النائب العام: إنشاء نيابة لحماية الثورة.. والنيابة غير مسئولة عن بطء التقاضى

نفى المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديد، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية من أنباء مفادها إدراج اسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق على قوائم الممنوعين من السفر..مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا, وأنه يحترم ويقدر المستشار عبد المجيد محمود.
وأكد المستشار طلعت إبراهيم أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود مازال واحدًا من الأسرة القضائية, وانه لم يترك العمل بالقضاء..وقال إنه سوف يقدم طلبا للعودة إلى منصة القضاء.
وقال المستشار طلعت إبراهيم فى مؤتمر صحفى عقده بمكتبه بدار القضاء العالى حضره عدد كبير من المحررين القضائيين ووكالات الأنباء إنه سيتم إنشاء نيابة متخصصة لحماية الثورة لإعادة التحقيقات فى جرائم القتل والشروع فى قتل المتظاهرين التى وقعت اعتبارًا من يوم 25 يناير وتتضمن عدد كاف من أعضاء النيابة العامة والقضاة المنتدبين لمدة عام للتحقيق فى تلك القضايا.. مشيرًا إلى أن مقر تلك النيابة سيكون فى دار القضاء العالي.
وأشار النائب العام الجديد إلى أنه يحتاج لفرصة لدراسة ملفات القضايا المهمة لاسيما وأن اليوم (السبت) هو أول يوم عمل له فى مهمته الجديدة.
وأوضح أنه سيتم فتح باب التحقيق فى العديد من القضايا المتعلقة بالأحداث والوقائع التى تلت ثورة 25 يناير, شريطة وجود أدلة جديدة تستوجب إعادة المحاكمة طبقا لقانون العقوبات.
وطالب وسائل الإعلام بعدم نشر أي أخبار تتعلق بالنيابة العامة إلا من خلال مكتبه الفنى محذرًا من مغبة الاستعانة بأي مصادر أخرى فى كتابة أخبار تتعلق بالنيابة أو تحقيقاتها أو قراراتها.
وردا على سؤال حول كيفية استرداد الأموال المهربة فى الخارج واستعادتها قال النائب العام إن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل هى المعنية بهذا الأمر ولا يوجد للنيابة العامة أى اختصاص بشأنها.
وردا على سؤال حول وجود قضايا معلقة "بالأدراج"ولم يتم التصرف فيها بعد.. قال النائب العام إنه لم يتلق أي بلاغات بوجود قضايا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا بشأنها..مطالبا من لديه دليل على وجود قضايا لم يتم التصرف فيها أن يتقدم بطلب للنيابة العامة بهذا الشأن مشفوعا بالمستندات والأرقام الدالة عليها وتحديد النيابة التى تم تقديم تلك الطلبات إليها، مؤكدا أنه لا يلقى أى اهتمام بالاتهامات المرسلة وغير المثبتة على وجه التحديد.
وأكد النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم أن جميع أعضاء النيابة العامة يؤدون عملهم فى خدمة الصالح العام وإعمال صحيح حكم القانون..مشيرا إلى أنه لا يوجد أى مبرر لتغيير قيادات النيابة العامة أو أعضاء المكتب الفنى للنيابة حاليا..وأنه لم يأت لهدم كيان قائم, موضحا أن الصالح العام هو الذى سيحدد من سيبقى فى منصبه أو ينقل لمكان آخر.
وقال إن النيابة العامة غير مسئولة عن البطء فى التقاضى وتأخر الفصل فى بعض القضايا لأن هذا الأمر تعنى به بعض دوائر المحاكم.. مؤكدا أنه لا يوجد بينه وبين أحد من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو نادى القضاة أي خلافات وأنه يحترم الجميع ويقف على مسافة واحدة من الجميع.
وأكد المستشار طلعت إبراهيم أن مكتبه مفتوح للجميع لتلقى كل الشكاوى والبلاغات وأنه سيقوم بدراسة كل الملفات الموجودة بالنيابة للعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها..مشددًا على عدم وجود علاقة مصاهرة بينه وبين المستشار أحمد مكى وزير العدل وشقيقه المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن ما نشر بهذا الشأن عار تماما عن الصحة.
وأوضح أنه أحد رموز تيار الاستقلال بالقضاء المصرى وأنه شارك فى كشف جرائم تزوير الانتخابات البرلمانية التى وقعت فى العهد السابق.
وأكد أن إشراف رجال القضاء والنيابة العامة فى الاستفتاء على الدستور واجب قانونى ووطني, ولا يجوز بأى حال من الأحوال التقاعس عن أدائه وإهدار حق الشعب فى إشراف قضاته على الاستفتاء ومراقبته.
وأشار إلى أنه طبقا لأحكام القانون, فإنه سيتم تطبيق القانون على وسائل الإعلام التى يثبت قيامها بالتحريض على ارتكاب الجرائم سواء فى حق المنشآت العامة أو الأفراد، مؤكدا أن حرية الرأى والفكر والتعبير مكفولة للجميع شريطة أن تكون مسئولة.
كما أصدر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم تعليماته إلى كل أعضاء النيابة العامة بوجوب عدم مغادرة مقار عملهم اعتبارا من السبت الموافق 24/11/2012 تحسبا للظروف التى تمر بها البلاد، ولتتمكن النيابة العامة من أداء الواجب المنوط بها فى خدمة الوطن والمواطنين.