النائب العام الجديد: إنشاء نيابة متخصصة لحماية الثورة والنيابة غير مسئولة عن بطء التحقيق

* إنشاء نيابة متخصصة لحماية الثورة والنيابة غير مسئولة عن بطء التحقيق
* إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل هى المعنية باسترداد الأموال المهربة
* سيتم تطبيق القانون على وسائل الإعلام التي يثبت تحريضها على ارتكاب الجرائم
نفى المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام الجديد، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية من أنباء مفادها إدراج اسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، على قوائم الممنوعين من السفر، مؤكدا أنه يحترم ويقدر المستشار عبد المجيد محمود.
وأكد أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود مازال واحدا من الأسرة القضائية، وأنه لم يترك العمل بالقضاء، وأنه سوف يقدم طلبا للعودة إلى منصة القضاء.
وقال إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه بدار القضاء العالي حضره عدد كبير من المحررين القضائيين ووكالات الأنباء، إنه سيتم إنشاء نيابة متخصصة لحماية الثورة لإعادة التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين التي وقعت اعتبارا من يوم 25 يناير، وتتضمن عددا كافيا من أعضاء النيابة العامة والقضاة المنتدبين لمدة عام للتحقيق في تلك القضايا، مشيرا إلى أن مقر تلك النيابة سيكون في دار القضاء العالي.
ولفت إلى أنه يحتاج لفرصة لدراسة ملفات القضايا المهمة، لاسيما وأن اليوم، السبت، هو أول يوم عمل له في مهمته الجديدة، موضحا أنه سيتم فتح باب التحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بالأحداث والوقائع التي تلت ثورة 25 يناير شريطة وجود أدلة جديدة تستوجب إعادة المحاكمة طبقا لقانون العقوبات.
وطالب وسائل الإعلام بعدم نشر أي أخبار تتعلق بالنيابة العامة إلا من خلال مكتبه الفني، محذرا من الاستعانة بأي مصادر أخرى في كتابة أخبار تتعلق بالنيابة أو تحقيقاتها أو قراراتها.
وردا على سؤال حول كيفية استرداد الأموال المهربة في الخارج واستعادتها، قال النائب العام إن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل هى المعنية بهذا الأمر، ولا يوجد للنيابة العامة أي اختصاص بشأنها.
وردا على سؤال حول وجود قضايا معلقة "بالأدراج" ولم يتم التصرف فيها بعد، قال النائب العام إنه لم يتلق أي بلاغات بوجود قضايا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا بشأنها، مطالبا من لديه دليل على وجود قضايا لم يتم التصرف فيها، بأن يتقدم بطلب للنيابة العامة بهذا الشأن مشفوعا بالمستندات والأرقام الدالة عليها، وتحديد النيابة التي تم تقديم تلك الطلبات إليها، مؤكدا أنه لا يلقي أي اهتمام بالاتهامات المرسلة وغير المثبتة على وجه التحديد.
وأكد أن جميع أعضاء النيابة العامة يؤدون عملهم في خدمة الصالح العام، وإعمال صحيح حكم القانون، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتغيير قيادات النيابة العامة وأعضاء المكتب الفني للنيابة حاليا، وأنه لم يأت لهدم كيان قائم، موضحا أن الصالح العام هو الذي سيحدد من سيبقى في منصبه أو ينتقل لمكان آخر.
وقال إن النيابة العامة غير مسئولة عن البطء في التقاضي، وتأخر الفصل في بعض القضايا، لأن هذا الأمر تعنى به بعض دوائر المحاكم، مشيرا إلى أنه لا يوجد بينه وبين أحد من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو نادي القضاة أي خلافات، وأنه يحترم الجميع ويقف على مسافة واحدة منهم.
وأكد إبراهيم أن مكتبه مفتوح للجميع لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات، وأنه سيقوم بدراسة جميع الملفات الموجودة بالنيابة للعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، مشددا على عدم وجود علاقة مصاهرة بينه وبين المستشار أحمد مكي، وزير العدل، وشقيقه المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن ما نشر بهذا الشأن عار تماما عن الصحة.
وأوضح أنه أحد رموز تيار الاستقلال بالقضاء المصري، وأنه شارك في كشف جرائم تزوير الانتخابات البرلمانية التي وقعت في العهد السابق.
وأكد أن إشراف رجال القضاء والنيابة العامة في الاستفتاء على الدستور واجب قانوني ووطني، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التقاعس عن أدائه وإهدار حق الشعب في إشراف قضاته على الاستفتاء ومراقبته.
وأشار إلى أنه طبقا لأحكام القانون، فإنه سيتم تطبيق القانون على وسائل الإعلام التي يثبت تحريضها على ارتكاب الجرائم سواء في حق المنشآت العامة أو الأفراد، مؤكدا أن حرية الرأي والفكر والتعبير مكفولة للجميع شريطة أن تكون مسئولة.