالفت الشرطة ذلك يكون الرئيس ووزير داخليته والقادة الموجودون فى الميدان مسئولين لأنهم أهملوا فى حماية المتظاهرين كما انهم قاموا بعدم إصدار الاوامر لمنع القتل.
واشار إلى أن تصريح الرئيس مرسى بأن الموجودين فى محمد محمود بلطجية من الممكن أن يعتبر تحريضاً لقوات الأمن على قتل الثوار أو الاعتداء عليهم وستوجه إليه المسئولية الجنائية والسياسية عن قتل اثنين من الشهداء خاصة أن الأمن لم يتبع الاجراءات العادية والخطوات القانونية التى يحددها قانون الشرطة لها فى التعامل مع المظاهرات.