الحرس الجمهوري يتحفظ على مبارك.. والفقى: طنطاوى طلب من مبارك إيقاف حمام الدم

ذكرت مصادر صحفية، أن لجنة تحقيق مستقلة في أحداث العنف التي رافقت الثورة التي اطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك ستدين قيادة الحزب الوطني الحاكم انذاك ومن بينهم مبارك نفسه ونجله جمال ووزير الداخلية حبيب العادلي بضرب المشاركين في الثورة وقتلهم.
ونقلت صحيفة "المصرى اليوم" في عدددها الاربعاء، عن مصادر في اللجنة، أن شهودا أدلوا بافاداتهم ومن بينهم عدد كبير من قيادات الحزب وجهوا اتهامات للأمين العام الأسبق للحزب الوطنى صفوت الشريف بتوجيه الأوامر لفروع الحزب بحشد الآلاف من أنصارهم ومن البلطجية والتوجه الى ميدان التحرير لمواجهة معارضى مبارك.
وقالت المصادر إن الشريف أمر كذلك بتسليح البلطجية بالعصي والأسلحة البيضاء.
وقتل ما لايقل عن 365 شخصا اثناء المظاهرات التي رافقت احداث الثورة وخاصة في الاشتباكات التي وقعت بين المحتجين على نظام مبارك وافراد اتهموا بالانتماء الى الامن او الحزب الحاكم او من المجرمين الذين يدعون بالبلطجية تم استئجارهم لهذا الغرض.

واضافت مصادر اللجنة إن سيارات تابعة لمؤسسة صحفية حكومية استخدمت باوامر من الشريف بنقل حجارة وبقايا رخام مكسر لميدان التحرير لضرب المتظاهرين.

ومن المقرر أن تقدم لجنة تقصى الحقائق تقريرها إلى النائب العام خلال أيام.

واشارت الصحيفة الى أن التقرير يتضمن معلومات وافية حول مسئولية عدد من القيادات السابقة ابتداء من مبارك ونجله جمال ووزير الداخلية إلى عدد من القيادات العليا للحزب وكوادر أمنية.

وكانت اللجنة قد شكلت بأوامر من المجلس العسكري الذي تسلم زمام السلطة بعد رحيل مبارك ومن المقرر أن ينظر النائب العام في نتائجها للبت في احالة المتهمين للمحاكم المختصة.

أوقف حمام الدم
وفى السياق، قال الدكتور مصطفى الفقي، إن المشير طنطاوى قال لمبارك "أرجوك اتخذ قرارا وأوقف حمامات الدم".

الحرس الجمهوري يتحفظ على مبارك
هذا، وكشف مصدر مسئول في جهة سيادية أن الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته كاملة يقيمون الآن في إقامة خاصة بهم ولا يستخدمون أي مقار حكومية رسمية وتم تقليص الحراسة المحيطة بمكان الإقامة الكائن بمنتجع الجولف بشرم الشيخ.

وأضاف المصدر، لصحيفة "الجمهورية" أنه تم تخفيض الأكمنة الأمنية الخارجية إلي كمين واحد يتكون من ضابط شرطة ومجموعة جنود، بينما تتبع الحراسة الداخلية الملاصقة للأسوار من الداخل والخارج وعلى بوابة الدخول الخارجية وباب المقر للحرس الجمهوري، المسئول عن حراسته والتحفظ عليه في آن واحد، خاصة أن القضاء ينظر عدة قضايا في حقه وأفراد من أسرته.

وقال المصدر إن مطار شرم الشيخ الدولي يخلو الآن من أي طائرات خاصة أو رسمية تخص الرئيس السابق بعد عودة الطائرة الرئاسية وطائرة كبار الشخصيات الخاصة بالقوات المسلحة وطائرة العائلة الخاصة في إشارة بعدم السماح لمبارك وأسرته للسفر خارج البلاد، حيث بات الرئيس السابق وأسرته في عهدة القوات المسلحة، بحسب وصف المصدر.

جريمة تمس الأمن القومي
من ناحية أخرى، ثارت تساؤلات حول العقوبة التي ينتظرها الضباط وأفراد مباحث أمن الدولة الذين عملوا على حرق كافة المستندات والوثائق الموجودة تحت أيديهم، وبعد أن ألقي القبض على 47 ضابطًا ومجند شرطة تورطوا في عمليات الحرق والفرم لتلك المستندات.

وأكد مختار نوح المحامي بالنقض، أن ما قام به ضباط أمن الدولة وما يقوموت به جريمة أعلى من الجرائم الجنائية، مشيرا إلي أن هناك مسئوليتين سياسيتين، فهناك مسئولية تقع على المجلس العسكري وحكومة تسير الأعمال، لأنهما لم يقوما بالتحفظ علي المستندات وتلك المقرات منذ اللحظة الأولى.

أما المسئولية الثانية، وكما يقول، فتقع على قيادات الداخلية التي أعطت الأوامر لفرم وحرق تلك الأوراق "يغلبهم الظن أن هذه الأوراق ملك لهم"، معتبرا أن هذا كان نتاج أنهم كانوا يعملون بمنأى ومعزل عن القانون وعن رقابة الجهات المختصة ولذلك تسرب إليهم الشعور بأنهم خارج إطار الإدارة الرسمية للدولة.

وحمل نوح المسئولية الجنائية في تلك الجريمة علي الضباط الذين قاموا بحرق هذه الملفات وحدهم، مشيرا إلي أن القانون المصري يجرمهم من زويا عدة، الزاوية الأولى وهي إخفاء معلومات هي ملك للجهة المكلفة لتسير أمور البلاد، والأمر الآخر أنها من الأعمال الماسة بكرامة البلاد وأمنها القومي الداخلي لأن تلك المعلومات التي حرقت وفرمت من شأنها أن تحافظ علي أمن الدولة الداخلي وإخفائها هو محاولة للمساس بسلامة أمن الدولة الداخلي.

فيما رأى أن الأمر الثالث فيما يتعلق بإدانة ضباط "أمن الدولة"، هي "مساعدة البعض على نشر تلك الوثائق من أجل التشهير بالكثير من الشخصيات العامة"، معتبرا أن مجرد اطلاع الغير على تلك الوثائق جريمة، ناهيك عن نشرها عبر شبكة الإنترنت، واعتبر أن ما حدث من قبيل إثارة الشائعات، وأن كل تلك المستندات ليست صحيحة وأن أغلب المعلومات والتسجيلات الموجودة في أمن الدولة التي تركت معلومات مغلوطة وغير صحيحة.

وقال إنها كانت تستخدم لإخضاع الخصوم أثناء التحقيقات كشريط فيديو مفبرك أو مكالمات تليفونية مفبركة حتى يقبل الضحية بالتعامل مع أمن الدولة، واصفا الكثير من الوثائق التي تركت بأنها تحتوي على معلومات درجة ثالثة مصطنعة كان ضباط أمن الدولة يفبركونها للضغط على الخصم، وكانوا لا يقدمونها للمحاكم لأنها أخذت بطريقة التنصت وبطرق غير رسمية أو قانونية.

وناشد نوح المواطنين الذين لديهم أي من تلك المستندات "غير صحيحة في واقع الأمر" أن يتخلصوا منها أو يسلموها للمجلس العسكري وألا يطلع الغير عليها، لأن هذا من قبيل العمل على إشاعة الفاحشة بين الناس وهو عمل مجرم أخلاقيا وقانونيا.

من جانبه، أكد نزار غراب محامي الجماعات الإسلامية أن تجريم كثير من ضباط أمن الدولة "أمر قائم" وحتى دون أي مستندات ودون إيجاد قانون يجرّم ما قاموا به من حرق أو فرم وثائق أمن الدولة، فكم من المواطنين الذين وقفعوا تحت سياط هؤلاء المجرمين بغير وجه حق، معتبرا أن الإدانة لهم قادمة لا محالة في حال وجود شفافية وسلطة عادلة تقدمهم لمحاكمة عادلة.

ووصف غراب إقدام ضباط أمن الدولة من فرم وحرق المستندات بأنها جريمة أخلاقية في حق الالتزام بمعايير الأمانة تجاه الوطن وتجاه الأمن، وأن كلمة الأمن تعني ضمن معانيها الأمانة التي يحملونها إذا كانوا يحملون أمانة من أجل حماية الوطن لصالح الوطن، ولكن بما أن أعمالهم لم تكن تقوم علي حمل الأمانة من البداية ولم تكن لصالح الوطن بل لصالح أجندات القائمين على السلطة ورجال الإعمال أو لذوات أنفسهم بشكل شخصي، لذا قاموا بإخفاء عوراتهم بحرق المستندات التي تظهرها.

وأوضح أن الإشكالية تأتي في توقيت فرم وحرق تلك الملفات، فكون هذا يأتي في توقيت يسبق إخلاءهم لمباني أمن الدولة المتعددة، وفي توقيت وارد فيه أن يتم مساءلة الفاسدين ومرتكبي جرائم التعذيب، وفي توقيت تراجعت فيه السلطات الغاشمة لصالح سلطات ترغب في بسط سيادة القانون، فتلك الفعلة تثير العديد من التساؤلات التي تشير بأصابع الاتهام إلى محاولة هؤلاء الإفلات من وجود أدلة تضعهم موضع الإدانة.

وأكد غراب أنه مع نداءات المجلس العسكري للمواطنين بعدم الكشف عن أي مستندات حصلوا عليها من مقرات أمن الدولة وقت اقتحامها، لأأنه من المفترض أن الأجهزة الأمنية لديها مستندات لا ينبغي الاطلاع عليه لأنها تخص أمور سيادية تمس الأمن القومي الحقيقي للبلاد وبالتالي فالمسئولية التي تقع علي عاتق المجلي العسكري في تأمين وحماية مصالح متعددة تقتضي أن يصدر مثل هذا القرار، وأن الشفافية لا يجب أن تكون علي إطلاقها فلا يجب أن نأتي ونقول "عايزين المخابرات الحربية أو العامة تضع كافة مستنداتها بين يدي الرأي العام" معتبرا أن هذا كلام غير منطقي.

وعبر غراب عن موافقته لمبادرة موقع "ويكيليكس" المتخصص في نشر الوثائق السرية والتي تدعو الحكومة المصرية إلي إعادة تجميع الأوراق المفرومة، واضعا شرط أن يكون ذلك لصالح أجهزة قضائية وأجهزة عدالة وليست لصالح قضايا النشر والإعلان، فيحب أن تخضع هذه المستندات لرقابة القضاء وهو الذي يقيم أيها يستحق المحاكمة والإعلان عنه، وأيها يخضع لإجراءات حماية المصالح الأمنية العليا.

وطالب الجهات القضائية بأن تقوم بهام الرقابة الحقيقية التي أوكلها القانون إليها لصالح حقوق المواطنين الدستورية والقانونية، معتبرا أنه حتى الآن لا توجد رقابة قضائية علي السجون وعلى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة.

وذكر أن والده المستشار محمود غراب تقدم بطلب إلى النائب العام في عام 1989 كي ينتقل بنفسه إلى مبنى مباحث أمن الدولة بالعبور ليتم ضبط ما لديهم من أدوات تعذيب تم استخدامها ضده هو شخصيا لكنه مع ذلك لم يتحرك، رغم أن الذي تقدم له بهذا البلاغ احد كبار رجال القضاء وقتها.

وقال إنه لو كانت هناك فاعلية ورقابة قضائية لكان هناك حماية حقيقية للمواطنين من أن يتعرضوا للتعذيب من أي جهة كانت، ولكن لأن النيابة التي بيدها هذه السلطات لا تفعّل سلوكها الرقابي تجاه هذه الجهات حدثت هذه الجرائم وستستمر أن لم يفعل رقابة الجهاز القضائي.

بلاغ للنائب العام
وعلى صعيد متصل، تقدم المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير "المركز المصري للنزاهة والشفافية" ببلاغ إلى النائب العام، قيد برقم 3828 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، ضد اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق.

ويطالب البلاغ بفتح تحقيق فى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إتلاف وإحراق وفرم كافة المستندات والوثائق الموجودة داخل مقار أمن الدولة وتحديد المسئول عنها، وما إذا كانت هذه المستندات تدينه في أمر ما من عدمه، وما إذا كانت تم حرقها لإخفاء أدلة تدين بعض المسئولين فى الدولة بجرائم ارتكبوها من عدمه.

وأشار إلى ما قام به العاملون بجهاز "أمن الدولة" في الخامس من مارس الجاري من إتلاف وإحراق وفرم كافة المستندات والوثائق الموجودة داخل مقار "أمن الدولة"، وقيام العاملين بمقر الجهاز بالإسكندرية بحرق كافة الوثائق والمستندات الموجودة داخل المقر وفرم الأخرى.

ولفت إلى أن هذا المشهد تكرر بمقر "أمن الدولة" بمدينة دمنهور، وفي اليوم التالي القاهرة وتلاهما جميع مقار أمن الدولة بجميع المحافظات تقريبا، وما أعقب ذلك إخلاء جميع المقرات من العاملين بها بعد قيامهم بحرق وفرم كافة المستندات المتعلقة بالجهاز وما تبقى منها بلا حرق وفرم حصل عليه المواطنين الذين اقتحموا المقار بعد إخلائها من العاملين بها.

واعتبر شحاتة أن ما قام به العاملون بجهاز مباحث "أمن الدولة" يعتبر مخالفا لقانون العقوبات فيما نص عليه فى المادة 117مكرر والتي تنص على كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها بحكم عمله, أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة, يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 , 113 , 113 مكررا أو لإخفاء أداتها، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها.

أعدمنا وثائق الشريف وعبيد وعزمى
من جهتهم، كشف عدد من الضباط وأفراد الشرطة، المحبوسين على ذمة قضية حرق ملفات أمن الدولة، عن مفاجآت فى التحقيقات، حيث اعترف بعضهم بحرق وإعدام ملفات بأوامر من قياداتهم فى جهاز أمن الدولة.

وأشار المحبوسون، وأغلبهم من أفراد الشرطة وضباط برتب صغيرة، إلى أن عمليات الحرق بدأت منذ يوم السبت الماضى، وأن كل قيادات أجهزة الأمن غادروا المبنى منذ يوم الأحد ولم يحضروا إليه مرة ثانية.

وفجّر المتهمون مفاجأة، خلال التحقيقات، حينما أكدوا أن عمليات الإعدام كانت تتم ل"ملفات محددة" دون غيرها، موضحين أن الملفات التى كان مطلوباً إعدامها كان مدوناً عليها أسماء مسؤولين سابقين كبار مثل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وحسين سالم، رجل أعمال، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وجمال عبدالعزيز، سكرتير رئيس الجمهورية.

وأكد المتهمون أن الضباط أمروهم بحرق ملفات بعينها وأنهم ظلوا ينقلون مخلفات تلك الملفات إلى مناطق مهجورة فى مدينة نصر و6 أكتوبر.

فيما أنكر عدد آخر من الضباط فى التحقيقات إعدام أى أوراق أو ملفات، وقالوا إنهم فوجئوا بهجوم الأهالى عليهم أثناء عملهم فى جهاز أمن الدولة، مما اضطرهم إلى الهروب وترك الأجهزة بما فيها. وأرجع الضباط عثور النيابة على مخلفات ملفات ممزقة على الأرض داخل الجهاز إلى أن المسؤولين اعتادوا التخلص من تلك الأوراق سنوياً، وقالوا إنه إجراء طبيعى، خاصة أن كل الملفات موجودة على عدد من ال(C.D)، ومحفوظة فى أماكن يعلمها رئيس الجهاز السابق اللواء حسن عبدالرحمن.

فيما نفى عدد آخر من المحبوسين عملية إعدام الملفات من الأساس، وقالوا إن المواطنين هم الذين أعدموها.

هذا، وتجرى الآن تحقيقات مع عدد آخر من الضباط، بينهم لواء، وأفراد الشرطة، الذين تم القبض عليهم فى أماكن متفرقة، ولم يصدر قرار بشأنهم حتى مثول الجريدة للطبع.

حبس‏ 84‏ ضابطًا
وفى الأثناء، أمرت النيابة العامة بحبس‏ 84‏ آخرين من ضباط وأفراد مباحث أمن الدولة بالجيزة 15‏ يوما علي ذمة التحقيقات، بعد قيامهم بحرق وفرم مستندات هامة بمقر مباحث أمن الدولة بمدينة 6‏ أكتوبر، وإتلاف أجهزة الحاسب الآلي بمسح بيانات ووثائق مهمة مبرمجة على الأجهزة‏.‏

وأجرت نيابة جنوب الجيزة معاينة لمقر مباحث أمن الدولة ب 6‏ أكتوبر‏,‏ حيث تبين تبعثر العديد من المستندات وبقايا أوراق ووثائق محترقة وإتلاف لأجهزة الكمبيوتر والعديد من الملفات والأوراق ملقاة علي الأرض والأدراج والمكاتب ودواليب حفظ المستندات مفتوحة‏، بحسب صحيفة "الأهرام" القاهرية.‏

وكانت العديد من مقار "أمن الدولة" الجهاز الأمني واسع النفوذ في مصر قد تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات من قبل مواطنين غاضبين من عمليات القمع والتعذيب التي قالوا إنه كان يمارسها على نطاق واسع إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

واستولى المحتجون الذين اقتحموا 11 مقرًا من مقار "أمن الدولة" في أنحاء البلاد على وثائق استنادا إلى مخاوف من أن الضباط ربما يتخلصون منها للتغطية على الانتهاكات التي كان يرتكبها جهاز أمن الدولة.

واعترف ضباط وأفراد شرطة موقوفون على ذمة قضية حرق ملفات جهاز مباحث أمن الدولة بحرق وإعدام ملفات بأوامر من قياداتهم بالجهاز، وأن عمليات الحرق شملت ملفات تتعلق بمسئولين كبار في النظام السابق، فيما بدا محاولة للتغطية على أية معلومات قد تدينهم.

وكشف أفراد من الشرطة وضباط برتب صغيرة، أن عمليات الحرق لتلك الملفات بدأت منذ يوم السبت الماضي، وهو اليوم الذي بدأت فيه عمليات الاقتحام للعديد من مقار "أمن الدولة" وذكرو أن كل قيادات أجهزة الأمن غادروا المبنى منذ يوم الأحد ولم يحضروا إليه مرة ثانية، وفق ما نقلت صحيفة "المصري اليوم" الأربعاء.

وقال المتهمون في التحقيقات، إن عمليات الإعدام كانت تتم لملفات محددة دون غيرها، موضحين أن هذه الملفات التى كان مطلوبًا إعدامها كان مدونًا عليها أسماء مسئولين سابقين كبار مثل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، والأمين العام للحزب "الوطني" الحاكم سابقًا، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والأمين العام المساعد للحزب "الوطني" ورجل الأعمال حسين سالم، المقرب من الرئيس السابق حسني مبارك، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وجمال عبدالعزيز، سكرتير رئيس الجمهورية.

وأكد المتهمون أن الضباط أمروهم بحرق ملفات بعينها و ظلوا ينقلون مخلفات تلك الملفات إلى مناطق مهجورة فى مدينة نصر و6 أكتوبر. وقالت الصحيفة إنها انتقلت إلى أحد تلك الأماكن إلا أن أفرادًا من القوات المسلحة كانوا يفرضون عليها كردونًا أمنيًا.

ويطالب المتظاهرون منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك بحل جهاز أمن الدولة الذي يتهمونه بالمسئولية عن الاعتقالات والتعذيب في صفوف المعارضة ويؤكدون أن نفوذه استشرى في عهد الرئيس السابق.

من جانبه، طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد من المواطنين تسليم أي وثائق تخص جهاز أمن الدولة للقوات المسلحة فورا لاتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات. وأكد في بيان أن عدم تسليم تلك الوثائق سيعرض من يحتفظ بها للمساءلة القانونية.

وحث المجلس المواطنين على عدم تداول تلك الوثائق عبر وسائل الإعلام والاتصال لما قد يعرض ذلك أمن البلاد للخطر.

يذكر أن كافة مقار مباحث أمن الدولة فى جميع أنحاء الجمهورية، وما بها من مستندات وأجهزة أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة.

الشريف وموقعة الجمل
من ناحية أخرى، أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم جزءً من تفاصيل محاولات إفشال الثورة المصرية، كما كشفت عن محاولات إخفاء الأدلة حول تورط ضباط مسئولين وسياسيين في الفساد.

ففي جريدة الأهرام قالت الأمانة العامة بوزارة الدفاع استلمت وثائق خطيرة عثر عليها أحد المواطنين قرب مقر جاز مباحث أمن الدولة بالسادس من أكتوبر، تتعلق بمراقبة أمن لدولة لمنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية والقانونية وتسجيل خصوصيات أعضاء الجماعات الإسلامية المعتقلين، وبيانات مواطنين رصدها الجهاز عندما ذهبوا للتهنئة بعقد قران ابنة خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد العام للإخوان المسلمين.

كما أبرزت قرار نيابة جنوب الجيزة أمرت بحبس 48 ضابط وأفراد مباحث امن الدولة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجري في قضية حرق وفرم مستندات بمقر امن الدولة بالسادس من أكتوبر.

وفي جريدة "الشروق" صرح مصدر عسكري مسئول أن الشرطة العسكرية ألقت القبض على اللواء حسن عبد الرحمن واللواء هشام أبو غيده رئيس مباحث امن الدولة السابقين لاتهامها بالتحريض على عمليات التخلص من مستندات وملفات الجهاز.

وأضاف المصدر أنه سيتم إحالة المتهمين لمحاكمة عسكرية قريبًا في عدة تهم من بينها تدبير حوادث الفتن لطائفية في مصر التي استهدفت عددًا من الكنائس.

وكشفت "الأخبار" عن معاينة نيابة شرق القاهرة لمبنى أمن الدولة بمدينة نصر التي تم العثور فيها على سجون تحت الأرض مكونة من 15 زنزانة كانت تستخدم لاستجواب وتعذيب المعتقلين كما تبين وجود غرف محكمة الغلق عليها أبواب مصفحة تطلق غازات سامة إذا تم اقتحامها بالقوة.

اعادة تشريح جثة شهيد
من ناحية أخرى، قررت نيابة بندر ملوي بالمنيا الاربعاء استخراج جثة الشهيد علي حسن زهران وانتداب الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد تلقى بلاغين بخصوص الشهيد علي زهران البلاغ الأول من محمد عبد الحكيم أبو زيد نقيب محامي المنيا والذي طالب في بلاغه بالتحقيق في ملابسات مقتل الشهيد، وهو عضو بالنقابة الفرعية للمحامين بالمنيا، بميدان التحرير وضرورة معرفة المتسبب في قتله وتوجيه الاتهام الجنائي من قبل الإدعاء ممثلاً في النيابة العامة للمتسببين في القتل.

أما البلاغ الثاني تقدمت به والدة الشهيد والتي اتهمت فيه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بصفته وشخصه واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة بصفته وشخصه بقتل ابنها بطريق العمد بإعطاء تعليمات مباشرة بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين.

وتمت إحالة ملف التحقيقات وانتداب نيابة بندر ملوي برئاسة محمود الحاكم مدير النيابة محل إقامة أسرة الشهيد ووالدته لاستيفاء التحقيقات وتم أخذ أقوال أم الشهيد، مقدمة البلاغ، أمام أحمد يسين وكيل النيابة.

فيما قامت النيابة باستطلاع رأي الطب الشرعي حول وجود موانع في إعداد تقرير الصفة التشريحية بسبب مرور نحو 35 يوم على الوفاة وكان رأي الطب الشرعي أن هذه المدة لا تسمح بطمس الدلائل فكان قرار النيابة باستخراج جثة الشهيد وتشريحها وهو ما تم صباح اليوم بموافقة أسرة الشهيد.

وقام فريق من نيابة بندر ملوي برئاسة محمود الحاكم مدير النيابة وعضوية احمد يسين وكيل النيابة باستخراج الجثة وإجراء المعاينة في المقابر خارج قرية نزلة البرشا والتي كشفت عن وجود إصابات في الرأس نتيجة طلق ناري.

وقام الطبيب الشرعي المنتدب من مصلحة الطب الشرعي باستخراج المقذوف الناري وإتمام عملية التشريح، حيث تم التشريح في المقابر أسفل مخيم أقيم خصيصاً بين جنبات المقابر بمعرفة طبيب الصفة التشريحية وأحد مساعديه.

وقرر محمود الحاكم مدير نيابة بندر ملوي ضم تقرير الصفة التشريحية لأوراق التحقيقات بعد أن توافق تقرير التشريح مع أقوال الشهود. وكانت النيابة العامة لبندر ملوي بأخذ أقوال بعض شهود الإثبات للواقعة من المرافقين للشهيد بميدان التحرير وقت التظاهر.

وقال محمد حسن زهران شقيق الشهيد أن أسرة الشهيد تختصم وزير الداخلية حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، وأن الأسرة سوف تطالب بالقصاص من قتلة شقيقه حتى لو استلزم ذلك عشرات السنين ولن نتراجع عن ذلك بكل السبل المتاحة.

وأكد محمد زهران "أننا نضيف لقائمة من نتهمهم بقتل شقيقي الرئيس السابق حسني مبارك بصفته من أعطى الأمر بضرب المتظاهرين وكان على علم بما يحدث".