تقدم د. إبراهيم علي صالح المحامي النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض وممدوح يونس حمزة المحامي ببلاغين الي النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود وإلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمحاكمة ومساءلة د. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بتهمة اغتصاب سلطات الحاكم العسكري ومنع التصديق علي تقرير مكتب شئون أمن الدولة برئاسة الجمهورية بوقف تنفيذ عقوب الحبس المقضي بها علي 38 مواطناً من أهالي شبراخيت اتهموا بالاشتراك في تجمهور واتلاف ممتلكات حال النطق بالحكم علي عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق في القضية 19200 لسنة 2006 وقضي الرأي النهائي لمكتب شئون أمن الدولة بالرجوع عن التصديق واقرار الحكم مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها علي جميع المتهمين عن جميع التهم المنسوبة الي كل منهم وتم رفع التقرير الي الحاكم العسكري "رئيس الجمهورية" في 29/7/2009 إلا أنه لم يتم البت فيه تعنتاً وظلماً من رئيس ديوان رئيس الجمهورية علي خلفية النيل والكيد من عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبراخيت الذي اتهم زكريا عزمي في بلاغ رسمي للنائب العام بأنه حاول ابتزازه وطلب منه رشوة بالعملة الأجنبية وعندما رفض لفق له قضية رشوة البترول وصدر حكم بحبسه 3 سنوات تم نقضه مرتين وهو ما تضمنته البلاغات التي تحمل أرقام 4056 و4057 عرائض نائب عام. المواطنون الذين ينتظرون الإنصاف هم اسماعيل السيد يوسف الجلدة وأشرف علوان محروس واسلام محمد عيد لبيب ومبروك أحمد عبد الحميد ورمضان مهدي فتحي الزناتي ويحيي سعد عبد الحليم ولطفي عبد الحميد السيد وعصام السيد يوسف الجلدة وأحمد عبد المحسن محمود وعطية محمد عبد الغني ابراهيم وعبد المنعم عوض عبد المنعم الدفراوي ويوسف السعيد يوسف الجلدة ورمضان عبد المنعم ابرهيم أبو حسين ومحمد احمد ابراهيم سالم وحمادة محمد عبد الرؤوف ووليد حسن محمد حجاج وأمجد عبد المطلب بيومي ومحمد السعيد يوسف الجلدة وعماد الدين عبد المنصف وعلاء عبد الله النكلاوي وأحمد أمين عسل وجلال محمود الزناتي وأيمن أحمد رمضان ومحمد السيد رمضان وعصام حفظي عبد الرازق وضياء الدين ممدوح ومحمد عبد الله عبد الغني القماح ومحمد السيد أحمد مرسي وأحمد مصطفي محمد أبوزيد وعبد الرحمن أحمد محمد أحمد وطلعت محمد عبد القوي زيد ومحمد بسيوني عبد الواحد وأشرف فاروق حميدو ووائل محمد سعد أبو عسل وصبري السيد عبد الغني التحفة ومصطفي السعيد يوسف الجلدة وعبد اللطيف سعد الشاذلي.
