انفراد | تفاصيل مؤامرة الانقلاب على مرسى وتنصيب شفيق.. و 16 حسابا سرياً فى البنوك للنائب العام السابق لتمويل الثورة المضادة

تقدم «الشعب»، بالمستندات، بلاغا ضد النائب العام السابق عبد المجيد محمود بتهمة التزوير واستغلال حسابات سرية فى تمويل الأنشطة التى نفذها مجرمون فى إطار «الثورة المضادة» من حسابات بالعملات الأجنبية والمحلية وصل عددها إلى 16 حسابا بلغت حوالى مليار جنيه، خصصها عبد المجيد محمود للصرف على عمليات مشبوهة ولم يسمح برقابتها.
واستعان عبد المجيد محمود، فى تستره على مخالفات الرئيس المخلوع، برؤساء نيابات لم يقدموا أدلة كافية لإدانة مبارك ورموز حكمه؛ لذلك جاءت البراءات بالجملة.
الغريب أن بعض هؤلاء الآن يعتصمون أمام مكتب النائب العام الحالى المستشار طلعت إبراهيم للمطالبة بعزله، وهو المعروف بالنزاهة والعدل، وسبق أن غادر مصر سنة 2005 إلى البحرين بعدما طلب منه زكريا عزمى تغيير حكم فى قضية كان ينظرها؛ حينما كان نائبا لرئيس محكمة النقض.
مزيد من التفاصيل تنشرها «الشعب» فى سياق التحقيق التالى:
أكثر من 16 حسابًا بنكيًّا سريًّا
هذه الحسابات السرية فى 16 حسابا بنكيا، لا يعلم عنها أحد شيئا، وسيفاجأ بها كل المصريين، وفتحها «عبد المجيد محمود» النائب العام المعزول، بالمخالفة لكل القوانين التى تقضى بعدم جواز فتح أى حساب خاص إلا بقرار من رئيس الجمهورية، وبضرورة إيداع كل الإيرادات والمصروفات لكل الجهات الحكومية فى الموازنة العامة للدولة، ووضع ضوابط قانونية محددة محكمة للصرف منها.
لكن هذه الحسابات السرية الخاصة التى تنشر «الشعب» -فى انفراد تاريخى- مستنداتها الصادرة من (البنك المركزى - الإدارة العامة للعمليات الخارجية - نظام مراجعة الخزانة)؛ فتحها النائب العام المعزول عبد المجيد محمود بالمخالفة لكل القوانين، واستخدمها بمفرده بدون رقابة سابقة من وزارة المالية، ولا رقابة لاحقة من الجهاز المركزى للمحاسبات، كما يقرر ويلزم القانون، واستخدمها وفقًا «لمزاجه الشخصى» ولتنفيذ مخططاته، وبدون ضوابط قانونية، وكان السحب منها له بمفرده.
وهذه المستندات، مع الاتهامات الموجهة إلى عبد المجيد محمود بمخالفة القانون وتدمير وحفظ البلاغات المقدمة إليه ضد من نهبوا مصر ودمروها، التى انفردت «الشعب» بنشرها منذ 2 أكتوبر الماضى، ومع الاتهامات الموجهة إلى الزند باغتصاب الأراضى والتزوير فى المزاد الصورى الوهمى والتزوير فى إقرار الذمة المالية، الثابتة فى حق «الزند» وأبنائه المستشارين الثلاثة.. هذه المستندات هى السبب الأول فى هذه «الثورة المضادة» التى أشعلها من وراء ستار عبد المجيد محمود مستغلا هذه الحسابات السرية للصرف منها على الثورة المضادة، ضد إقامة نظام قضائى عادل، وضد النائب العام الجديد المستشار «طلعت إبراهيم».
ويعرف الجميع أن المستشار طلعت إبراهيم، هو أحد أهم القضاة العظام فى تاريخ القضاء المصرى، وأنه معروف عنه حرصه الشديد على استقلال القضاء وحمايته من أى تدخلات أو حتى مجرد شبهة تدخلات.
ويعرف الجميع أنه ترك مصر وسافر إلى البحرين عام 2005 لمجرد أن «زكريا عزمى» اتصل به وسأله مجرد سؤال عن قضية منظورة أمام دائرته بمحكمة النقض؛ حين كان نائبًا لرئيسها، ولم يسمح له المستشار طلعت إبراهيم بتكملة المكالمة، وآمن أن مجرد اتصال زكريا عزمى به هو تدخل مرفوض من رئاسة الجمهورية فى عدالة القضاء.
وبسبب هذه المكالمة، ترك المستشار طلعت إبراهيم مصر وسافر للعمل فى البحرين حفاظًا على العدالة، وعلى مبادئه، وعلى استقلال القضاء، معتزًّا بكرامته بوصفه قاضيا عادلا.
و«الشعب» تنشر أرقام هذه الحسابات الخاصة الستة عشرة السرية التى لا يعلم عنها أى أحد شيئا، وفقا لمستند رسمى صادر عن البنك المركزى المصرى بأرصدتها فى 1/7/2009 حتى 30/6/2010، (وثابت به ما تبقى منها)، ونطالب بالتحقيق الجنائى مع المدعو عبد المجيد محمود النائب العام المعزول. ونتساءل: كيف حصل هذا الرجل على «دكتوراه فى محاربة الفساد» وهو يرتكب هذا الفساد المرعب؟!
ويبدو -والحال كذلك- أنه لولا قيام ثورة 25 يناير لانتظرنا أن تحصل «راقصة إستربتيز» على «دكتوراه فى الأخلاق الحميدة»، فى عهد المخلوع مبارك!.
ونطرح فى دراسة تحليلية هذه الأسئلة، مع عرض موجز للقضاء فى عهد المعزول عبد المجيد محمود، وللقضاء العادل النزيه الذى طبقه وآمن به المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الحالى.
أرقام وأرصدة الحسابات السرية الستة عشرة لعبد المجيد محمود المعزول التى استخدمها فى الثورة المضادة وفى السيطرة على الكثيرين وتنفيذ تعليماته ومخالفة القانون
وتطرح الشعب هذه الأسئلة القانونية:
(1) ما بداية إنشاء هذه الحسابات السرية التى تصرف فيها عبد المجيد محمود بالمخالفة لكل القوانين؟
(2) هل فُتحَت هذه الحسابات -حسب الطريق القانونى- بقرار رئيس الجمهورية وفقًا لما ورد بقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973؟
(3) وهل فُتحَت وفقًا لقانون المحاسبة الحكومية رقم 144 لسنة 1988؟
(4) وما القيمة الحقيقية لما تم تحصيله فى هذه الحسابات الستة عشرة طوال الفترة من بداية فتحها حتى تاريخ عزل المدعو عبد المجيد محمود النائب العام المعزول؟
(5) وما قيمة المبالغ المالية التى صرفها المدعو عبد المجيد محمود النائب العام المعزول من هذه الحسابات؟
(6) وما أوجه ومجالات ومدى قانونية الصرف لمئات الملايين التى صرفها المدعو عبد المجيد محمود بدون سند قانونى من هذه الحسابات؟
(7) وما اللوائح المنظمة لتلك الحسابات لكل من التحصيل والصرف؟ -هذا إن وُجدَت أصلا!!- وهل توجد رقابة من وزارة المالية على هذه الحسابات كما ينص القانون ويلزم قبل الصرف منها؟
(8) وهل توجد رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات على هذه الحسابات بعد الصرف منها، كما ينص القانون رقم 144 لسنة 1988 ويلزم؟
(9) وهل توجد حسابات سرية أخرى لم تتوصل إليها «الشعب»؟ وما قيمة ما أُودع فيها وما صُرف منها منذ تاريخ فتحها؟
«الشعب» تؤكد أن هذه الحسابات السرية الخاصة بعبد المجيد محمود -وهى مال الشعب المصرى- لا رقابة حقيقية ولا صورية عليها، لا من وزارة المالية ولا من الجهاز المركزى للمحاسبات ولا من ضمير عبد المجيد محمود. وتؤكد «الشعب» أنه استخدمها فى أغراض غير قانونية وغير شرعية وبدون سند قانونى وبدون رقابة، ووفقًا لمخططاته ومؤامراته فى تدبير الثورة المضادة.
وبمطالعة الأرصدة الواردة فى هذه المستندات الصادرة من البنك المركزى، نستطيع أن نقول إنه وفقًا لأقل التقديرات، فإن ما أودع فى هذه الحسابات وصرفه عبد المجيد محمود، يتجاوز مليار جنيه فى فترة توليه منصبه.
وهذه المبالغ «امتصها» عبد المجيد محمود من دم الشعب المصرى. وواضح من هذه المستندات أن هذه الحسابات «بكل العملات الأجنبية والمحلية» فيها عشرة حسابات سرية خاصة ثابت فيها نصًا اسم الجهة «مكتب النائب العام»، وكود الجهة «165»؛ ففيها عملات بالدرهم الإماراتى، وبالدولار الكندى، وبالفرنك السويسرى، وباليورو، وبالجنيه الإسترلينى، وبالين اليابانى، وبالدينار الكويتى، وبالريال السعودى، وبالكرون السويدى، وبالدولار الأمريكى.
هذا عدا -بالمستندات الصادرة عن البنك المركزى- «6 حسابات أخرى بالجنيه المصر». وهذه المستندات -كما هو واضح- ثابت فيها أرصدة العملاء (بتاريخ 30/6/2009- موازنة 6- موازنة الحسابات المتنوعة ذات الأرصدة - باب 450 - الحسابات المتنوعة - قطاع تفصيلى 17 - قطاع الحسابات الخاصة بأجهزة الموازنة العامة للدولة - وحدة تنفيذية 1 - حسابات خاصة لوحدات الجهاز الإدارى)، وموضح بالجدول «المنشور» رقم الحساب، واسم الحساب، ثم رصيد مدين ورصيد دائن.
وما نطالب بالتحقيق الجنائى فيه مع المعزول عبد المجيد محمود أيضًا، وما يفتح الباب على مصراعيه لكل من لديه ذرة عقل؛ أن يتساءل ويطلب التحقيق معنا فى القضايا التالية:
(1) موقف السادة المحامين العموم ورؤساء الاستئناف ووكلاء النائب العام الذين وصل عددهم إلى «36 شخصا» تقدموا بطلبات لإنهاء ندبهم وعملهم بالنيابة العامة وعودتهم إلى القضاء، بدون مبرر عقلى مقبول، فور تولى النائب العام الجديد المعروف بقيمه العادلة. لقد قبلوا الاستمرار والعمل مع عبد المجيد محمود سنوات طويلة، وكان بعضهم ينفذ تعليماته المخالفة للقانون والعدل فى وقت كانت تحت سيطرته السرية هذه الكنوز الطائلة؛ فهل توجد علاقة؟!
(2) ظهور حملة التحريض المنظمة لأعضاء النيابة العامة على تعليق ووقف العمل وتهديد مصالح المتقاضين الذين لا ذنب لهم من الشعب المصرى، التى أدت إلى شلل كبير فى النيابات أو المحاكم والتى وصلت ذروتها فى سابقة لم تحدث فى التاريخ بمحاصرة مكتب النائب العام المستشار طلاعت إبراهيم فى تصرف غير قانونى وغير أخلاقى لا يرتكب مثيله الرعاع؛ فهل توجد علاقة بين أموال هذه الحسابات السرية وذلك الذى يحدث؟!
(3) أن حملة التحريض وتعطيل العمل القضائى، تتم ضد نائب عام جديد معروف لكل أعضاء السلك القضائى بعدله ونزاهته طوال عمره، قبل سفره إلى البحرين، ومعروف «الآن» بتمسكه بالعدل والكرامة والحق بعد توليه منصب النائب العام.. معروف للكافة، سواء فى أعضاء السلك القضائى، أو من عامة الشعب المصرى، أن المستشار طلعت إبراهيم لم يعمل بتاتا لصالح أحد أيا كان؛ فلم يعمل لصالح الدكتور مرسى، ولا لصالح الإخوان، وأنه يتعامل بعدل كامل مع جميع التيارات السياسية وجميع فئات المجتمع المصرى على السواء.
لقد فتح المستشار «طلعت إبراهيم» النائب العام الحالى التحقيق فى البلاغات المقدمة إليه ضد قيادات الإخوان المسلمين، بل فتح التحقيق ضد «المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين نفسه»، بل أكثر من ذلك؛ فقد أمر بفتح التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية نفسه التى يتهم مقدموها الدكتور مرسى بالتورط فى قتل المتظاهرين بأحداث قصر الاتحادية وفى مقتل جابر صلاح الشهير ب«جايكا» الذى لقى مصرعه فى ذكرى أحداث محمد محمود.
كما أن المستشار طلعت إبراهيم أحال جميع هذه البلاغات إلى النيابات المختصة للتحقيق فيها بدون أى اعتبار لأى شىء سوى العدالة والحق وواجبه القضائى، وبدون مجاملة أو نظر إلى مكانة ومراكز من قُدِّمت ضدهم البلاغات، وطبَّق العدل الذى عرفته مصر منذ عهد الملك «رمسيس الثالث»؛ حين انتصر للفلاح المصرى الفصيح وأعطاه حقه الذى اغتصبه أحد كبار رجال الملك، وطبَّق العدل الذى أعلنه رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها».
ولم يحفظ -حتى الآن- بلاغا واحدا فى الثلاجة الشهيرة التى كان يحفظ فيها المدعو عبد المجيد محمود المعزول مئات البلاغات التى تتهم عصابة مبارك بنهب مصر واغتصابها، والتى عرفتها «الشعب»، فى انفراد تاريخى، منذ 2 أكتوبر الماضى، وطالبت يومئذ بإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
فلماذا يحدث هذا الآن؟!
(4) ولماذا لم يعترض السادة محامو العموم ورؤساء الاستئناف ووكلاء النائب العام -لن نقول أن يثوروا ويحاصروا مكتب عبد المجيد محمود حين كان نائبا عاما، وحين كان يدمر القانون تدميرا، بل سنقول أن يعترضوا مجرد الاعتراض- على التدخل السافر غير القانونى من المدعو عبد المجيد محمود فى القضاء.. فى العدل، وحفظه القضايا فى ثلاجة مكتبه، مقدمًا الحماية اللا قانونية للمجرمين الذين نهبوا مصر ودمروها ونهبوا حقوق البسطاء من المصريين وقتلوا الشهداء الثوار.. ولم يحقق فيها!.
(5) والأكثر ألمًا هو: لماذا استجاب ونفذ الكثيرون من محامى العموم ووكلاء النائب العام؛ أوامر وتعليمات المدعو عبد المجيد محمود النائب العام المعزول، وانصاعوا لتعليماته رغم مخالفتها القانون والعدل والحق، التى اشتركوا فيها بحفظ العديد من القضايا رغم ثبوت ارتكاب المتهمين فيها الجرائم والجنايات الواضحة كالشمس.. حدث، ولدينا مستندات؛ ليس فى عصر المخلوع مبارك فقط، بل حدث بعد الثورة، واستمر السلوك المتبع للمعزول عبد المجيد محمود ومن نفذ تعليماته من وكلاء النائب العام والمحامين العموم، «ولدينا العديد من المستندات التى تثبت هذا، وسوف ننشره فى الأعداد القادمة» وهل لذلك علاقة باستخدام عبد المجيد محمود هذه الحسابات السرية؟
(6) ثم بأى منطق أو قانون ما فعله السادة المستشارون الذين حققوا مع المخلوع مبارك من تحقيق صورى شكلى لا يمت إلى التحقيقات القضائية بصلة، بل يخرج تمامًا عن نطاق التحقيقات القضائية إلى نطاق آخر ينطبق عليه المثل السياسى الشهير: «لقد كان جورج الخامس يفاوض جورج الخامس». وهو ما أثبتناه فى عدد «الشعب» المنشور يوم 16 أكتوبر الماضى وطالبنا بالنص «بالتحقيق مع أعضاء النيابة العامة الذين قاموا بالتحقيق مع مبارك وعصابته، وهم المستشارون: مصطفى سليمان رئيس نيابة استئناف القاهرة، ومعه وائل حسين رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية، ومصطفى خاطر رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية؛ لأن الأسئلة التى وجهوها للمخلوع مبارك وعصابته لا تفضى إلى أى نتائج، ولا ترقى إلى أى أسئلة يسألها طالب إعدادى، وكأنهم كانوا يلعبون معه (الكوتشينة). ولأن ما قاموا به لا يعتبر مطلقا تحقيقا قضائيا»، وطالبنا بتشكيل لجنة من وزارة العدل وأساتذة القانون للتحقيق فى هذا الجرم من النيابة العامة الذى تم بتعليمات عبد المجيد محمود نفسه ضد مصر وضد ثورتها المباركة. وستعرض «الشعب» وستحلل هذه التحقيقات.
والتساؤل المشروع هو: هل لذلك علاقة بتلك الحسابات السرية؟ والمؤلم أن هذا الجرم تكرر مرارًا فى العديد من القضايا المتهم فيها أصدقاء شخصيون لعبد المجيد محمود؛ على رأسهم أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وأبناؤه المستشارون الثلاثة المتهمون بالتزوير والنصب واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع، فى بلاغات رسمية مقدمة ضدهم، وهو ما نشرته «الشعب» فى انفراد تاريخى مؤخرًا، وهو ما فعله المدعو عبد المجيد محمود نفسه فى العديد من القضايا التى سنعرضها فى «الشعب» بمستنداتها.
(7) ولماذا رفض المعزول عبد المجيد محمود التحقيق فى المحضر رقم 2777 لسنة 2007 الذى اتهم فيه عميد شرطة حالى قيادات وزارة الداخلية بإصدار أوامرهم بقتل المتظاهرين الثوار، وقالوا له بالنص، كما هو ثابت بالمحضر: «اقتلهم.. امحيهم.. خلص عليهم»، بل المصيبة أن السيد ممثل النيابة أثناء طلبه محاكمة المتهمين بقتل الثوار الأبرياء يوم جمعة الغضب -ويدعى المستشار محمود زيدان- انتفض وانبرى للدفاع عن المجرمين المتهمين بقتل الثوار الشرفاء، بل وزعم هذا المستشار، على خلاف الحقيقة، أن هذا المحضر متعلق بقضية رشوة!. وهذا ما ستعرضه «الشعب» بمستنداته فى الأعداد القادمة بإذن الله.
والتساؤل العقلى المشروع هنا، هو: هل لهذا السلوك غير القانونى، الذى لا يوجد به ذرة من ضمير ولا عدل ولا حق، علاقة بتلك الحسابات السرية؟!
(8) والكارثة الأفدح، هى أن هؤلاء الذين أقسم الحق سبحانه وتعالى بما يسطرون، فى قرآنه الكريم: (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ).. هؤلاء الذين حملوا أمانة الكلمة -«وفى البدء كانت الكلمة»، كما يقول الأنجيل- ساروا فى طريق الضلال والإفساد فى الأرض؛ فقد رفضت 8 صحف شهيرة نشر البلاغ السابق فى مايو الماضى؛ حين طُفت بنفسى على هذه الصحف وقابلت رؤساء ومديرى تحريرها، إلى أن نشره المناضل الوطنى «مجدى حسين» فى يونيو الماضى فى موقع الشعب الإلكترونى، ثم قدمناه إلى الصديق «عاصم شلبى» رئيس اتحاد الناشرين الذين أرسله إلى الدكتور مرسى رئيس الجمهورية الذى أصدر أوامره للمدعو عبد المجيد محمود بالتحقيق فى هذا البلاغ.
(9) ولماذا سارعت هذه الصحف والفضائيات «الآن» «بنصب مناحة»، وأخذت تولول -وهى «نائحة مستأجرة» حقيقة، دفعوا لها المليارات المشبوهة، وهى تولول على ميت وهمى لا وجود له، وينطبق عليها المثل: «اسمع جعجعة ولا طِحنًا فى الساحة»- وأخذت تكذب وتكذب وتفترى على رجل العدل والحق والكرامة الإنسانية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم لحساب المدعو عبد المجيد محمود النائب العام المعزول، الذى كان يتصرف وحده فى هذه الحسابات السرية والذى قدم الحماية اللا قانونية لكل من نهبوا مصر ودمروها وقتلوا شهداء ثورتها ومعه الزند وهما اللذان يخشيان إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية؟!.. وحسبى الله ونعم الوكيل.
وغدا ستشرق الشمس.. شمس الحق والعدل والكرامة الإنسانية المصرية؛ لتبدد وتحرق الظلام والفساد والمفسدين فى الأرض، وستتوالى فى «الشعب» حملتنا هذه، إيمانًا منا بالعدل وقيمته السامية. ويقول الإمام ابن تيمية: «إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، على الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة».
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة